لماذا اتخذت الشارقة 3 أيام عطلة أسبوعيا؟.. نموذج دولي ومدينة صديقة للطفل

اتساقا مع توجهات دولة الإمارات نحو الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، اعتمدت الشارقة نظام العمل الجديد، على أن تكون الإجازة الأسبوعية 3 أيام.

واعتمد "تنفيذي الشارقة" تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد، كما يشمل التغيير ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد ابتداءً من 1 يناير 2022.

• اقتصاديون: نظام العمل الجديد بالإمارات يعزز تنافسيتها عالميا

ويأتي ذلك اتساقا مع قرار حكومة الإمارات بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتحقيق المرونة المطلوبة في العمل بما يتفق مع النظام المتبع في كل إمارة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة عبر الخط المباشر إن قرار الشارقة بجعل العطلة الأسبوعية 3 أيام والدوام 4 أيام نابع من البعد الاجتماعي لإمارة الشارقة التي تعتبر صديقة للطفل وتراعي كبار السن.

وأضاف نائب حاكم الشارقة، أن هذا القرار سيوفر لقاء أسريًا أكبر خلال الأسبوع، وأن الشارقة هي المدينة الأولى عربيًا التي تخوض هذه التجربة، والتي خاضتها دول غربية عدة من قبل مثل إسبانيا وغيرها، ودلّت الدراسات على زيادة الإنتاجية لدى الموظفين.

وكانت حكومة دولة الإمارات أعلنت الثلاثاء الماضي، النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

لماذا اتخذت الشارقة 3 أيام؟

والتعديل الذي طرأ على النظام في الشارقة جاء متسقا مع الأبعاد الاجتماعية والثقافية في الإمارة المعروف عنها بصداقة الطفل، فإن القرار يدعم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، كما هو الحال في الدولة.

وفازت إمارة الشارقة بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" للمدن الصديقة للطفل، التي تعدّ أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل.

• تفاصيل نظام العمل الجديد بدولة الإمارات

وتتوزع الجائزة على 6 فئات مختلفة، حيث جاء فوز الشارقة، عن مشروع "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين"، الذي يتولى مهامه "مكتب الشارقة صديقة للطفل"، وانطلق في عام 2016 تحت توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتستمد الأهداف الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين رؤيتها من خمسة أهداف رئيسة لمبادرات المدن الصديقة للأطفال واليافعين التابعة لليونيسيف: هي احترام كل طفل ويافع ومعاملتهم باحترام وإنصاف داخل مجتمعاتهم ومن قبل السلطات المحلية، وأن تسمع أصواتهم وتؤخذ احتياجاتهم في الحسبان، وضمان وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الجودة العالية، وأن يعيشوا في بيئة آمنة ونظيفة، ويحصلوا على فرصة الاستمتاع بالحياة الأسرية واللعب والترفيه.

تجارب عالمية

وعالميا ليست الشارقة الأولى التي اتخذت مثل هذا القرار ففي إسبانيا وافقت الحكومة مطلع العام الجاري على تطبيق أسبوع العمل الذي يتكون من 4 أيام عمل و3 أيام عطلة.

وسبق أن تم اقتراح الفكرة ذاتها في بلدان أخرى منها ألمانيا ونيوزيلندا، وأشار مروجوها أنها وسيلة لتحسين الصحة العقلية للعمال فضلا عن مكافحة تغير المناخ، فيما اكتسب الاقتراح أهمية أكثر مع انتشار وباء كورونا وزيادة حدة القضايا المتعلقة بالإرهاق والموازنة بين العمل والحياة.

عربيا تعد الشارقة هي المدينة الأولى التي تطبق هذا النظام نظرا لما له من فوائد كبيرة، فعلى الصعيد الاقتصادي، سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

الارتقاء بالإنتاجية

في العام من المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

وسيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، مما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول /من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد/، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.

من جهته توقع الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن يدعم نظام العمل الجديد بدولة الإمارات الإنتاج.

وذلك نتيجة الزيادة المرتقبة في مستويات الطلب الكلي بما يشمل زيادة مستويات الصادرات نتيجة موائمة أيام العمل في الدولة مع أيام العمل لدى الشركاء التجاريين الدوليين.

تعزيز بيئة الأعمال تنافسية

وقال في تصريحات خاصة لـ"وام": الإمارات تمتلك جميع المقومات الرئيسة التي تمكنها من تطوير سوق العمل وتطبيق نظام العمل الجديد بكفاءة عالية، لاسيما مع ارتفاع مستويات الجاهزية الرقمية في ظل تحقيق الدولة لإنجاز عالمي في عام 2021 بدخولها قائمة الدول العشرة الأوائل، من خلال الترتيب المشرف الذي حصلت عليه، حيث احتلت المرتبة العاشرة في الترتيب العام كأفضل دول العالم في تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021.

وأشاد بالقرار الصادر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلق باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، ليكون أربعة أيام ونصف بداية من شهر يناير 2022.

ويتسق قرار إمارة الشارقة مع أهداف النظام الجديد لحكومة الإمارات، الرامية إلى تعزيز موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية،

ويهدف نظام العمل الجديد في دولة الإمارات إلى الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما يعزز النظام الجديد للعمل الترابط الأسري ويحقق التوازن بين الحياة الشخصية والعملية.

وسيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، مما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول /من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد/، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.