المرأة الإماراتية في 50 عاما.. إنجازات التمكين والريادة

أبدت الإمارات اهتماما بالغا بشؤون وقضايا المرأة منذ اتحادها قبل 50 عاماً، ما كان له بالغ الأثر في تقدمها وتحقيقها عشرات المكاسب الثمينة

ومنذ تأسيس الدولة، شرعت الحكومة الإماراتية في سن قوانين وتشريعات تدمج المرأة في مختلف جوانب الحياة، بهدف تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع.

• سفيرة المكسيك لدى الإمارات تكشف أسباب تفوق المرأة الإماراتية

أيضا أولت قيادة الإمارات الرشيدة أهمية كبيرة لتولي النساء مراكز قيادية؛ إيماناً بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد.

ومع الاحتفال بالخمسين الأولى للدولة، تقف ابنة الإمارات شامخة بإنجازاتها شموخ الجبال وطموحها يعانق هامات السحاب، في ظل دعم القيادة الرشيدة ورؤى وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

"العين الإخبارية" تستعرض مسيرة صعود المرأة الإماراتية خلال 5 عقود، والمكانة الكبيرة التي بلغتها بعد رحلة تطور وعطاء لم ولن تنتهي.

الشيخة فاطمة بنت مبارك

الشيخة فاطمة بنت مبارك، قرينة مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هي رائدة العمل النسائي في دولة الإمارات وداعمة لحقوق المرأة والنهوض بمكانتها.

اهتمام الشيخة فاطمة بقضية المرأة بدأ منذ ستينات القرن الماضي، إذ أسهمت في تشجيع المرأة على التعليم والالتحاق بالعمل وتمكينها للعب دورها في النهوض بالمجتمع ككل.

ومنذ قيام الاتحاد، أسهمت في تشجيع المرأة على التعليم والالتحاق بالعمل، حيث كان منهجاً يومياً وعملياً ساعد القيادة السياسية في دولة الإمارات على تحقيق المنجزات التي تمتعت بها المرأة على كافة الأصعدة.

• الإعلام الإيطالي يشيد بدعم الشيخة فاطمة بنت مبارك لمتضرري كورونا في إيطاليا

أسست سموها أول جمعية نسائية عام 1973، وتبع ذلك تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في عام 2003، وإطلاق مؤسسة التنمية الأسرية عام 2006 .

وعلى مدى 4 عقود من الزمن، أطلقت الشيخة فاطمة رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، العديد من المبادرات لتعزيز مكانة المرأة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

تعد الاستراتيجية الوطنية لتقدُّم المرأة في الإمارات في عام 2002 نتيجة ملموسة للتطور الذي حققته المرأة في دولة الإمارات والذي ما كان لأن يتحقق إلا بدعم من الشيخة فاطمة، حيث أصرت أن يكون للمرأة دورها في كافة مناشط الحياة وشؤونها كشريك أساسي وفاعل رئيسي.

نتيجة لذلك، تصدرت الإمارات مؤشر احترام المرأة عالمياً في الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، وفق نتائج تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم، والصادر من مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014.

لعبت قرينة مؤسس دولة الإمارات دوراً فاعلاً في ميلاد منظمة المرأة العربية، وتأسيس (صندوق المرأة اللاجئة) بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لخدمة قضايا المرأة العربية في بلاد المهجر.

خلال مسيرتها الثرية، تقلدت الشيخة فاطمة رئاسة عدد من اللجان والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة والطفل على المستوى المحلي كرئاسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئاسة مجلس سيدات الأعمال، والرئاسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر.

أما على المستوى الإقليمي والدولي، فقد ترأست سموها العديد من المنظمات والمؤسسات في عدد من الدورات، بينها رئاسة منظمة المرأة العربية ولجنة التنسيق الإقليمي للعمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية.

جهود الشيخة فاطمة المتواصلة جعلت منها شخصية تستحق التقدير والتكريم، إذ نالت ما يزيد على 500 جائزة وشهادات تقدير وأوسمة منحتها منظمات وهيئات محلية وعربية ودولية.

