زوجة رئيس وزراء إسبانيا في قلب فضيحة فساد.. من هي بيغونيا غوميز؟
تواجه بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ضغوطًا قانونية متزايدة مع استدعائها للتحقيق في 5 يوليو/تموز بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار تحقيق أولي يتعلق بنشاطها التجاري، وتُشكل انتكاسة كبيرة لسانشيز الذي يواجه بالفعل انتقادات من المعارضة.
وقد نفى سانشيز الاتهامات الموجهة لزوجته، معتبراً إياها "كمينًا مفضوحًا" من قبل المعارضة بهدف التأثير على الانتخابات الأوروبية القادمة.
لكن مع تصاعد الضغوط، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستُجبر غوميز على الاستقالة من منصبها؟ وهل ستُهدد هذه الفضيحة مستقبل سانشيز السياسي؟
تفاصيل اتهامات زوجة رئيس وزراء إسبانيا
وضيّق القضاء الإسباني الخناق على غوميز باستدعائها للاستجواب كمشتبه بها وكتب زوجها عبر منصة إكس، إن ما يحصل "ليس سوى كمين مفضوح".
وأكد "كلانا يشعر بالطمأنينة. هذه الاتهامات لا أساس لها"، متهما المعارضة المحافظة باستخدام هذه القضية "في محاولة للتأثير" في الانتخابات الأوروبية المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع الراهن.
وتشكل هذه القضية التي تثير تنديد المعارضة منذ أسابيع، انتكاسة لسانشيز الذي قال، بعد الإعلان عن فتح التحقيق في أبريل/نيسان الماضي، إنه قد يفكر في الاستقالة. لكنه عاد وقرر البقاء في السلطة.
وأخذت القضية بعدا جديدا الثلاثاء مع إعلان محكمة العدل العليا في مدريد استدعاء بيغونيا غوميز من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الملف.
وقالت المحكمة إنها "استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف مشتبه به" صباح الجمعة الخامس من يوليو/تموز "كجزء من تحقيق أولي في جرائم فساد مفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا تعقيبا على قرار استدعائها، إن القضية مبنية على "أكاذيب وتضليل".
وأضافت للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس".
كذلك، أشارت إلى "غرابة" توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، ما يوحي بأن القاضي لديه دوافع سياسية خفية.
وفي المقابل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار القاضي.
وقال زعيم الحزب الشعبي اليميني المحافظ ألبرتو نونيس فييخو، إن على سانشيز "تحمل مسؤولياته فورا" و"إبلاغ البلاد بقراره".
وقال الناطق باسم الحزب بورخا سمبير أمام صحفيين: "أي رئيس حكومة يتمتع بأدنى قدر من الكرامة كان ليستقيل اليوم".
وقالت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا (يمين محافظ) على "إكس" إن "إسبانيا تستحق رئيساً لائقاً (للحكومة) وهذا ليس حال سانشيز".
أدلة كافية
وتأتي هذه الخطوة بعدما رفض القضاء الأسبوع الماضي طلب النيابة طي التحقيق الذي يستهدف زوجة رئيس وزراء إسبانيا.
واعتبرت محكمة في مدريد أن رغبة النيابة "بعرقلة أي تحقيق" هو أمر "غير اعتيادي"، مشيرة إلى وجود "دلائل الاشتباه بارتكاب جناية"، وهي "كافية" لمواصلة هذا التحقيق الأولي.
وأضافت أن هذه المؤشرات "أكثر من مجرد اشتباه"، ما دفع لاستدعاء غوميز.
يتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخرا عن الشرطة وأفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 أبريل/نيسان بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد المنظمة "مانوس ليمبياس" (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
وفي قراره الصادر في 29 مايو/أيار حصرت المحكمة التي رفضت مسعى النيابة العامة، التحقيق بالدعم الذي قدمته غوميز عبر رسائل توصية، إلى مقاول في إطار استدراج عروض عامة بقيمة 10 ملايين يورو فاز بها.
وسحبت المحكمة في المقابل من التحقيق الروابط المهنية التي أقامتها زوجة سانشيز مع مجموعة غلوباليا في الوقت الذي كانت فيه شركة طيران "إير أوروبا" التابعة لغلوباليا تتفاوض للحصول على مساعدة حكومية لمواجهة أزمة كوفيد-19.
ورفضت المحكمة تاليا حفظ القضية رغم تقرير من الشرطة خلص إلى غياب الأدلة.
كذلك، تسببت هذه الاتهامات في أزمة دبلوماسية مع الأرجنتين الشهر الماضي.
فخلال زيارته إلى مدريد لحضور مؤتمر لحزب فوكس اليميني المتطرف، كرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هجمات اليمين الإسباني عندما وصف غوميز بأنها "فاسدة".
وردا على ذلك، أعلنت مدريد سحب سفيرتها بشكل نهائي من بوينس آيرس.
من هي بيغونيا غوميز؟
لا تشغل غوميز أي منصب عام حاليا، وأصلها من إقليم الباسك الإسباني.
وهي من مواليد عام 1975 في منطقة بلباو، وحاصلة على شهادة في التسويق بالإضافة إلى درجة الماجستير في العلاقات الدولية.
وعادة ما تقارنها وسائل الإعلام الإسبانية بميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، وهي معروفة أيضًا بجمع التبرعات للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات مثل أوكسفام ومنظمة العفو الدولية.