ماذا حصدت البورصات العربية في 2016؟
كيف تأثرت مؤشرات الأسواق الخليجية والعربية بالتحسن الكبير في أسعار النفط؟
تأثرت مؤشرات الأسواق الخليجية والعربية إيجابياً بالتحسن الكبير في أسعار النفط، بعد نجاح اجتماع أوبك الأخير والاتفاق مع الدول خارج المنظمة في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنتاج، واستطاعت أن تغلق تعاملات 2016 وهي رابحة.
وكانت الأسهم قد تكبدت خسائر كبيرة في مطلع عام 2016، مع وصول خام برنت لمستوى 27 دولاراً للبرميل، وساهم اتفاق أوبك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين دول المنظمة، بالإضافة إلى توصل المنتجين المستقلين لاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مما أعاد سيولة كبيرة للأسهم ودفعها لتحقيق مكاسب جيدة وأعاد معظم المؤشرات للصعود مجدداً.
وسجل النفط مستويات تفوق 55 دولاراً مع التوقعات بوصوله لمستويات 60 دولارًا في حالة تنفيذ اتفاق أوبك والمستقلين، مما ساهم في دفع المستثمرين لزيادة المراكز بالأسهم الفترة القادمة.
ويتوقع أن تواجه أسواق المال العربية عدة تحديات مع بزوغ عام 2017، والتي تتمثل في إمكانية تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط، وكذلك إعلانات الأرباح السنوية وقرارات التوزيعات على المساهمين، والتي من المتوقع أن يكون لها دور حاسم بتحديد اتجاهات الأسهم بالفترة القادمة، كذلك اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة الأمريكية لـ 3 مرات، كما أعلن نهاية 2016، وهو ما يشكل تحدياً جديداً لمعظم الأدوات الاستثمارية بما في ذلك أسواق المال.
وتصدرت البورصة المصرية ارتفاعات الاسواق العربية ختام تعاملات عام 2016، حيث ربح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 76.2% تعادل 5339 نقطة خلال 2016، عند مستوى 12344.89 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخها، وأعلى نسبة ارتفاع سنوي منذ نهاية عام 2005، بدعم من تعويم سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الأول 2016، وبلغت قيمة التداولات على أسهم المؤشر الرئيسي نحو 152.7 مليار جنيه، عبر التداول على 57.4 مليار سهم، وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 172 مليار جنيه خلال 2016، ليغلق عند 601.6 مليار جنيه، مقارنة مع 429.8 مليار جنيه إغلاق عام 2015، وحقق سهم البنك التجاري الدولي مصر، صاحب أكبر وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي، أعلى نسبة صعود منذ 2004، مرتفعاً 91.86% عند سعر 73.08 جنيه، مقارنة مع 38.09 جنيه بداية العام، بتداولات نحو 21.7 مليار جنيه خلال 2016. وحقق صافي تعاملات الأجانب في البورصة المصرية 7 مليارات جنيه شراء خلال 2016، بعد تحرير سعر الصرف رسمياً في 3 نوفمبر 2016.
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي نهاية 2016 رابحاً 12.05% إلى 3530.88 نقطة، وليسجل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2013، بعد نشاط ملحوظ على بعض الأسهم القيادية والدفاعية مع ارتفاعات الأسواق العالمية الملفتة، وبذلك يكون المؤشر قد عوض أغلب خسائره التي حققها العام السابق 2015، والبالغة 16.5%، ودعم الأداء الإيجابي للسوق صعود قطاع العقار الذي تصدر الارتفاعات بنسبة 17% مع صعود سهم إعمار 25.3% وداماك 9.05%، وأرابتك 4.08%، وارتفع قطاع النقل 10% مع صعود سهم الخليج للملاحة 159.67% وسط أنباء عن توسع الشركة وإجرائها استحوذات جديدة، وارتفع أرامكس بنسبة 29%، وصعد البنوك 2.24% مع ارتفاع الإمارات دبي الوطني 14.7%.
وبنهاية العام، صعد مؤشر سوق أبوظبي 5.55% لتغلق عند 4546.37 نقطة، مدعوماً بقفزة من القطاعات القيادية، تصدرها العقار والاتصالات والطاقة، حيث تركزت التداولات على أسهم القطاع العقاري الى ارتفع 20.11%، وصعد سهم إشراق 89.09% وسط إعلان الشركة عن توسعات خلال العام، وزاد سهم الدار 13.36%. وقفز قطاع الاتصالات خلال 2016 بنسبة 16.77%، من خلال ارتفاعات سهم اتصالات الذي تصدر بقيمة إجمالية 8.96 مليار درهم. وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.32%، من خلال ارتفاعات بنك أبوظبي الوطني 25.50%، وأبوظبي التجاري 4.70%، والخليج الأول بـ 1.58%. وصعد مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 7.14% من خلال ارتفاع سهم طاقة 12.56%، وفي المقابل تراجع سهم دانة غاز 5.81%. وصعد قطاع التأمين 6.60% من خلال سهم ميثاق المرتفع 50%. وفي المقابل انخفض قطاع الصناعة 12.74%، بضغط من سهم بلدكو المتراجع 44.44%.
