البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يبعث على القلق

البنك الدولي قال إن آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق

أكد البنك الدولي في تقرير، الخميس، أن "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق"، مشددا على أن مساعدات المانحين الدوليين للسلطة الفلسطينية حيوية لكي تتمكن من مواصلة خفض العجز في الميزانية وتجنب "مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار". 

وقال البنك في تقرير عن الاقتصاد الفلسطيني إنه "في الأمد القصير، تكتسب مساعدات المانحين، ولاسيما دعم الميزانية، أهمية حيوية لسد فجوة التمويل، وتفادي أزمة مالية تُفضِي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية".

وحذر التقرير من أن "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه.

وقال إن ذلك سوف يؤثرعلى قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وقد يُؤدِّي أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار".

وأوضح أن "بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة أدَّى إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن.

ولن يتمكَّن الاقتصاد من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته مع غياب تسوية سلمية، بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور".

وأضاف أنه على الرغم من "الجهود الباهرة" التي بذلتها السلطة الفلسطينية "لضبط أوضاع المالية العامة على مر السنين، فإن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زال ضعيفا، إذ تبلغ فجوة التمويل المتوقعة 600 مليون دولار لعام 2016".

وأوضح أن "الوضع الحرج حاليا يتطلب جهودا متجدِّدةً من جانب المانحين والسلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

وشدد التقرير على أنه "بالتوازي مع زيادة الدعم المُقدَّم من المانحين، فإن من الضروري الآن تحفيز جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح لضمان تحسين القدرة على المنافسة واستدامة المالية العامة للاقتصاد الفلسطيني بمرور الوقت".

كما طالب التقرير حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن تتخذ "إجراءات لدعم نشاط القطاع الخاص الفلسطيني ورفع مستويات توظيف الفلسطينيين"، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات "تساعد على التخفيف من شدة الركود الاقتصادي".

ولفت التقرير إلى أن "مساعدات المانحين لا تزال ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومن بين 3,5 مليار دولار مجموع تعهُّدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة (2014-2017)، تم صرف 46 % منها، مطالبا "الجهات المانحة الوفاء بارتباطاتها وترتيب أولوية النفقات وفقا لتقييم الاحتياجات".

وذكر أنه "منذ حصار عام 2007 تجاوزت خسائر إجمالي الناتج المحلي في غزة 50 %.

وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي، إنه في القطاع الفلسطيني المحاصر "يعاني أكثر من 70 ألف شخص من التشرُّد الداخلي لفترة طويلة"، مشيرة إلى أنه من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمِّرت تماما في الحرب

وأعيد بناء حوالى 11% منها فقط، في حين لا يزال نحو 50 % من المنازل المُدمَّرة تدميرا جزئيا وشديدا بحاجة إلى ترميمات".

وأضافت أن "الوضع في غزة مصدر لقلق بالغ، والظروف اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام لفترة ما بعد إعادة الإعمار لم تتوفر بعد".

وأوضح البنك أنه سيقدم "نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني والذي يُعقد في نيويورك يوم 19 سبتمبر/أيلول 2016".