أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.. 32% قريبا

أجمع مصرفيون ومحللون ماليون على قرب اتجاه البنوك العاملة في مصر لطرح شهادات ادخار بسعر عائد مرتفع يتراوح بين 30 و32% خاصة حال اتجه البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه.

وقال مصرفيون لـ"العين الإخبارية" إن البنوك قد تلجأ لتلك الخطوة لجذب السيولة للقطاع المصرفي إلى جانب إتاحة عائد حقيقي على مدخرات العملاء والتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم.

ويبلغ معدل التضخم في مصر نحو 33.7% على أساس سنوي، ما يؤدي إلى خسائر في قيمة النقود بنسب قد تصل إلى 11%  في ظل أسعار الفائدة الحالية.

وقبل أسبوع طرح بنكا مصر والأهلى المصري شهادات ادخار بعائد يصل إلى 27% لمدة سنة، بينما طرحت بعض البنوك الحكومة بينها البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص شهادات ادخار بعائد 11% يصرف شهرياً.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة إن البنوك قد تلجأ لطرح شهادات ادخار بفائدة 30% بهدف تقليص الفجوة بين العائد الحقيقي والعائد المحقق، خلافا لتعويض العملاء عن ارتفاع معدلات التضخم، بما يسهم في جذب السيولة للبنوك، وتعزيز الادخار بالجنيه.

أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر

وأضاف أن طرح البنوك الحكومية لشهادات بعائد 27% غير كافٍ في الوقت الحالي، معتبراً أنها غير مغرية للعملاء، ولا تسهم في دعم قيمة الجنيه في ظل أن العائد المحقق فعليًا من الشهادات أقل من معدلات التضخم.

• مصر تعلن عن وظائف بالهيئة القومية للأنفاق.. التفاصيل والشروط
  
• اضطرابات البحر الأحمر واقتصاد أوروبا.. سيناريوهات محتملة
  

وجذبت الشهادة الجديدة مدخرات بنحو 380 مليار جنيه خلال أول أسبوعين من طرحها في بنكي الأهلي مصر، لكن أغلب حصيلتها جاءت من إعادة ضخ مدخرات العملاء في الشهادة بفائدة 25% بأجل عام، والتي حان وقت استحقاقها مع بدء طرح شهادة الـ 27%، وفق ما قالته مصادر بخدمة العملاء في البنكين.

الاتجاه إلى الذهب

وقال الدكتور ماهر جامع الخبير المالي إن العائد على الجنيه منخفض ما يؤدي لتوجه العملاء إلى ملاذات أكثر أمانا مثل الذهب وهو ما يشهد ارتفاعات قياسية في الفترة الحالية.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر وفقا لآخر الأرقام إلى 3820 جنيها لسعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشار في السوق المصري.

وطالب جامع بضرورة مواجهة الأزمة الحالية لعودة الثقة في الجنيه المصري كوعاء استثماري، خلافا إلى أن التأخر في اتخاذ القرارات قد يكلف الدولة أكثر.

كان المعدل السنوي للتضخم سجل رقما تاريخيا خلال العام الماضي قبل أن يبدأ في التراجع ويتباطأ إلى 33.7% على مستوى المدن و34.2% للتضخم الأساسي خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.

وقال هاني جنينة كبير الاقتصاديين في شركة كايرو كابيتال للأوراق المالية إنه من المتوقع طرح البنوك شهادات ادخار بعائد يصل إلى 32%، لا سيما أنه يوجد اتجاه نحو مرونة سعر الصرف وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأضاف جنينة، وفقا تصريحات لوسائل إعلام محلية،  أن وجود عائد مرتفع على الجنيه يعزز من قوة العملة المحلية ومجابهة الموجة التضخمية المتوقعة من خفض قيمة الجنيه، وتحفيز العملاء على التنازل عن تحويلاتهم في البنوك مقابل شراء الشهادة.

وتابع أن اتباع سياسة سعر صرف مرن وطرح شهادات بفائدة أعلى من معدلات التضخم تنهي تماماً أزمة شح الدولار والسوق السوداء، خاصة أن هناك ما يقرب من 10 مليارات دولار خارج السوق المصرفي بفعل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك والسعر غير الرسمي في السوق السوداء.

وتصل الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي إلى 34 جنيها حيث سجل سعر 65 جنيها للدولار في السوق السوداء، بينما يبلغ سعره الرسمي 31 جنيها.