البنك الدولي يتحدث عن موجة إصلاح جديدة بمصر

البنك الدولي أصدر تقريرا بعنوان "مرصد الاقتصاد المصري" مواصلة النمو ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021.

أكد البنك الدولي أن الإصلاحات في مصر وضعت الاقتصاد المصري ضمن قائمة الدول الأعلى نموا في العالم. 

وتوقع البنك الدولي في تقرير أطلقه، الثلاثاء، تحت عنوان "مرصد الاقتصاد المصري" مواصلة النمو ارتفاعه التدريجي صوب 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ5.3% في السنة المالية 2018.

• تشمل ألفي فرصة.. مصر تطلق النسخة الثانية من خريطتها الاستثمارية
• بلومبرج: بعد تعويم مؤلم.. مصر تجني ثمار الإصلاح

أشار تقرير المؤسسة الدولية أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة.

وذكر تقرير البنك الدولي أن أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية شملت تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

 وقال التقرير إن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم منذ لك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

أضاف التقرير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تسبب في أن يكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي.

 وتابع، ونتيجة الإصلاحات هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة من 2013 إلى 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد أسهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما أسهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الاساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية.

وتوقع التقرير أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشياً مع نسبته في السنة المالية 2018.

وأكد التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال ستسهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، قوة العلاقة مع البنك الدولي خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى الشراكات مع البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية.

وذكرت الوزيرة أن هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك خلال الأشهر المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

فيما ذكرت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، أن البنك سيستمر في العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.

وأكدت أن مصر حققت كثيرا من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.