إطلاق الاتحاد النسائي العام

أسست الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" الاتحاد النسائي العام في 27 أغسطس عام 1975، الذي عمل على النهوض بمسيرة نساء الإمارات من خلال تغيير الموروث الثقافي تجاه خروج المرأة وسعيها للحاق بركب التعليم والانخراط في العمل الاجتماعي.

ويعد الاتحاد اللبنة الأولى نحو تمكين المرأة في الإمارات، إذ وفر المقومات الأساسية لنهضتها وأسهم في رسم السياسات المتعلقة بها، واقتراح التعديلات اللازمة لتمكينها.

ويمثل الاتحاد النسائي الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بقضايا المرأة وتمكينها في الإمارات، وتوظيف الإمكانات والقدرات لخدمة المرأة ودعم جهود الدولة تجاه قضاياها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

إلى جانب ما سبق، لعب الاتحاد النسائي العام في الإمارات دورا مهما في بناء قدرات المرأة وتنمية مهاراتها لتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.

النهوض بالمرأة الإماراتية عبر الاتحاد النسائي العام مر بعدة مراحل، الأولى شهدت وضع اللبنات وتغيير الموروث الثقافي تجاه خروج المرأة وسعيها للحاق بركب التعليم والانخراط في العمل الاجتماعي.

جاءت بعد ذلك مرحلة التمكين والريادة، التي اتسمت بتوفير البيئية القانونية والتشريعية والمؤسسية لتسمو بمكانة المرأة وتؤكد على دورها المحوري في المجتمع.

تلى ذلك مرحلة تمكين المجتمع عن طريق المرأة، التي ركز فيها الاتحاد النسائي العام على طرح مبادراته وبرامجه المختلفة على أسس ومقومات أساسية تحقيق الموائمة والموازنة بين رؤية حكومة الإمارات والممارسات العالمية، من خلال الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتطويعها بما يتكيف مع خصوصية المجتمع الإماراتي.

وأسهمت جميع الجهود السابقة من بلوغ مرحلة استشراف مستقبل المرأة الإماراتية، إذ وصلت ابنة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة إلى مستويات عالية ومتقدمة من القدرات العلمية والأكاديمية، وحققت نجاح مرموق في مجالات التطور التقني والتكنولوجي وأبحاث الفضاء الخارجي والطاقة المتجددة والنووية وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وتكنولوجيا صناعة الطيران وصناعة الأسلحة العسكرية.

المرأة الإماراتية في السياسة والدبلوماسية

تجسد اهتمام دولة الإمارات بتمكين المرأة في العديد من القرارات التي أصدرتها القيادة الرشيدة، على رأسها القرار رقم "1" لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، لتكون الأعلى في مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة وعلى مستوى المنطقة والعالم.

وبهذا تبوأت الإمارات المركز الأول عربيا وإقليميا في نسبة عضوية المرأة في البرلمان، والثالث عالميا بعد جمهوريتي رواندا وكوبا.

أيضا المرأة الإماراتية موجودة بقوة في تشكيل الحكومة بعضوية 9 نساء يشغلن حقائب مختلفة.

• وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية: المرأة محظوظة جدا في بلادي

كما تشغل المرأة الإماراتية مناصب دبلوماسية مختلفة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بنسبة 42.5%، ويشمل السلك الدبلوماسي الإماراتي 9 سفيرات وقنصل عام.

وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه رئيس الدولة في عام 2005، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006.

وتضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء مثلن ما نسبته 22.5% من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011 سبع عضوات بنسبة 17.5%، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015 ثمان نساء بنسبة 22%.

ويحسب لقيادة الدولة أن المرأة الإماراتية كانت أول من تترأس برلمان على مستوى المنطقة، عندما فازت سيدة برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015

وجاء أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في شهر ابريل 2007.

إضافة إلى دورها الفاعل من خلال رئاستها ومشاركتها في المجموعات البرلمانية الإقليمية والإسلامية والدولية، تترأس المرأة الإماراتية مجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية.

