مسار نزولي نحو 45 جنيهاً مصرياً.. مستقبل الدولار في عيون الخبراء
في ظل تحسن المؤشرات النقدية وزيادة تدفقات العملة الصعبة، توقع خبراء اقتصاديون استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي ذلك وسط عوامل داعمة تشمل ارتفاع الصادرات، وتحولات في تدفقات رؤوس الأموال، وتراجع الضغوط التضخمية.
توقع الخبير الاقتصادي المصري هاني جنينة استمرار تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل عدة عوامل داعمة أبرزها انخفاض قيمة العملة الخضراء.
وأشار جنينة إلى إمكانية وصول سعر صرف الجنيه إلى مستويات تتراوح بين 46 و47 جنيهًا للدولار، مستندا في ذلك إلى ثلاثة محركات رئيسية:
1. تعزيز القدرة التنافسية للصادرات
ساهم انخفاض الجنيه أمام اليورو بنسبة 11% منذ بداية العام، في دعم الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي التي تبلغ قيمتها نحو 13 مليار يورو سنويًا (15.2 مليار دولار)، كما عزز من جاذبية القطاع السياحي الذي يستقبل 60% من زواره من دول منطقة اليورو.
2. تحولات تدفقات رؤوس الأموال
تتجه رؤوس الأموال الأمريكية إلى الأسواق الناشئة وأوروبا للاستفادة من العوائد المرتفعة، في ظل ضعف الأداء النسبي للدولار، مما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية إلى السوق المصري.
3. أثر إيجابي على التضخم
أدى ارتفاع الجنيه بنسبة 4% أمام الدولار منذ بداية العام إلى تخفيف حدة تراجعه أمام اليورو، وهو ما ساهم في احتواء الضغوط التضخمية المستوردة وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
وفي السياق ذاته، توقع محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن يصل سعر الدولار إلى نحو 45 جنيهًا بنهاية العام الجاري، مقابل 49.90 جنيه في يونيو/حزيران الجاري.
وأوضح هلال أن هذا التراجع المرتقب يعود إلى قرب تنفيذ أربعة مشروعات عملاقة ستجلب تدفقات دولارية ضخمة، مشيرًا إلى أن انخفاض الدولار سينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق النقدية العالمية تقلبات واسعة، ما يفرض تحديات وفرصًا على اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها مصر، التي تظهر مؤشرات على تحسن تدريجي في أوضاعها الاقتصادية.
قال مسؤولون في عدد من البنوك إن تعاملات اليوم شهدت تدفقات ملحوظة من النقد الأجنبي، مدفوعة بعودة بعض المستثمرين الأجانب لشراء أذون وسندات الخزانة المحلية، إلى جانب مصادر أخرى متنوعة.
وأوضح المسؤولون أن المستثمرين الأجانب غيّروا اتجاههم من صافي خروج إلى صافي دخول، وذلك عقب انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران وتراجع المخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة، ما أعاد قدراً من الاستقرار إلى الأسواق.
وكان سعر صرف الدولار قد تعرض لضغوط خلال الأيام العشرة الماضية، وصل خلالها إلى مستوى 51 جنيهًا للدولار، نتيجة انسحاب جزئي لمستثمرين أجانب من أدوات الدين الحكومية، في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وأمريكا.
وأدى هذا الضغط إلى تضاعف حجم التداول في سوق الإنتربنك — السوق الرسمي لبيع وشراء الدولار بين البنوك — ليصل إلى نحو 2.4 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه، وهو ما يعكس ارتفاعًا في الطلب على العملة الصعبة.
ويُعد الاستثمار الأجنبي غير المباشر "الأموال الساخنة" من أبرز مصادر النقد الأجنبي للدولة، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة على استقرار سعر صرف العملة المحلية، خاصة في حالات الخروج المفاجئ بسبب تطورات سياسية أو أمنية داخلية أو إقليمية. وتختلف درجة التأثير بحسب حجم هذه التدفقات وطبيعة الخروج، سواء كان جزئيًا أم جماعيًا.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjAzIA== جزيرة ام اند امز
