البنك الدولي يدعم إصلاحات السودان بـ400 مليون دولار
صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة إجمالية بقيمة 400 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان.
صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة إجمالية بقيمة 400 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان.
ويشمل الدعم المجاز، منحة "تخليص ما قبل المتأخرات" بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفذ الإصلاحات الاقتصادية، بجانب 200 مليون دولار من شركاء السودان تم الموافقة عليها مسبقاً والتي ستدار عبر "الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان" لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات).
وقالت وزيرة المالية المكلفة في السودان، هبة محمد علي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صعوبتها في الوقت الراهن، إلا أنها ستنجح على المدى المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت "الإصلاحات ستسهم في إعادة تحريك عجلة الإنتاج للاستفادة من مواردنا الغنية ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكلي والتي انعكست بصورة مباشرة على معيشة المواطنين".
واعتبرت الوزيرة البرنامج الإصلاحي أحد أعمدة تحقيق السلام المستدام في جميع ربوع البلاد.
وأشادت بالدعم الدولي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وخاصة الدور الفعال للبنك الدولي في تنسيق الجهود الدولية وتوفير الدعم الفني عبر (الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان).
ومن جانبها قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب أفريقيا إن مشاركة البنك الدولي ستدعم رؤية التنمية في السلام، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة لجميع السودانيين.
وتمضي الحكومة الانتقالية في إنفاذ برنامج لإصلاح الاقتصاد المتدهور بإشراف صندوق النقد الدولي، ويقضي برفع الدعم عن الوقود والقمح وتحرير تدريجي لسعر صرف العملة الوطنية.
