اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مخاوف من أدوات القرن الـ21

بينما يخطو العالم نحو مزيد من الرقمنة والتمدن، يحل السبت اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو/ تموز من كل عام.

ويركز موضوع هذا العام على دور التقنية بوصفها نصلًا ذا حدين فيما يتصل بقضية الاتجار بالبشر، فقد تستخدم في تسهيل ذلك أو في الحد منه، بحسب موقع الأمم المتحدة.

• الحرب في أوكرانيا.. مخاوف من تصاعد الاتجار بالبشر

وفي ضوء التطور البشري الهائل، ذهب علماء الاجتماع إلى وصف ظاهرة الاتجار بالأشخاص المتنامية عالميًا في الآونة الأخيرة كأحد مظاهر العصر الجاهلي في القرن الحادي والعشرين.

وتعرف الأمم المتحدة الاتجار بالأشخاص بأنه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف".

ويشمل التعريف: "إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرِّق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".

الرقمنة والاتجار بالبشر

وترى الأمم المتحدة أنه مع التوسع العالمي في استخدام التقنية، الذي زادت وتيرته في أثناء جائحة كورونا حيث تحولت معايشنا اليومية إلى منصات الإنترنت، دخلت جريمة الاتجار بالبشر إلى الفضاء الإلكتروني.

وذكر موقع الأمم المتحدة أن "شبكة الإنترنت عموما، والمنصات الرقمية بصورة خاصة، أتاحت للمتجرين أدوات عديدة لتجنيد الضحايا واستغلالهم والسيطرة عليهم؛ وكذلك تنظيم نقلهم وإقامتهم؛ والإعلان عنهم والتواصل مع العملاء المحتملين؛ فضلا عن التواصل بين الجناة؛ وإخفاء العائدات الإجرامية".

وأضاف: "جرى كل ذلك بسرعة وفاعلية من حيث الكلفة والقدرة على إخفاء الهوية، ومع ذلك توجد فرص كبيرة في استخدام التقنية، وسيعتمد النجاح المستقبلي في القضاء على الاتجار بالبشر على كيفية قيام أجهزة إنفاذ القانون وأنظمة العدالة الجنائية وغيرها بالاستفادة من التقنية في تصديها لتلك الجريمة".

يشمل ذلك المساعدة في التحقيقات لتسليط الضوء على طريقة عمل شبكات الاتجار؛ وتعزيز الملاحقات القضائية بالأدلة الرقمية للتخفيف على الضحايا في الإجراءات الجنائية؛ وتقديم خدمات الدعم للناجين.

وتهدف تلك الجهود، بحسب موقع الأمم المتحدة، إلى تمكين أنشطة المنع والتوعية بشأن الاستخدام المأمون للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من المساعدة في التخفيف من مخاطر وقوع الأشخاص ضحية للاتجار عبر الإنترنت.

وتشدد الأمم المتحدة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتسخير الابتكار والخبرة في تطوير حلول مستدامة قائمة على التقنية في دعم الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالبشر ومكافحتة.

أرقام الاتجار بالبشر

في العام 2018، اكتشف 5 آلاف ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر، أبلغت عنهم 148 دولة، واستغل 50% من الضحايا المكتشفين في أغراض جنسية، في حين استغل 38% منهم في العمل القسري.

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، لم تزل الضحايا من الإناث يشكلن المستهدفات الأساسيات، وتشكل النساء 46% والفتيات 19% من جميع ضحايا الاتجار بالبشر.

وعلى الصعيد العالمي، كان واحد من كل 3 ضحايا من الأطفال، فيما تضاعفت نسبة الأطفال بين ضحايا الاتجار المكتشفين 3 مرات، بينما زادت نسبة الأولاد 5 مرات على مدار السنوات الـ15 الماضية.