1.3 مليار دولار تترقبها مصر.. مفاوضات مكثفة لإنهاء المراجعة الـ5 مع صندوق النقد
تواصل الحكومة المصرية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
يأتي ذلك وسط آمال بصرف الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل مع بداية العام المالي الجديد
وتسعى القاهرة إلى تثبيت التزاماتها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، في ظل ضغوط إقليمية واقتصادية متداخلة، شملت تراجع عائدات قناة السويس، وانخفاض إيرادات السياحة، وتقلبات في الأسواق العالمية، بحسب مصادر حكومية لـ "العين الإخبارية"
تصريحات الحكومة عن مفاوضات صندوق النقد
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا ترى حتى الآن حاجة إلى تأجيل أي من إجراءات الإصلاح، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات، وتوسيع قاعدة ملكية الدولة.
وفي تصريحات إعلامية، أشار الحمصاني إلى أن مصر تتفاوض حاليًا مع عدد من الدول الخليجية لضخ استثمارات جديدة، معربًا عن أمله في الانتهاء من هذه المحادثات قريبًا.
مراجعة حاسمة
وكانت بعثة صندوق النقد قد أنهت زيارتها إلى القاهرة نهاية مايو الماضي، حيث وصفت في بيانها الرسمي تقدم مصر بأنه "ملموس نحو استقرار الاقتصاد الكلي"، لكنها شددت على ضرورة مواصلة إصلاحات المالية العامة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، كشرط أساسي لتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.
ووفق مصادر حكومية، يتفهم الصندوق الوضع الإقليمي الراهن، ومن المتوقع أن يمنح مرونة محدودة في بعض البنود الفنية لتسهيل صرف الشريحة الجديدة في موعدها، وهو ما يراه الخبراء مؤشرًا إيجابيًا على تقدم العلاقات مع المؤسسة الدولية.
قطاعات تحت الضغط
تأثرت مفاوضات المراجعة الأخيرة بعدة عوامل ضاغطة، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3% لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، نتيجة توتر الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، وتحول بعض شركات الملاحة إلى مسارات بديلة.
كما أدت الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران إلى انخفاض حجوزات السياحة، خاصة في منطقة البحر الأحمر، ما فاقم التحديات المرتبطة بالعملات الأجنبية، وأثّر على القطاع الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات مستمرة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير المالي لـ"العين الإخبارية" إن مراجعة الصندوق الحالية أظهرت التزام الحكومة المصريّة بنسبة كبيرة بشروط البرنامج، مشيرًا إلى إحراز تقدم في ملف الإصلاحات الجمركية والضريبية، عبر مشروع قانون الضريبة الموحدة، وتطبيق رسوم عقارية موحدة.
ولفت إلى أن التباطؤ في التخارج من بعض الأصول يعود إلى غياب عروض جدية، وهو ما يتطلب إعادة تقييم توقيتات برنامج الطروحات، الذي قد يُرجأ إلى الربع الأخير من عام 2025 إذا استمرت حالة عدم اليقين.
مرونة مطلوبة في سعر الصرف
أكد عبدالرحيم أن الصندوق لا يزال يطالب بمرونة أكبر في آلية تحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في حين يواصل البنك المركزي سياسته القائمة على العرض والطلب دون تدخل مباشر.
وأضاف أن الحكومة أحرزت تقدمًا في ملف دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن معظم الشروط الهيكلية تم تنفيذها، ما يعزز فرص مصر في استكمال البرنامج بنجاح.
نمو متوقع.. وشريحة وشيكة
رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مستندًا إلى الأداء القوي في النصف الأول من العام، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتحسن المؤشرات الكلية.
ومن المنتظر أن يتم صرف الشريحة الخامسة البالغة 1.3 مليار دولار خلال الشهر المقبل، بعد الانتهاء من المراجعة، ما يعزز قدرة مصر على تمويل الفجوة التمويلية، ودعم استقرار السوق المحلي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTY4IA== جزيرة ام اند امز
