7 ظواهر ترفع الأسعار رغم تراجع الدولار بمصر
مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يقول إن الدولار الأمريكي سيواصل خسائره مقابل الجنيه المصري التي بدأها منذ بداية العام الحالي.
كشفت ورقة بحثية صادرة عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن وجود 10 أسباب وراء تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الفترة الأخيرة، في المقابل توجد 7 مسببات وراء عدم انعكاس هذا التراجع على أسعار السلع في مصر.
وقالت قراءة مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إن الدولار الأمريكي سيواصل خسائره مقابل الجنيه المصري التي بدأها منذ بداية العام الحالي 2019، حيث انخفض الدولار مقابل الجنيه (أو ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار) في حدود 120 قرشا أي ما يعادل 7,5% من قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث سجل سعر صرف الدولار 16,7 جنيه عند مستوى الشراء للدولار.
وارتفع الجنيه المصري مسجلاً أعلى مستوى له في العامين الماضيين، وانخفاض قيمة صرف الدولار مقابل الجنيه كان متوقعا، حيث إن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد تحسن الوضع الاقتصادي المصر.
واستقر متوسط سعر الجنيه المصري أمام الدولار عند 16.73 جنيه للشراء مقابل 16.83 جنيه للبيع.
وأرجعت الورقة البحثية ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار لعشرة عوامل وأسباب هي:
أولاً: زيادة التدفقات من النقد الأجنبي
زادت التدفقات من النقد الأجنبي عبر زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث بلغت 16,8 مليار دولار في منتصف أبريل 2019 وبلغت 17,8 مليار دولار في منتصف مايو 2019، وارتفعت حيازة الأجانب لأدوات الدين المحلي بنسبة 40% حتى شهر مايو 2019.
ومن المتوقع ألا تتأثر مكانة مصر كدولة جاذبة للاستثمار في أدوات الدين، حيث يقترض المستثمرون بالعملات التي لديها معدلات فائدة منخفضة والاستثمار بها في الدول التي تتميز بسعر الفائدة المرتفع ومن بينها مصر.
ومن ثم ستبقى مصر لمدة ليست قليلة جاذبة للمستثمرين الأجانب لأن سعر الفائدة في مصر على أدوات الدين ما زال مرتفعاً ومستوى المخاطر لدى مصر منخفض مقارنة بالدول الناشئة المناظرة الأخرى، وقد بلغ حجم استثمار صناديق الاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين المحلية 4 مليارات دولار.
ثانيا: الاحتياطي النقدي
ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري من العملات الأجنبية ليصل إلى 44,3 مليار دولار.
ثالثاً: الحصيلة السياحية
ارتفاع الحصيلة من قطاع السياحة، حيث شهد قطاع السياحة في مصر زيادة حصيلة السياحة خلال عام 2018 بزيادة قدرها 16,5% ليحقق 11,3 مليار دولار وقد أسهمت السياحة بنسبة 11,9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
رابعا: الاستكشافات البترولية
انخفاض فاتورة الإنفاق على المواد البترولية بعد اكتشافات الغاز الطبيعي، وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، أدى بالتبعية إلى توفير العملات الأجنبية وتقليل الطلب عليها وهذا وفّر بدوره 3 مليارات دولار سنويا.
خامسا: تحويلات العاملين
ارتفاع حصيلة تحويلات العاملين بالخارج، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بالخارج 25,5 مليار دولار، حيث حققت في مارس الماضي 2,3 مليار دولار، علماً بأنها كانت 1,8 مليار دولار خلال فبراير 2019 بزيادة قدرها 23,5%.
سادساً: آليات المركزي
إلغاء البنك المركزي آلية تحويل بالنسبة للأجانب أدى إلى خلق السيولة ووفرة العملات الأجنبية في البنوك، وساعد هذا القرار إلى اتجاه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة، ما أسهم في عودة ثقة المؤسسات العالمية بالسوق المصرية.
سابعاً: التصنيف الائتماني
ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر الذي أسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب للدخول بقوة في السوق المصرية، سواء كان في البورصة المصرية وأيضا في الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في البورصة وأدوات الدين الحكومية نحو 26 مليار دولار.
ثامنا: زيادة الصادرات المصرية
حققت الصادرات المصرية خلال عام 2018 زيادة بنسبة 11,6% لتصبح في حدود 25,5 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى زيادة الصادرات البترولية وكذلك زيادة الصادرات من الحاصلات الزراعية.
تاسعاً: انخفاض الاستيراد
تراجعت فاتورة الاستيراد من الخارج لتتراوح في حدود 55 إلى 60 مليار دولار سنوياً في حين أنها كانت من قبل في حدود 75- 80 مليار دولار سنوياً ويرجع ذلك، إلى القواعد الترشيدية وإحكام عملية الاستيراد ووضع القيود والقواعد التي من شأنها تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج واللجوء إلى البديل المحلي والبُعد عن الاستيراد العشوائي.
عاشراً: تدفقات النقد الأجنبي
زيادة حجم تدفقات النقد الأجنبي منذ بدء سياسات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، كذلك زيادة حجم تدفقات النقد الأجنبي أسهمت في زيادة المعروض من الدولار، حيث تجاوزت التدفقات النقدية من الدولار أكثر من 160 مليار دولار منذ عام 2016 حتى الآن.
ورغم انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في حدود 120 قرشا بنسبة 7,5% تقريباً وتقدم وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر، فإن أسعار السلع والمنتجات في مصر لم تنخفض في معظم المنتجات المعروضة في السوق المصرية، ويرجع أسباب عدم انخفاض السلع لسبعة أسباب هي..
تخوف التجار من أن يكون هذا الانخفاض مؤقتا ويعود الدولار في الارتفاع مرة أخرى لا سيما أن الانخفاض جاء بشكل قوي من بداية عام 2019، إضافة إلى عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق ومتابعة وضعف أدوات الرقابة على السوق.
كما أن سعر السلع يتحدد بالانخفاض وفقاً لما يعرف بالدورة التجارية وهي تمتد من 3 إلى 4 أشهر، إضافة إلى وجود حالة الكساد في السوق وانخفاض القوة الشرائية لم يشجع التجار إلى تخفيض الأسعار.
وتسببت زيادة أسعار وتكاليف الإنتاج الأخرى المتوقعة في عدم تخفيض سعر السلع والمنتجات، ومن هذه التكاليف أسعار الكهرباء والمياه والمواد البترولية التي تزيد من تكاليف الإنتاج والنقل، كذلك عدم انخفاض قيمة الدولار الجمركي، وأخيرا جشع شريحة من التجار ورغبتهم في تحقيق أعلى معدلات ربحية.
من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إنه من المتوقع انخفاض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة حتى أول يوليو 2019 (بداية السنة المالية الجديدة على الأقل).
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أنه بالتبعية سيؤثر ذلك على انخفاض الأسعار للسلع والمنتجات في السوق المصرية أو على الأقل عدم ارتفاعها في ظل ارتفاع المتوقع لأسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
