سوق الكربون.. كل ما نريد معرفته عن تجارة المناخ الرابحة «ملف خاص»
أصبحت أسواق الكربون، أو عالم تداول انبعاثات الكربون وتعويضها، تشكل جزءا مهما من الاقتصاد العالمي، بجانب أهميتها لمكافحة تغير المناخ.
مع اقتراب مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، المقرر عقد نهاية نوفمير/تشرين الثاني الجاري، في دبي بدولة الإمارات المتحدة، يزداد الجدل بشأن أسواق الكربون، التي ستكون ضمن الملفات الرئيسة على طاولة القمة.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة على مائدة منتدى دبي للأعمال
- من دبي.. «الاستثمار البديل» يضع القطاع الخاص بقلب الحراك المناخي العالمي
متى بدأت أسواق الكربون؟
تعرف الأمم المتحدة "تغير المناخ" على أنه تغيرات طويلة المدى في درجات الحرارة وأنماط الطقس.
سبب هذه التحولات في المقام الأول الأنشطة البشرية، خاصة إطلاق الغارات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي.
تحبس هذه الغارات الحرارة القادمة من الشمس، مما يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري ومجموعة من التحديات ذات الصلة مثل الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تكرارا وشدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، واضطرابات النظم البيئية.
أصبح معالجة تغير المناخ أمراً بالغ الأهمية نظراً لعواقبه البعيدة المدى، باعتباره يشكل تهديدا كبيرا لبيئتنا واقتصادنا ورفاهنا بشكل عام.
كما يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى ندرة الموارد، وتروح المجتمعات، وحتى الاضطرابات الاجتماعية، حيث يتنافس الناس على الموارد المتضائلة.
عندما اجتمعت الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في عام 1997، لمعالجة قضية تغير المناخ، تم اعتماد بروتوكول كيوتو، وفي بنوده ظهرت للمرة الأولى طريقة جديدة لخفض الانبعاثات لتحقيق الأهداف العالمية لمعالجة تغير المناخ، وهي: سوق الكربون.
ظل تبني أسواق الكربون على نطاق واسع بعيد المنال بسبب غياب دول كبرى، مثل الولايات المتحدة والصين عن بروتوكول كيوتو.
بدأ ذلك يتغير ببطء، في عام 2015 عندما انضم 196 طرفا في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف إلى اتفاقية باريس، بدأت أسواق الكربون في الخروج للنور.
ما أسواق الكربون؟
باختصار.. أسواق الكربون هي أنظمة تجارية يتم من خلالها بيع وشراء أرصدة الكربون.
الفكرة وراء أرصدة الكربون هي تحديد سعر لانبعاثات الكربون بهدف تحفيز مصدري الانبعاثات على تقليل التلوث، بشكل مثالي، والتوقف عن تصدير الانبعاثات للغلاف الجوي.
في جوهرها، تعمل أرصدة الكربون بمثابة تصاريح لانبعاث كمية معينة من الكربون، وهذه التصاريح قابلة للتداول في أسواق الكربون.
تعمل هذه الأسواق على تحويل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى سلعة من خلال منحها سعراً.
يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تقوم بإزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
للتبسط، أي شركة بالعالم لها حد معين من الانبعاثات لا يجب أن تتجاوزه، ويكون في شكل اعتمادات أو أرصدة، يحدد وفق "الحد الأقصى" للانبعاثات، الذي تقره هيئة تنظيمية داخل البلد التي يقع بها مقر الشركة، من خلال نظام يطلق عليه "الحد الأقصى والتجارة".
إذا لم تتجاوز هذه الشركة الحد الأقصى المسموح لها وفق النظام، وبات لديها أرصدة كربون زائدة لم تصدرها، فيمكنها بيعها في سوق الكربون المتوافق والذي تنظمه حكومة البلد.
وإذا تجاوزت الشركة الحد الأقصى فيمكنها التوجه إلى سوق الكربون لشراء أرصدة الكربون المطلوبة.
باختصار، تقوم الهيئة التنظيمية بإنشاء أرصدة الكربون وتخصيصها للشركات الفردية ضمن حدود الدولة أو المحافظة.
وتشتري الجهات، التي تطلق كميات كبيرة من الانبعاثات، أرصدة الكربون من الشركات التي تنتج كميات أقل من الانبعاثات.
يعادل رصيد الكربون الواحد القابل للتداول طنًا واحدًا من ثاني أكسيد الكربون أو ما يعادله من غازات دفيئة مختلفة تم تخفيضها أو عزلها أو تجنبها.
