138 مليون دولار لمعالجة آثار "كارثة جنوب السودان"
أعلن البنك الدولي، الجمعة، عن تقديم منحة مالية تقدر بـ138 مليون دولار لدولة جنوب السودان.
وتستهدف المنحة، المساعدة في درء آثار الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد، ودعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
وقال عثماني ديوني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، الذي يزور جوبا، في تصريحات للصحفيين، الجمعة، إن المنحة المقدمة من البنك إلى جنوب السودان سيتم توزيعها بين معالجة آثار الفيضانات ومساعدة الأشخاص المتضررين على امتداد البلاد، ودعم المجتمعات المستضيفة للاجئين.
وأضاف: "سيتم تخصيص 100 مليون دولار من المنحة المقدمة من البنك الدولي لمعالجة الأضرار التي خلّفتها الفيضانات في جنوب السودان ومساعدة المواطنين المتضررين، بينما سيتم تخصيص 38 مليون دولار للمجتمعات المستضيفة للاجئين القادمين دول الجوار، وقد قمنا باستقطاب هذه المبالغ بناء على طلب قدمته لنا حكومة جنوب السودان للبنك الدولي مؤخرا".
وأشار إلى أن عملية تسليم تلك المبالغ للجهات الحكومية المختصة في جنوب السودان بدأت هذا الأسبوع، وذلك في إطار مشروع الشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وحكومة جنوب السودان لدعم البنى التحتية والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية.
وفي منتصف الشهر الجاري، قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات العاملة في جنوب السودان، إن عام 2022 ينذر بمجاعة وشيكة في البلاد، بسبب الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة، وأدت إلى تضرر حوالي مليون شخص في أكثر من 27 مقاطعة.
وذكر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أن دولة جنوب السودان، فقدت ما لا يقل عن 37 ألف طن من إنتاج المحاصيل والحبوب الغذائية، بسبب الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد عام 2021.
ويتوقع عدد من خبراء البيئة في جنوب السودان أن ترتفع معدلات الفيضانات خلال الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات التغير المناخي وغياب الخطط الحكومية الخاصة بحماية البيئة ووقف القطع الجائر للأشجار ومحاولة السيطرة على التلوث البيئي، الذي تشهده مناطق البترول في شمال أعالي النيل وولاية الوحدة.
