إلى جانب الصفقات التجارية.. 3 أشياء تريدها بريطانيا من زيارة ترامب

إن الزيارة الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، والصفقات التجارية التي أُعلن عنها قبل الرحلة، ليست مجرد نقلة نوعية للحكومة البريطانية المثقلة بالضغوط، بل هي أيضاً دفعة ثقة ضرورية للغاية.
شركات مثل بلاك روك، وألفابت، وبلاكستون ليست سوى بعض الشركات التي ستبرم صفقات مع المملكة المتحدة، مما يُطلق العنان لاستثمارات بمليارات الدولارات في أصول المملكة المتحدة، على هامش هذه الزيارة.
كما أُعلن عن مجموعة من صفقات الطاقة، حيث تُبشر المملكة المتحدة بـ"عصر ذهبي" في شراكات الطاقة الجديدة، بما في ذلك الطاقة النووية.
وتأمل المملكة المتحدة أن تُسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل ونمو وتعميق التعاون بين الحلفاء، كما سيتم الترويج لها أيضاً كتصويت على الثقة في البلاد.
ولندن بحاجة ماسة إلى ذلك في وقت اتُهم فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزراؤه بالإضرار بثقة رجال الأعمال والاستثمار من خلال الزيادات الضريبية الأخيرة.
لكن المملكة المتحدة تأمل أن تحقق المزيد من زيارة ترامب الرسمية، إذ تُبسط السجادة الحمراء للرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا.
وتُلقي شبكة CNBC عبر هذا التقرير نظرة على ثلاثة أمور رئيسية يرغب ستارمر في تحقيقها من زيارة ترامب.
اتفاقية التجارة "غير مكتملة"
وتُولي المملكة المتحدة أهمية كبيرة لـ"علاقتها الخاصة" مع الولايات المتحدة، وبالكاد تستطيع إخفاء سعادتها بكونها أول دولة تُوقع اتفاقية تجارية، أو "اتفاقية ازدهار اقتصادي" مع البيت الأبيض في مايو/أيار، لا سيما في ظل الصعوبات التي واجهها حلفاؤها العالميون في مفاوضاتهم التجارية مع ترامب.
وكانت قدرة حكومة المملكة المتحدة على كسب تأييد الرئيس الأمريكي واضحة من خلال التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% التي فُرضت عليها، حيث تضمنت الاتفاقية أيضًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على صادرات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، بينما عانت بقية دول العالم من ضريبة بنسبة 50%.
ومع اجتماع ترامب وستارمر، من المقرر أن تُجرى مناقشات في مقر إقامة رئيس الوزراء الريفي في تشيكرز يوم الخميس، وستتناول المحادثات بلا شك مسألة تطبيق "الالتزامات" في اتفاقية التجارة.
وفي حديثه للصحفيين أثناء صعوده على متن الطائرة الرئاسية يوم الثلاثاء، قال ترامب إنه "مستعد لمساعدة" المملكة المتحدة على تحسين اتفاقية التجارة بين البلدين.
وقال، "يريدون أن يروا ما إذا كان بإمكانهم تحسين اتفاقية التجارة قليلاً، لقد أبرمنا اتفاقية، وهي اتفاقية رائعة، وأنا مستعد لمساعدتهم".
وأضاف، "يريدون أن يروا ما إذا كان بإمكانهم الحصول على اتفاقية أفضل قليلاً. لذا، سنتحدث معهم".
وصرح أنتوني غاردنر، السفير الأمريكي السابق لدى الاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس باراك أوباما، لشبكة CNBC بأن زيارة ترامب كانت فرصة لإتمام تلك الاتفاقيات الأولية.
وقال غاردنر لشبكة CNBC، "بريطانيا وجهة رائعة للاستثمار، وستكون هناك الكثير من الإعلانات حول الاستثمارات، ليس فقط من قِبل الشركات المالية، بل أيضًا في المملكة المتحدة".
وأضاف، "لكن أعتقد أن الهدف الرئيسي الثاني هنا هو المضي قدمًا في اتفاقية التجارة الأخيرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي لا تزال غير مكتملة، إنها ليست اتفاقية حقيقية بعد، ولا تزال هناك بعض الأجزاء المهمة من تلك الاتفاقية التي لم تُستكمل بعد".
إلغاء الرسوم على الصلب والألمنيوم
وتُعد الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في اتفاقية التجارة، إذ تتطلع المملكة المتحدة إلى خفض هذه الرسوم البالغة 25% إلى الصفر، كما وُعدت في مسودة اتفاقية التجارة الأصلية.
وتُعد هذه نقطة خلافية بالنسبة لحكومة حزب العمال في سعيها لإنقاذ الوظائف في قطاع الصلب المتعثر في بريطانيا، والذي شهد إغلاق العديد من مصانع الصلب في السنوات الأخيرة، أو تعرّضها للتهديد.
وتُمثل الولايات المتحدة 7% من إجمالي صادرات المملكة المتحدة من الصلب، بقيمة تجارة تبلغ 370 مليون جنيه إسترليني (505 ملايين دولار) حتى عام 2024، وفقًا لهيئة صناعة الصلب البريطانية.
ويؤكد رواد الصناعة في المملكة المتحدة أن معظم منتجات الصلب المُصدّرة إلى الولايات المتحدة هي منتجات متخصصة وعالية القيمة، ولا تُؤثر سلبًا على السوق المحلية الأمريكية.
وقد تتبدد آمال المملكة المتحدة، فقد أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الأربعاء أن صفقة مقترحة لإلغاء الرسوم الجمركية على صادرات الصلب البريطانية قد تم تعليقها على ما يبدو إلى أجل غير مسمى.
زيادة الثقة
ومن المؤكد أن الحكومة البريطانية ستسعى إلى تعزيز ثقتها بنفسها من زيارة ترامب، حيث تُعد الصفقات التجارية عنصرًا رئيسيًا في هذا الرفع المُلح للثقة في ظل تراجع المعنويات بين قيادة حزب العمال ومجتمع الأعمال.
وتواجه حكومة المملكة المتحدة تحديات متزايدة على الصعيد الداخلي، في ظل الضغوط التي تُواجهها قيادة ستارمر.
وخلال الأسبوعين الماضيين فقط، استقالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء وحليفته المقربة، بعد فضيحة ضريبية على المنازل، مما أدى إلى تعديل وزاري كبير.
ثم أقال ستارمر سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، بيتر ماندلسون، بسبب صلاته بالممول جيفري إبستين، مما أثار شكوكا حول حكمة رئيس الوزراء ونزاهته بتعيينه ماندلسون في البداية.
وقال ستارمر إنه لم يكن على دراية كاملة بعمق صداقة ماندلسون مع إبستين وقت توليه منصب السفير.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAg جزيرة ام اند امز