عندما يستخدم الائتمان لتقليل الانبعاثات أو عزلها أو تجنبها، فإنه يصبح بمثابة تعويض ولا يعد قابلاً للتداول.
من ناحية أخرى، فإن تعويضات الكربون (وتسمى أيضًا أرصدة تعويض الكربون) تأتي من المشاريع أو المبادرات التي تقلل أو تزيل انبعاثات الكربون.
تنقسم مشاريع خفض الكربون بشكل عام إلى نوعين: مشاريع قائمة على الطبيعة ومشاريع قائمة على التكنولوجيا.
تشمل الحلول القائمة على الطبيعة عادة مشاريع: إعادة التشجير واستعادة الأراضي الرطبة، وهي بالوعات طبيعية تعزل الكربون بشكل طبيعي في البيئة.
غالبًا ما تتضمن المشاريع القائمة على التكنولوجيا استثمارات في التقنيات الجديدة التي تزيد من الكفاءة أو تقلل الانبعاثات مثل مشاريع الطاقة المتجددة.
لماذا تعتبر أسواق الكربون مهمة؟
في عام 2021، أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تقريرًا حول التقدم الذي أحرزه العالم نحو كبح تغير المناخ.
على الرغم من بعض التقدم، قال التقرير إن انبعاثات غازات الدفيئة لا تزال في ارتفاع في جميع القطاعات الرئيسة على مستوى العالم، وإن كان بوتيرة أبطأ.
كما يواجه العالم تحديا هائلا، حذر منه العلماء مرارًا وتكرارًا، وهو أن الاحترار العالمي سيتجاوز درجتين مئويتين خلال القرن الحادي والعشرين ما لم نحقق تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة الآن.
يتطلب العمل الفعّال سوف استثمارات متضافرة وكافية للقضاء على الانبعاثات وتحول الطاقة، مع العلم أيضاً أن تكاليف التقاعس عن العمل سوف تكون أعلى كثيراً.
ستحتاج البلدان النامية إلى ما يصل إلى 6 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتمويل ما لا يقل عن نصف أهداف عملها المناخي، كما هو مدرج في مساهماتها المحددة وطنيا.
يخلص أحدث تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن جميع البلدان متخلفة كثيرا، حيث تقل التدفقات المالية بثلاث إلى ست مرات عن المستويات المطلوبة بحلول عام 2030.
كيف يمكن للعالم إذن تمويل التحول اللازم لمعالجة أزمة المناخ؟
ترى العديد من البلدان أن أسواق الكربون هي جزء رئيس من الحل.
كم عدد أنواع أسواق الكربون الموجودة؟
هناك نوعان من أسواق الكربون: الامتثال والطوعي.
تنشئ أسواق الامتثال نتيجة لأي سياسة أو متطلبات تنظيمية وطنية أو إقليمية أو دولية، أو الثلاثة معا.
في سوق الامتثال يجب على الشركات التي تنظمها الحكومة الالتزام بحدود أو سقف للانبعاثات.
ويجب عليها في حال تجاوزت الانبعاثات المسموح بها، شراء تصاريح من آخرين لديهم تصاريح متاحة للبيع.
بينما تشير أسواق الكربون الطوعية، الوطنية والدولية، إلى إصدار وشراء وبيع أرصدة الكربون، على أساس طوعي.
يأتي العرض الحالي لأرصدة الكربون الطوعية في الغالب من كيانات خاصة تعمل على تطوير مشاريع الكربون، أو الحكومات التي تطور برامج معتمدة بمعايير الكربون التي تعمل على خفض الانبعاثات أو إزالتها.
في سويسرا مثلًا، تُلزم محطات الطاقة والشركات التي لديها انبعاثات عالية من غازات الاحتباس الحراري، مثل منتجي الأسمنت أو المواد الكيميائية، بالمشاركة في نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي. حيث تتلقى الشركات علاوات الانبعاثات أو تقوم بشرائها، ويُمكنها تداولها مع بعضها البعض. هذه سوق الامتثال.
في المقابل، يُمكن للشركات المتوسطة الحجم والشركات التي تسعى إلى تحقيق أهداف الاستدامة، والجهات الفاعلة الأخرى التي تهدف إلى تداول الائتمانات بسعر أعلى لتحقيق الربح، الانضمام إلى هذا المخطط بشكل طوعي.
تعويض الكربون متاح أيضًا على المستوى الفردي، ويأتي من الأفراد الذين يريدون التعويض عن آثارهم الكربونية، وتسمح العديد من المنصات، مثل منصة تعويض الكربون التابعة للأمم المتحدة، للأشخاص بحساب بصمتهم الكربونية واختيار التبرع لفائدة إعادة التحريج (إعادة تشجير الغابات) أو لمشاريع الطاقة المتجددة، على سبيل المثال.
