فريق من صندوق النقد الدولي يزور سوريا لأول مرة منذ 2009
قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن فريق من خبراء الصندوق يزور سوريا لأول مرة منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وفقا لرويترز أوضح الصندوق، أن سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.
وتسعى السلطات في سوريا نحو تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل، في بلد يعيش أكثر من 90% من سكانه تحت خط الفقر وواحد من إجمالي كل 4 عاطلين عن العمل.
في مايو/أيار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي نفس الشهر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحا أن هذا القرار يهدف إلى "منح الشعب السوري فرصة جديدة".
تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير/شباط تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.
ويمهد هذا القرار الطريق أمام تدفق السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والدوائية، التي كانت تخضع لقيود مشددة، ما يُخفف الضغط على المواطن السوري ويرفع من مستوى المعيشة تدريجيًا.
ويؤدي تخفيف القيود الاقتصادية إلى دعم حركة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، وخاصة الصناعة والزراعة، فضلًا عن تعزيز فرص الاكتفاء الذاتي في البلاد، ويدفع الشركات الوطنية إلى العودة للعمل بكفاءة أعلى، بعد سنوات من شح الموارد وصعوبة الوصول إلى المواد الخام.
وضمن سلسلة المكاسب التي يحققها الاقتصاد السوري، أكد رئيس البنك المركزي السوري أنه سيجري ربط بلاده مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية بعد عقوبات لأكثر من 10 أعوام.
وقال رئيس البنك المركزي السوري عبد القادر حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، نشرتها اليوم الإثنين، إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع.. مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد".
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjUyIA==
جزيرة ام اند امز
