البيت الأبيض يعلن خطة تسريح جماعي وسط جمود محادثات الإغلاق

مع استمرار الجمود بمفاوضات الإغلاق الحكومي في أمريكا، كشف البيت الأبيض عزم الرئيس ترامب تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين خلال ساعات.

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبدأ في تسريح جماعي للموظفين الاتحاديين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس "لن تحقق أي تقدم على الإطلاق".

وأوضح هاسيت في حديث لشبكة (سي.إن.إن) أنه لا يزال يرى فرصة لتراجع الديمقراطيين عن موقفهم، مما يجنب الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا مكلفا وتسريحا للموظفين.

• من كارتر إلى ترامب.. سجلات الإغلاقات الحكومية القاسية
• البيت الأبيض صامت.. ومجلس الشيوخ الأمريكي عاجز أمام أزمة الإغلاق

وقال هاسيت "يرتب الرئيس ترامب وراسل فوت الأمور ويستعدان للتحرك إذا لزم الأمر، لكنهما يأملان ألا يضطران لذلك".

وأضاف "إذا قرر الرئيس أن المفاوضات لا تؤتي ثمارها على الإطلاق، فستبدأ عمليات التسريح. لكنني أعتقد أن الجميع لا يزال يأمل أنه مع بداية أسبوع جديد، سنتمكن من إقناع الديمقراطيين بأنه من المنطقي تجنب عمليات تسريح كهذه".

وعزا ترامب عمليات التسريح المحتملة اليوم الأحد إلى موقف الديمقراطيين، قائلا لصحفيين "تسريح أي شخص سيكون بسبب الديمقراطيين".

* لا إشارات عن محادثات

ولم تظهر أي بوادر ملموسة على مفاوضات بين قادة الكونغرس منذ اجتماع ترامب بهم الأسبوع الماضي.

بدأ الإغلاق الحكومي في أول أكتوبر/تشرين الأول، وهو بداية السنة المالية الاتحادية 2026، بعد أن رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إقرار تمويل قصير الأجل من شأنه إبقاء الوكالات الاتحادية تعمل حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة (سي.بي.إس) "رفضوا التحدث معنا"، مشيرا إلى أن المأزق لا يمكن حله إلا من خلال مزيد من المحادثات بين ترامب وقادة الكونغرس الأربعة.

ويطالب الديمقراطيون بتمديد دائم للإعفاءات الضريبية المعززة على أقساط التأمين لمساعدة الأمريكيين على شراء تأمين صحي خاص من خلال قانون الرعاية الصحية الاقتصادية وضمانات بأن البيت الأبيض لن يحاول من جانب واحد إلغاء الإنفاق المتفق عليه في أي اتفاق.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ غدا الإثنين للمرة الخامسة على مشروع قانون التمويل المؤقت الذي أقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وعلى بديل ديمقراطي. ولا يتوقع أن يحصل أي من الإجراءين على الأصوات الستين اللازمة للمضي قدما.

ومع أغلبية بواقع 53 إلى 47، ووجود جمهوري واحد معارض لمشروع قانون التمويل في مجلس النواب، يحتاج القادة الجمهوريون إلى ثمانية ديمقراطيين على الأقل لدعم التشريع، لكنهم لم ينجحوا إلا في ضمان أصوات ثلاثة فقط حتى الآن.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjEg

جزيرة ام اند امز