ما هي الدول الرائدة في أسواق الكربون؟
تشارك البلدان الغنية بالغابات مثل كوستاريكا بشكل استراتيجي في أسواق الكربون في سياق تقديم مساهماتها المحددة وطنيا.
في جنوب شرق آسيا، تتمتع كمبوديا بخبرة واسعة في سوق الكربون التطوعي في قطاع الغابات.
في الوقت نفسه، أصبحت دول مثل غانا رائدة بالفعل في تنفيذ أدوات سوق الكربون التي تم تطويرها من خلال التعاون الطوعي بين البلدان بموجب المادة 6.2 من اتفاق باريس.
من هم أكبر المشترين لأرصدة الكربون؟
تواجه القطاعات كثيفة الكربون، مثل قطاع الطاقة، مسعى أصعب من غيرها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، لأنه لا يمكنها تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري على الفور.
لهذا السبب كان أكبر المشترين لأرصدة الكربون هم علامات كبرى من قطاع الطاقة، وكذلك من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية.
يقوم سوق النظام البيئي (EM) بتتبع هذه الشركات وحجم الاعتمادات التي تشتريها.
كما وجد الباحثون أن ما لا يقل عن 36% من الشركات الكبيرة تشتري أرصدة الكربون طوعًا لتعويض بصمتها. تشمل الشركات التي تم تحليلها أكبر وأهم 500 شركة S&P في العالم.
كشفت النتائج أن مايكروسوفت، وسيلزفورس، وغولدمان ساكس، وديزني، ونايكي، من بين آخرين، هم أكبر المشترين لأرصدة الكربون.
والمشاريع التي اشترت لها تلك الشركات أرصدة كربون، ولدت بشكل رئيس في الجنوب العالمي، وغالبًا ما تتضمن مشاريع الغابات، والطاقة المتجددة، والمشاريع المنزلية والمجتمعية.
وفي تحليل أوسع أجرته شركة EM، والذي شمل مطوري مشاريع الكربون والمستثمرين، وجد أن المشاريع الأكثر شعبية التي تنتج تعويضات الكربون هي مبادرات الغابات والطاقة المتجددة.
في تحليل منفصل لبلومبرج، فإن أكبر المشترين لأرصدة الكربون الطوعية هم العملات المشفرة وشركات الطيران وشركات صناعة السيارات.
يغطي التحليل حوالي 50% فقط من سوق الكربون العالمي في عام 2021 حيث يكشف عن البيانات طوعًا.
فيما يخص البائعين، فإن شركة Tesla هي أكبر بائع لأرصدة الكربون بموجب نظام مقايضة الكربون في كاليفورنيا. وقد كسبت الشركة مليارات الدولارات من ذلك.
في العام الماضي، وصل إجمالي مبيعات ائتمان الكربون لشركة تسلا إلى رقم قياسي بلغ 1.78 مليار دولار .
كل ذلك بفضل مئات الآلاف من السيارات الكهربائية المباعة من قبل الشركة الرائدة في صناعة السيارات.
ما هي قيمة رصيد الكربون؟
كما هو الحال مع السلع الأخرى، لا يوجد سعر واحد لرصيد الكربون، والتكلفة تختلف كثيراً من مكان لآخر.
تعتمد تكلفة تعويضات الكربون على أشياء مختلفة، بما في ذلك جودة المشروع وسنة الإصدار وإمكانية التحقق والفوائد الإضافية التي تم إنشاؤها وما إلى ذلك.
كمثال، مشاريع تعويض الكربون الشائعة هي الغابات والحفاظ على الطبيعة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المتجددة. يمكن أن تبلغ قيمة أرصدة الكربون في بعض هذه المشاريع أقل من دولار واحد لكل طن من تعويض الكربون، في حين يمكن أن تكلف مشاريع أخرى أكثر من 40 دولارًا .
على سبيل المثال، اختارت شركة أن يكون لديها مبادرة لزراعة أشجار الغابات.
إذا كانت الشجرة قادرة على تخزين حوالي 5 أطنان من الكربون وكانت قيمة كل طن من الكربون المُزال تبلغ 15 دولارًا، فسوف تحصل على 75 دولارًا لكل شجرة، وبافتراض زيادة تكلفة الكربون، فإن إيرادات الشركة سترتفع أيضًا.
