البنك الدولي يدعم اقتصاد الأردن بعد تأثره بالحرب في سوريا والعراق

البنك الدولي يقرر دعم الاقتصاد الأردني بعد تأثره بالحرب في سوريا والعراق.

قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، إن هناك 5 أولويات تعمل المؤسسة الدولية على مساعدة المملكة الأدرنية فيها، وذلك في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بمرحلة صعبة تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني، لا سيما الحرب في سوريا والمشكلات الأمنية بالعراق.

وأضاف غانم أن الأولويات التي حددها مع الحكومة الأردنية، بعد لقائه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعددا من الوزراء والمسؤولين الرسميين، تشمل قطاعات التعليم، والبنية التحتية والاستثمارات فيها، والحوكمة وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وضمان وجود شبكة أمان اجتماعي فعالة.

وأكد، في لقاء صحفي على هامش زيارته للمملكة، السبت، أن الصراع في المنطقة أثر على التبادل التجاري والاقتصادي للأردن مع سوريا والعراق، فضلا عن انخفاض سعر البترول الذي أثر سلبا على حجم الاستثمارات الخليجية بالإضافة إلى تراجع تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج.

وأضاف أن "الأردن يواجه كل هذه التحديات وفي الوقت نفسه يستضيف اللاجئين السوريين الذي بلغ عدهم 1.4 مليون لاجي"، ما أثر بالسلب أيضاً على فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء، مؤكداً أن "الأردن بالنسبة لنا شريك أساسي، والشراكة بين الأردن والبنك الدولي قديمة، ونحن نهدف إلى أن نزيدها ونقويها، وهناك برنامج كبير، وستكون بحجم أكبر".

وأشار غانم إلى أن محفظة البنك الدولي المالية في الأردن تبلغ 750 مليون دولار، وتضم مشروع تحسين فرص الأعمال وتنمية المناطق الصناعية المؤهلة بواقع 300 مليون دولار، والذي بدأ تنفيذه في صيف العام الماضي ولمدة 5 سنوات، وهناك أيضاً مشروع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بواقع 120 مليون دولار، ومشروع تحسين قطاعات الطاقة والمياه بتقديم الدعم المباشر للموازنة، ومشروع الصحة المتوقع اقراره قريبا بواقع 150 مليون دولار.

كما تشمل هذه الحزمة مشروعا مع البنك المركزي الأردني لتمويل الشركات الناشئة بواقع 50 مليون دولار، إلى جانب توفير زيادة لمخصصات برنامج دعم البلديات المستضيفة للاجئين إلى 120 مليون دولار من 60 مليون دولار المخصصات الحالية.

وحول توقعات النمو في المملكة، قال غانم إن النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي بلغ 2.5% وبزيادة طفيفة في العامين المقبلين، لكن هذه النسبة غير مقبولة لدى الحكومة لتوفير فرص العمل، لذلك تم التركيز على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتشمل قطاعات النقل والطرق والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها، وهذه الخدمات تواجه فيها الموازنة مشكلة التمويل، والحل سيكون من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي لاقت نجاحا كبيرا في المملكة مقارنة بالتجارب المماثلة في الدول العربية.

وكشف غانم عن دراسة أجراها البنك الدولي حول تأثير انتهاء الحرب في سوريا على دول المنطقة وما سيتبعه من مشروعات إعادة الإعمار، سيتم نشر نتائجها قريبا، مؤكدا "الأردن بما يمتلكه من خبرات وقدرات سيكون له دور كبير في الأعمار بسوريا وسيكون له دور كبير في تحسين البيئة الاقتصادية والنمو في المملكة".