ببساطة.. ماذا يعني تعويم الجنيه المصري؟

يترقب ملايين المصريين أن يُعلن البنك المركزي اليوم أو خلال الربع الأول من العام المقبل 2023 عن التعويم الحر لسعر صرف الجنيه المصري.

كان أول تعويم للجنيه المصري عندما أعلن البنك المركزي المصري الخميس (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016) تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.

وبعد هذه الخطوة تراجعت قيمة الجنيه المصري 50% من نحو 9 جنيهات للدولار إلى 13 جنيهاً، ليخسر بعدها أكثر من 100% مقابل الدولار في غضون أسابيع فقط متجاوزاً مستوى 19 جنيهاً للدولار، تلتها خطوة أخرى في مارس/آذار الماضي خفضته بنحو 15%، ليأتي تطبيق سعر صرف مرن للجنيه في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ليخفض قيمة الجنيه 17% إضافية، وضعت الجنيه عند 24 جنيهاً للدولار الواحد لأول مرة، لتكون عملة مصر بذلك قد تراجعت أكثر من مرة ونصف أمام الدولار في نحو 6 سنوات.

وخلال عام 2022 تحديداً، بدأت تحركات البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة منذ شهر مارس/آذار الماضي وقام بـ3 زيادات لأسعار الفائدة خلال هذا العام.

• هل دخل الجنيه المصري عصر "التعويم الحر"؟.. أبرز السيناريوهات

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتمعت 6 مرات خلال العام الحالي، وقررت خلال 3 اجتماعات تثبيت أسعار الفائدة، فيما قررت في باقي الاجتماعات الأخرى رفع سعر الفائدة.

ما هو تعويم الجنيه؟

تعويم الجنيه هو تحرير سعر صرف الجنيه بحيث يحدد سعره وفقاً لآلية العرض والطلب في السوق المحلية والدولية، دون أي تدخل من الحكومة ممثلة في البنك المركزي، حيث يقتصر دوره على التحكم فقط في توقيت تحرك الأسعار.

التعويم ينقسم لنوعين: 

• النوع الأول: التعويم الحر

وهو تحرير سعر صرف الجنيه بكل حرية وفقاً لارتباطه بسلة من العملات مثل الدولار واليورو والاسترليني، وتحدد قيمته بناءً على حركة العرض والطلب عليه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري، ولكن في حالة الجنيه المصري قد يكون الأمر صعباً، في ظل ميزان تجاري هابط، وتراجع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وشُح في الدولار أدى إلى شلل حركة الاستيراد وتوقف العديد من الأسواق.

• النوع الثاني: التعويم المدار

وهو التعويم الذي يخضع لتحكم البنك المركزي، حيث تتدخل لجنة السياسة النقدية في تحديد سعر الجنيه كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.