حصل العديد من المزارعين على دخل سنوي يزيد عن 100 ألف دولار من خلال السماح لأراضيهم باحتجاز أكثر من 7000 طن من ثاني أكسيد الكربون.
تدفع شركةIndigo Ag ، ومقرها بوسطن، هذا المبلغ وأكثر للمزارعين، اعتمادًا على كمية الكربون التي تزيلها مزارعهم.
بالنظر إلى السوق بأكمله، أكثر من ثلث الشركات الكبيرة تستخدم أرصدة الكربون كتعويضات، وبلغت قيمة سوق الكربون الطوعية العالمية 2 مليار دولار في عام 2022 وحده.
ما هي التحديات؟
أحرز العالم تقدمًا نحو الاتفاق على العمليات والمنهجيات التي يتعين على البلدان اتباعها للوصول إلى أسواق الكربون.
هناك العديد من الفوائد التي ستتراكم، منها تحويل حصة من العائدات لدعم البلدان الأكثر ضعفا في التكيف مع تغير المناخ.
مع ذلك، هناك أيضا مخاوف جدية بما في ذلك القضايا المتعلقة بالعد المزدوج لتخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والغسل الأخضر، حيث تقوم الشركات بشكل زائف بتسويق نفسها كصديقة للبيئة والمناخ، على سبيل المثال، تحريف المنتجات أو الخدمات المحايدة مناخيا.
ولهذا السبب كانت مفاوضات اتفاق باريس حول هذا الموضوع معقدة وطويلة للغاية.
لكي تنجح أسواق الكربون، فلابد من معالجة هذه القضايا، ويجب أن تكون عمليات خفض الانبعاثات وإزالتها حقيقية ومتوافقة مع المساهمات المحددة وطنيًا للدولة.
يجب أيضًا أن تكون هناك شفافية في البنية التحتية المؤسسية والمالية لمعاملات سوق الكربون.
كما يجب أن تكون هناك ضمانات اجتماعية وبيئية كافية للتخفيف من أي آثار سلبية للمشروع، وتعزيز التأثيرات الإيجابية.
وأخيرا، يجب احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
إذا تم الالتزام بمعايير عالية من النزاهة والشفافية، فإن أسواق الكربون من الممكن أن تساعد في التعجيل بالتحول المطلوب، من خلال تحديد سعر فعال للتلوث وخلق حافز اقتصادي للحد من الانبعاثات. ويمكنها أيضا أن تساعد في توليد بعض المبالغ الضخمة اللازمة لبناء القدرة على الصمود.
أسواق الكربون في COP28
سيكون تمويل الكربون عنصرا أساسيا في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، التي يلتزم الأطراف المصدقين على اتفاق باريس بتقديمها، لتوضيح خطتهم في التعامل مع أزمة المناخ.
ويتيح اتفاق باريس أيضا استخدام آليات السوق هذه من خلال المادة 6، التي تنص على تعاون الدول مع بعضها البعض لتحقيق أهدافها المناخية، عبر تداول أرصدة الكربون بينها.
لهذا السبب، يتزايد الاهتمام بأسواق الكربون في جميع أنحاء العالم، إذ تشير 83% من المساهمات المحددة وطنيًا إلى نية الاستفادة من آليات السوق الدولية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
كانت المفاوضات المتعلقة بتشغيل آليات المادة 6 بموجب اتفاق باريس في قلب جدول أعمال مؤتمر الأطراف السادس والعشرين في غلاسكو.
ومع القرارات المتخذة هناك، تم اعتماد "كتاب القواعد لاتفاق باريس" لتنفيذ الاتفاقية كاملة، وظلت بعض الأمور عالقة فيما يخص المادة 6.
كان يتعين تحديد بنية هذه الأسواق والتعريفات والإجراءات المرتبطة بها في COP 27، قبل أن تبدأ عمليات التداول.
أحرزت الأطراف المزيد من التقدم في COP27 ، ووفقًا للنتائج النهائية، تقرر استمرار محادثات إنشاء أسواق موازنة الكربون للسماح للدول بشراء ائتمانات لتحقيق تعهداتها المناخية جزئيًا إلى ما بعد القمة.
ومن المقرر أن تستمر المناقشات في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
قد لا تزال هناك سنوات قبل أن تتمكن البلدان من تعويض انبعاثاتها من خلال ائتمانات تستند إلى مشاريع خفض غازات الاحتباس الحراري في أماكن أخرى، في إطار سوق الكربون الدولي الذي دعت إليه المادة 6 من اتفاقية باريس، لكن الأمل أن تحسم قمة دبي الأمور الخلافية.
