لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر فجأة؟.. السر في المبادرات الحكومية
شهدت أسعار الذهب في مصر، مؤخرًا، انخفاضًا ملحوظًا، وسط تذبذب الأسعار عالميًا مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة.
وكانت مصر قد شهدت سلسلة ارتفاعات تصاعدية في الأسعار فاقت التوقعات، بل ولامست مستويات تاريخية.
وأرجع المحللون هذا الانخفاض لعدة تفسيرات من بينها، عودة الثقة في الأسواق المصرية وتراجع المخاوف، بالإضافة إلى استحداث الحكومة لأدوات من شأنها إحكام السيطرة على سوق الذهب ومنع التلاعب في الأسعار، منه؛ إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر، وهي خطوة توفر آلية جديدة للاستثمار في المعدن النفيس بالبلاد.
وقد سجل الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 2310 جنيهًا للجرام، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس وسجل أدنى مستوى عند 2295 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18480 جنيهًا.
وأكد التقرير الفني للمؤسسة البحثية المهتمة بالذهب "جولد بيليون"، أنه على مدار ثلاثة أسابيع تم تداول المعدن الأصفر النفيس بشكل ضعيف، وشهد هبوطا تدريجيا ضمن نطاق ضيق من التداولات، وتزامن هذا مع حدوث تذبذب في أسواق الذهب العالمية وتحركات عرضية مع انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، ولقرار البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة الذي يصدر الأربعاء 14 يونيو/حزيران 2023.
وأشار التقرير، إلى أن هناك تطورات إيجابية في السوق المحلي خلال الفترة الماضية، ساعدت على هدوء واستقرار أسواق الذهب كان أهمها، استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية عند 30.75 جنيه لكل دولار، بالرغم من الشائعات ومطالبات المؤسسات الدولية بتحقيق مرونة أكبر في سعر الصرف وتسجيل خفض جديد في مستويات الجنيه.
وأضاف تقرير جولد بيليون، أن تسارع تحركات الحكومة في ملف التخارج من الشركات المملوكة من الدولة لتوفير سيولة دولارية للوفاء بالتزاماتها، ساهم أيضًا في تهدئة المخاوف في الأسواق وانعكس ذلك إيجابًا على الذهب.
وذكر التقرير، أن آخر الجهود الحكومية كان استعداد تنفيذ صفقة تخارج الحكومة الممثلة في شركة المصرية للاتصالات من فودافون البالغة 45%، أو العمل على بيع محطة كهرباء بني سويف، للعمل على تحقيق هدف الحكومة بجمع 2 مليار دولار من برنامج إدارة الأصول قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وتابع، وتحصلت الحكومة المصرية على 175 مليون دولار من برنامج الطروحات من خلال بيع كامل حصتها في شركة باكين بقيمة 25 مليون دولار و10% من حصتها في المصرية للاتصالات بقيمة 150 مليون دولار.
هذا وتستهدف مصر جمع 12 مليار دولار خلال العام المالي الجديد 2023 – 2024 بزيادة 20% عن أدائها خلال السنة المالية الحالية، وذلك بعد أن حصلت مصر على استثمارات خارجية بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بينما قد سجلت الاستثمارات أعلى مستوياتها في 10 سنوات عند 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022 – 2023.
مبادرة واردات الذهب وتهدئة الأسواق
وتابع تقرير جولد بيليون، أنه منذ بدء مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في العمل بشكل رسمي، شهدت أسعار الذهب استقرارا وتداولات هادئة بعد التحركات العنيفة التي وصلت بأسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، وبعد مرور شهر من المبادرة صرحت مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلوغراماً من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج، الذين استفادوا من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر؛ مستهدفة تحقيق الاستقرار والتوازن بين المعروض المحلي من الذهب والطلب المرتفع.
وتشير التوقعات إلى زيادة الواردات خلال أشهر الصيف، بسبب تزايد أعداد الوافدين من الخارج خلال موسم الإجازات الصيفية، وهو ما قد يزيد من المعروض من الذهب خلال الفترة القادمة.
حتى الآن ساهمت هذه المبادرة بالاشتراك مع مبادرات أخرى، في تحقيق الهدوء والاستقرار في الأسواق، حتى وإن كان حجم واردات الذهب لا يزال ضعيفًا إلى حد ما، ولكنها نجحت في تحقيق هدوء لدى المشاركين والمتعاملين في الأسواق.
