اقتصاد

إنفوجراف.. البنك الدولي: توسعات الإمارات والسعودية تقود نمو اقتصاد الخليج في 2019

الثلاثاء 2019.4.2 03:53 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 267قراءة
  • 0 تعليق
الإمارات والسعودية تقود نمو اقتصاد الخليج في 2019

الإمارات والسعودية تقود نمو اقتصاد الخليج في 2019

قال خبراء البنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي تمضي في الطريق الصحيح لمواصلة النمو خلال العام الحالي 2019، على عكس الاتجاه الانكماشي لعدد من الاقتصاديات الناشئة المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها إيران.

وقدر البنك الدولي في تقريره لاقتصاديات المنطقة، معدل النمو الاقتصادي المتوقع لدول الخليج العربي بنحو 2.1% بزيادة طفيفة قدرها 0.1% عن العام الماضي، في حين رشح تآكل اقتصاد الدول الناشئة المُصدرة للنفط في المنطقة بمعدل 0.9%.

أرجع البنك الدولي الاستمرار المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى عدة عوامل، أبرزها الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق خطط الإنفاق الرأسمالي بالمشروعات غير النفطية على أرض الواقع.

وضرب التقرير مثالا واضحا بتوسع دولة الإمارات في مشروعات البنية التحتية استعدادا لاستضافة معرض أكسبو 2020.

هذا فضلاً عن تركيز المملكة العربية السعودية التي تعكف على تنفيذ رؤية 2030 لتعزيز التنوع الاقتصادي وإجراء إصلاحات اقتصادية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورسوم إقامة المغتربين، وهو ما تجلى في الميزانية التوسعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لعام 2019.


وأكد البنك الدولي في تقريره أن تعافي أسعار النفط مقارنةً بما كانت عليه في 2017، يعزز قدرة دول الخليج في التوسع بالنفقات الاستثمارية بالمشروعات غير النفطية لاسيما بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية.

وتطرق التقرير للأداء الاقتصادي المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي تفصيليا لعام 2019، إذ رجح أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموًا بنسبة 2.6% مقارنة بتقديرات قدرها 1.6% في 2018، مصحوبا بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.1% وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات قدره 0.6%.

فيما رشح البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بواقع 1.7%، مع استقرار نصيب المواطن من الناتج دون تغيير عن 2018، في حين توقع نمو كل من الاقتصاد الكويتي والعماني بنحو 1.6% و2.1% على التوالي.

أما الاقتصاد البحريني، فقد رجح البنك الدولي تحقيق نمو بمعدل 2% خلال 2019، وتقليص نسبة العجز في ميزان المدفوعات إلى 8.4% مقارنة بتقديرات لعام 2018 عند 11.7%.

فيما توقع تقرير البنك الدولي تآكل الفائض في ميزان المدفوعات القطري خلال العام الحالي إلى 1.2% مقابل تقديرات للفائض بـ 2% في 2018، وذلك على الرغم من توسع الدول الخليجية الصغيرة في إصدارات السندات بالأسواق الدولية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وقطعت خطوط النقل بسبب دعم الدوحة الإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.

 وأصدرت الدوحة الشهر الماضي سندات في أسواق المال العالمية بقيمة 12 مليار دولار لسد العجز في السيولة بالعملات الأجنبية وتآكل الأصول المالية الأجنبية.

وعلى صعيد البلدان الناشئة الأخرى المصدرة للنفط بالمنطقة، فسر البنك الدولي تقديراته بانكماش اقتصادياتها بواقع 0.9% العام الحالي إلى التآكل القوي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 3.8% في ظل العقوبات الأمريكية التي أفقدت طهران كبار عملاء النفط في شرق وجنوب شرق آسيا.

هذا إلى جانب توقعات انخفاض معدل نمو الاقتصاد الليبي من 7% في 2018 إلى 4% خلال العام الجاري.

في حين رشح التقرير نمو الاقتصاد الجزائري والعراقي بواقع 1.9%، و2.8% على الترتيب، فضلاً عن التحول المرتقب للاقتصاد اليمني من انكماش قدره 2.7% في 2018 إلى نمو مُقدر بـ 2.1% في 2019.


تعليقات