كارثة تضرب العملات التقليدية وتنجو منها "المشفرة".. توقعات "عراب البيتكوين"
مطلع يونيو/حزيران الجاري، أنهى قرابة 12 ألف شاب بمتوسط أعمار 30 عاما، مؤتمرا في ميامي للحديث عن العملات الافتراضية حول العالم.
وشارك في المؤتمر المبرمج جاك مالرز الذي كان أحد قادة مؤتمر الاعتراف بـ"بيتكوين"، الذي تحدث عن فترة ثلاثة شهور قضاها في السلفادور خلال العام الجاري، انتهت بإعلان البلاد الاعتراف بـ"بيتكوين".
ويقول "مالرز" إنه على أحد شواطئ مدينة صغيرة في السلفادور، خرجت فكرة اعتماد البيتكوين إلى العلن في البلاد التي لا تملك عملتها الخاصة، بل تنازلت عنها قبل سنوات، لصالح الدولار الأمريكي، بحسب ما أوردت وكالة بلومبرج.
كارثة العملات التقليدية
وأضاف المبرمج: "إننا نشهد قدرا غير مسبوق من التوسع النقدي من البنوك المركزية في الوقت الحالي.. إنه أمر مخيف للغاية.. وسيقود إلى تضخم غير مسبوق في الأسواق العالمية.. لن يحدث هذا في العملات الافتراضية".
وقام مالرز، الذي أسس شركة ناشئة لتحويل الأموال من Bitcoin بتقديم أمثلة على التضخم والظلم المالي في العالم النامي.. وقال: "في السلفادور، تخلت البلاد قبل عقدين من الزمن عن عملتها الخاصة مقابل الدولار الأمريكي".
وزاد: "70% من السكان لا يتعاملون مع البنوك، ويحصل الكثير منهم على دخلهم من خلال التحويلات المالية المثقلة بالرسوم الفاحشة.. لم يتبق أمام الناس سوى خيار الفرار من وطنهم واللجوء إلى الجريمة والعنف".
وتابع: "لكن إذا أعدت تلك الخطوات للوراء، إذا كان بإمكانك إصلاح الأموال، فيمكنك إصلاح العالم.. لذلك انتقلت إلى السلفادور لمدة ثلاثة أشهر لمساعدة هؤلاء الأشخاص، وصولا إلى اعتماد بيتكوين عملة رئيسة معترف بها محليا".
الأب الروحي لبيتكوين السلفادور
وساعد الشاب المبرمج، السلفادور في كتابة مشروع القانون الذي من شأنه أن يحول البيتكوين إلى عملة قانونية.
واليوم، يتلقى العمال رواتبهم ويدفعون الفواتير بعملة البيتكوين، ويمكن للسائحين شراء كافة السلع والهدايا والمأكولات والمشروبات بعملة بيتكوين من خلال تطبيق خاص للدفع بالعملة الافتراضية الأبرز، كما يتم تمويل المشاريع المجتمعية من خلال تبرعات Bitcoin".
وفي 9 يونيو/حزيران الجاري، أقر البرلمان السلفادوري قانونا يعتبر "بيتكوين"، أي العملة الرقمية المشفرة عملة تداول قانونية إلى جانب الدولار. حيث ستكون "بيتكوين" عملة قانونية في السلفادور بعد التصديق على القانون بتسعين يوميا.
وصوت 62 عضوا من بين 84 عضوا في الجمعية التشريعية (البرلمان) لصالح مشروع القانون الذي قدمه رئيس الجمهورية نايب بوكيلي.
وتقضي المادة الأولى من نص القانون، أن الهدف منه هو "تنظيم بيتكوين كعملة قانونية غير مقيدة بسلطة التحرير وغير محدودة بأي معاملة ولا بأي شرط على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو القانونيين تنفيذه". ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس لتوقيعه.
وكان الرئيس السلفادوري قد أعلن أن الأجانب الذين يستثمرون في العملة الرقمية "بيتكوين" في السلفادور سيحصلون على حق الإقامة الدائمة في البلاد.
وبرر الرئيس نيته إعطاء طابع قانوني لـ"بيتكوين" بهدف خلق فرص عمل و"إتاحة دخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي". وأوضح أن "70% من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي".
وفي اقتصاد السلفادور الذي يعتمد على الدولار، تشكل التحويلات المالية للسلفادور من الخارج دعماً كبيراً وتعادل 22% من إجمالي الناتج المحلي؛ و"بيتكوين" من الأصول التي لا تنظمها سلطة مركزية.
aXA6IDMuMTQ1LjU4LjE1OCA=
جزيرة ام اند امز