كما سجلت المرأة الإمارتية حضورا فاعلا في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجيا المتقدمة وتمكنت من ترسيخ مكانتها الرائدة لتصبح عنصرا أساسيا ومؤثرا في القطاع .

دور المرأة الإماراتية في الاقتصاد والقطاع النووي

سجلت المرأة الإماراتية حضوراً لافتاً في قطاعات الأعمال، بعد أن بلغت نسبة الإناث 24% من إجمالي أعداد المشتغلين في الدولة.

حضور لافت سجلته الإناث من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية، بنسبة تمثيل بلغت 46%.

كما سجلت الإناث نسبة 64% من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31% من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين.

وبلغت عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5 % من المناصب الإدارية، 32.5 % من العاملين في المهن التخصصية.

أما في مجال الطاقة النووية، فشاركت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في تدشين المرحلتين الأولى والثانية من أول مفاعل نووي سلمي على المستوى العربي، والتشغيل الناجح والآمن لأولى وحدات محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وتصل نسبة الكفاءات النسائية الإماراتية في موقع محطات براكة إلى أكثر من 10%.

ومثلت المرأة الإماراتية نسبة كبيرة من كفاءات تحدي الطاقة النووية، وشكلت قرابة 20% من مجموع موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم.

كما بلغت نسبة الكفاءات النسائية الإماراتية في برنامج "رواد الطاقة" نحو 12% من مجموع المستفيدين من منح البرنامج والبالغ عددهم أكثر من 500.

تفوق نسائي بمخلف المجالات في الإمارات

لعبت المرأة دورا فاعلا، كصانعة ومساهمة، لأحد أهم إنجازات الإمارات مؤخراً وهو إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.

ووصلت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع "مسبار الأمل" إلى 34% من فريق العمل، و50% من الفريق القيادي في المسبار، و80% من الفريق العلمي الخاص بالمسبار.

• المرأة الإماراتية.. إنجازات تاريخية بـ"الخمسين" ترفع طموحات المئوية

كذلك شكلت المرأة نسبة 55.5% في مجلس علماء الشباب و37.5% في مجلس علماء الإمارات.

وشهد العام الماضي إطلاق جمعية المرأة في الطيران "شيهانة" ذات النفع العام التي تهدف لتوفير بيئة جاذبة للمرأة في قطاع الطيران.

ومن الأسماء البارزة في هذا القطاع الكابتن عائشة الهاملي، أول وأصغر إماراتية تقود الطائرات، وأول ممثل دائم للدولة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، وأصغر مندوبة في تاريخ المنظمة.

ويبلغ تمثيل المرأة في "ستراتا للتصنيع"، الشركة المتخصصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، ما يقارب 90% من مجموع الكوادر الوطنية في الشركة حتى 28 أغسطس 2019.

أما في منطقة الإنتاج بـ"ستراتا"، فإن 21 من أصل 34 من قادة الفرق هن مواطنات إماراتيات يتولين مسؤولية قيادة فرق الإنتاج المختلفة

في قطاع التعليم، بلغت نسبة الخريجات في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات 49,1% من إجمالي الخريجين.

ووصل عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي إلى 362 ألفاً و687 امرأة، وبلغ إجمالي عدد حاملات شهادة الماجستير في الدولة 207 آلاف و630 امرأة، وحاملات درجة الدكتوراه 15 ألفاً و426 امرأة، والخريجات في الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية 63%.

وتعكس الإحصاءات تزايد إقبال الفتيات على دراسة العلوم الهندسية والحديثة، فتشكل النساء ما يقارب 80 إلى 90% من عدد الطلبة في اثنتين من مؤسسات التعليم العالي ضمن المؤسسات الحكومية الثلاث في الدولة.

وشكلت المرأة الشريحة الأكبر من جنود الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، التي نجحت الإمارات في التعامل مع تداعياتها.

أما في سوق العمل، فتمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30 % في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.

وتحتل الإمارات المرتبة الـ18 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.

وأصدرت دولة الإمارات خلال عامي 2019 و2020 نحو 11 قانونا جديدا وتعديلا تشريعيا انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في كافة المجالات.