ماذا ينتظر الولايات المتحدة بعد حرق بايدن لاحتياطيات النفط؟

انخفض مخزون الطوارئ من النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 38 عامًا، فماذا ينتظر الولايات المتحدة بعد استنزاف بايدن للذهب الأسود؟.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب 180 مليون برميل، من احتياطيات النفط الأمريكي البالغة حاليا نحو 405.1 مليون برميل، ليصبح الرئيس الأكثر سحباً من المخزون الاستراتيجي في تاريخ الولايات المتحدة، ليتجاوز أكبر عملية سحب حدثت عام 2011، بإجمالي 30 مليون برميل في عهد باراك أوباما الرئيس الأسبق، بهدف تعويض نقص الإمدادات الليبية.

واستغل بايدن صلاحياته واستخدم نص قانون 1975 الذي أنشأ الاحتياطي الاستراتيجي على أنه يمكن للرئيس أن يأمر بالسحب بالكامل في حالة "الاضطراب الشديد في إمدادات الطاقة" الذي يهدد الأمن القومي أو الاقتصاد.

وسمح قانون 1975 للرئيس الأمريكي أن يجري سحباً محدوداً (حتى 30 مليون برميل) في حالة "نقص إمدادات الطاقة المحلية أو الدولية بنطاق أو فترة كبيرة".

يبرر بايدن موقفه من سحب هذه الكمية الكبيرة من المخزون الاستراتيجي، بأنه يحاول ضبط أسعار الطاقة، في ظل نقص الإمدادات جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2022، وتسببت في تراجع كمية النفط في احتياطي البترول الاستراتيجي بمقدار الثلث تقريبًا (36%) منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.

بايدن لجأ لسحب 15 مليون برميل إضافية من مخزون النفط الاستراتيجي، بعدما قررت مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يومياً، وبالتالي لم يكن أمام رئيس أكبر اقتصاد في العالم سوى ضخ كميات من النفط لضبط أسعار المحروقات لديه، خصوصاً أن انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس على الأبواب، وأن سعر جالون البنزين اليوم عند مستوى 3.87 دولار، وتخطى الخمسة دولارات في يونيو/ حزيران الماضي، وهو الأمر الذي يهدد شعبية بايدن وحزب الديمقراطيين بشدة.

• بعد خطط اللجوء لمخزون النفط.. البيت الأبيض يعتزم خفض أسعار الغاز

مزاعم بايدن.. وتداعيات السحب الكبير

ويزعم بايدن أن لديه خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي عن طريق شراء النفط بنحو 70 دولارا بعد بيعه مقابل 100 دولار.

وتسبب السحب الكبير من قبل إدارة البيت الأبيض للمخزون الاستراتيجي الأمريكي من النفط، في تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 85.55 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة قدرها 2.38 دولار (2.64%) عند التسوية اليوم الأربعاء ليصل سعر البرميل إلى 92.41 دولار.

تحذيرات فيتش

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مساء الثلاثاء، توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي في غضون العامين.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5% فقط خلال عام 2023 المقبل، مقابل توقعاتها السابقة في يونيو/ حزيران 2022 الماضي بأن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.5%.

وعزت فيتش توقعات تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي، إلى أن التضخم المرتفع سيؤدي إلى استنزاف كبير لدخل الأسر الأمريكية خلال العام المقبل، بما قد يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وحدوث انكماشاً اقتصادياً خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني من أن التضخم ورفع سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركود مشابه لما حدث في عام 1990، ولكن هذا الركود قد يكون معتدلا للغاية، وقد ترتفع البطالة من 3.5% حاليًا إلى 5.2% بحلول 2024.