لتنظيم أسواق الكربون.. ما هي المادة 6 من اتفاقية باريس؟

هناك العديد من التساؤلات حول المادة 6 من اتفاقية باريس، والتي تتضمن أسواق الكربون؛ فما هي؟

على طاولة باريسية، في شتاء ديسمبر/كانون الأول من العام 2015، انعقدت مفاوضات الأطراف الحادية والعشرين (COP21)، ومن أهم المخرجات، وضع المادة 6، بغرض مساعدة الأطراف على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي متعلقة بأسواق الكربون التي نشأت فكرتها في كيوتو عام 1997، وتتضمن المادة 6 العديد من الفقرات المهمة المختصة بتنظيم أسواق الكربون.

ما هي المادة 6؟

حسنًا، هذا يأخذنا إلى مفهوم «المساهمات المحددة وطنيًا»، وهي خطة العمل المناخي التي تُقدمها الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس، من أجل تحقيق أهدافها من خفض الانبعاثات العالمية، وهنا تظهر المادة 6، لتساعد الدول على التعاون مع بعضها لتحقق أهدافها المناخية، وذلك عبر تداول أرصدة الكربون بينهما.

مثال على ذلك، إذا افترضنا أنّ انبعاثات مصر من الغازات الدفيئة 90 مليون طن، وتشتمل المساهمات المحددة وطنيًا لها على 100 مليون طن، ما يعني أنها تمكنت من خفض انبعاثاتها عن الحد الأقصى بـ 10 مليون طن. من جانب آخر، دولة مثل النمسا، وصلت انبعاثاتها إلى 110 مليون طن، وبذلك تجاوزت الحد الأقصى من الانبعاثات بـ 10 مليون طن. في هذه الحالة، تستطيع النمسا شراء أرصدة الكربون المتبقية لمصر، وبذلك، تحقق النمسا أهدافها المناخية، من جانب آخر، تستفيد مصر ماديًا.

• ما قصة أسواق الكربون؟

أهم فقرات المادة 6

هناك عدد من الفقرات في المادة 6، لكن أهمها هما: الفترة رقم 2، والفقرة رقم 4، والفقرة رقم 8.

• الفقرة رقم (2): تسمح للدول الموقعة على الاتفاقية بتداول أرصدة الكربون فيما بينها، بدون إشراف دولي، وبصورة طوعية، بعبارة أخرى، لا تتطلب من الدول الرجوع إلى لجنة دولية لإجراء اتفاقيات تداول الأرصدة الكربونية.
• الفقرة رقم (4): وهي تتضمن تداول أرصدة الكربون أيضًا، لكن تحت إشراف الأمم المتحدة.
• الفقرة رقم (8): وهي تتضمن تطبيق الضرائب على الانبعاثات، ما يحفز الشركات والمؤسسات على خفض الانبعاثات.

مادة معقدة!

جميعنا نعلم أنّ المادة 6 قد ظهرت لأول مرة في مفاوضات باريس عام 2015، لكن، لا يعلم الكثيرون أنه تمت الموافقة عليها في الساعات الأخيرة من المؤتمر، في صباح اليوم الأخير، والسبب في كثرة النقاش حولها هو أنها معقدة للغاية، وتحتاج إلى مجهود كبير، ما جعل المفاوضون يتجاهلون المادة 6، إلى أن جاء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) في غلاسكو بالمملكة المتجدة، ووُضع كتاب القواعد. من بعدها ترّقب الناشطون البيئيون فتح ملف المادة 6 في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، لكن تم تأجيل المادة 6 مرة أخرى.

ربما يُفتح ملف المادة 6 في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28)، ويضع قواعد واضحة يمكن الدول من تحقيق أقصى استفادة مناخية منها، وقد تؤجل مرة أخرى، كما حصل من قبل؛ بسبب تعقيدها.