وارتفع المؤشر العام لسوق الكويت بنسبة 2.37% ليغلق تعاملات العام عند 5748.09 نقطة، مع صعود سهم أمريكانا 34.02% بعد صفقة الاستحواذ التاريخية التي قامت بها مجموعة "إعمار" الإماراتية على جزء من أسهمها، و"أجيليتي" الذي ارتفع 27.8%. في المقابل، سجل المؤشر الوزني تراجعاً سنوياً نسبته 1.61%، وانخفض مؤشر كويت 15 بنحو 15.4%، وبلغ حجم التداولات خلال 2016 نحو 30.18 مليار سهم، جاءت بتنفيذ 708.82 ألف صفقة، حققت سيولة بنحو 2.85 مليار دينار (9.29 مليار دولار). وارتفعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية بنهاية العام بنحو 0.38% لتصل إلى 26.26 مليار دينار (85.58 مليار دولار)، مقابل 26.16 مليار دينار في عام 2015، بمكاسب سنوية تُقدر بحوالي 100 مليون دينار.
وارتفع سوق قطر طفيفاً 0.07% إلى 10429.36 نقطة مع ارتفاع سهم "صناعات قطر" بنسبة 6.8%، و"الكهرباء والماء" بنحو 2.7%، وارتفعت القيمة السوقية للبورصة القطرية بنسبة 1.86%، لتصل في العام الحالي إلى 563.466 مليار ريال (154.606 مليار دولار)، مقابل 553.176 مليار ريال (151.783 مليار دولار) في عام 2015. وشهد العام ارتفاع 5 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 22.26%، وتلاه التأمين بنسبة 9.96%، ثم النقل بنسبة 4.79%، والبنوك بمعدل 3.79%، وحل أخيراَ الصناعة بنحو 3.75%، وفي المقابل تراجع قطاعي العقارات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.77% و1.72% على الترتيب.
وسجل مؤشر بورصة البحرين ارتفاعاً 0.37% ليغلق تعاملات 2016 عند مستوى 1220.45 نقطة مع ارتفاع سهم عقارات السيف 8.9%، وصعود البحرين الوطني 2.16%.
وزاد المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 6.96% من قيمته إلى 5406.22 نقطة، ليحقق أول ارتفاع سنوي له بعد عامين متتالين أنهاهما بالتراجع. ودعم الارتفاعات صعود مؤشرات القطاعين المالي والصناعة، ليرتفع الأول 0.18%، وتبعه الصناعة بارتفاع 0.09%، واستقر قطاع الخدمات عند نفس مستوياته السابقة، وتقدم الأسهم المرتفعة خلال العام سهم التغليف المحدودة بـ 364.29%، وصعد الغاز الوطنية 89.4%، كما ارتفع حديد الجزيرة 80.88%، وتراجعت حجم التداولات الإجمالي خلال العام 19.19% إلى 4.63 مليار سهم، مقابل 5.73 مليار سهم في عام 2015، وانخفضت قيمة التداولات 31% إلى 958.87 مليون ريال عماني مقابل 1.39 مليار ريال للعام السابق. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنهاية عام 2016 بنسبة 9.56% لتصل إلى 17.29 مليار ريال، مقارنة بنحو 15.87 مليار ريال بنهاية عام 2015.
وصعد مؤشر البورصة السعودية "تاسي" 4.32% بالغاً 7210.43 نقطة، وذلك بعد تراجعه لعامين متتاليين، حيث تراجع 17.06% في العام الماضي، و2.37% في العام السابق له، وصاحب ارتفاع السوق تباين حركة التداولات، ففي حين ارتفعت أحجام التداول 3.77% تراجعت قيم التداولات 29.5%، ووصلت القيمة السوقية إلى 1.68 تريليون ريال بارتفاع 6.52% عن العام 2015، وقاد ارتفاعات السوق في العام 2016 قطاع البتروكيماويات وبنسبة 25%، وقطاع التطوير العقاري بـ 21.5% والمصارف بـ 1.93%، وإن كان الأعلى ارتفاعاً من حيث النسبة هو الطاقة بـ 40.98%، وفي العام 2016 لم يسجل المؤشر العام ارتفاعاً على أساس سنوي سوى في ديسمبر/ كانون الأول، بينما وعلى أساس شهري حقق ارتفاعاً في 7 أشهر.
