ماذا يعني تثبيت أسعار البنزين في مصر؟

ثبات أسعار البنزين في مصر يأتي في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب نهاية ديسمبر الماضي، الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن.

أسباب تثبيت أسعار البنزين

قالت اللجنة، في بيان لها، إن ثبات أسعار البنزين في مصر يأتي في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية بالسوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% .

سعر خام برنت

سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت نحو 66.35 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ليسجل 61.31 دولار.

وقدرت وزارة المالية المصرية سعر برميل البترول فى موازنة العام المالي الحالي 2019 -2020 عند مستوى 68 دولارًا للبرميل الواحد، في حين بلغ متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من أكتوبر-ديسمبر 2019 نحو 62.5 دولار للبرميل.

وتصل فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة مع 89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.

سعر صرف الدولار

قال بيان اللجنة إنه على الرغم من ارتفاع قيمة برميل النفط، فإن تلك الزيادة قابلها ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%، وبحسب بيان اللجنة فإن متوسط قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الربع الأخير من عام 2019، سجل نحو 16.20 جنيه للدولار.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، في معظم بنوك مصر الحكومية والخاصة، كما ظل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

وشهد الجنيه ارتفاعا قدره 12% خلال 2019، ليسجل أفضل أداء له فيما لا يقل عن 25 عاما، ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن يواصل الجنيه أداءه الإيجابي خلال 2020 ليرتفع بنسبة 4.5% ليصل إلى مستوى 15.35 جنيه للدولار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفض سعر العملة الخضراء أسفل حاجز 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير/شباط 2017 عندما سجلت 15.79 جنيه.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.

أهداف مهمة وراء قرار التثبيت

تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت اللجنة في تقريرها على استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.

وأكدت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم؛ حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي. كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.