منظمة دولية: الاقتصاد العالمي سيعاني "لسنوات" جراء كورونا
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد أن كورونا وباء طويل الأمد وسيدفع النمو العالمي للهبوط إلى 1.4 ٪ فقط هذا العام
حذر الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، في مقابلة مع بي بي سي، اليوم الإثنين، من أن الاقتصاد العالمي سيعاني "لسنوات"، وأنه "من غير الواقعي التفكير" بأنه سوف ينتعش بسرعة، جراء التداعيات السلبية لفيروس كورونا الجديد.
وبحسب ما ذكر، فإن أحدث التوقعات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي توقعت في أوائل مارس/آذار الجاري أن وباء طويل الأمد وشديد من الفيروس التاجي سيقلل النمو العالمي إلى 1.4٪ فقط هذا العام.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل بدء الوباء، توقعت منظمة التعاون والتنمية الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9% للعام 2020، وهو بالفعل نفس المستوى منذ الأزمة المالية في 2008-2009.
- منظمة العمل الدولية: كورونا يدمر 25 مليون وظيفة
- منظمة التجارة العالمية خارج الخدمة بعد إصابة موظف بـ"كورونا"
وأشار جوريا إلى أنه حتى لو لم يكن هناك ركود عالمي، فسوف يتحقق نموًا صفريًا أو سلبيًا في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك أكبرها ، لذلك سيستغرق وقتًا أطول لإعادة التشغيل.
وتابع أن الشكوك المرتبطة بوباء (كوفيد 19) الذي تسبب بالشلل في النشاط بجميع أنحاء العالم رغم ما تبذله العديد من البلدان لاحتواء الأزمة أو تشديد إجراءاتها الاحترازية، تشير إلى أن الصدمة الاقتصادية أصبحت بالفعل أكثر حدة مما كانت عليه بعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول 2001 أو الأزمة المالية لعام 2008.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية، التي تضم اقتصادات متطورة، إن التنسيق يجب أن يفوق ذلك الذي تم في الثلاثينات إبان "الصفقة الجديدة" أو "خطة مارشال" التي ركزت على إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
وأشار المسؤول في المنظمة التي تأسست بموجب خطة مارشال نفسها إلى أن ركوداً عالمياً يبدو "مرجحاً بشكل متزايد" في النصف الأول من هذا العام "وعلينا التصرف الآن لتجنب ركود طويل الأمد".
وأضاف في بيان أنه "وحده جهد كبير ذو مصداقية يتم تنسيقه دوليا يمكن أن يواجه حالة الطوارئ العامة العاجلة في قطاع الصحة، وأن يمتص الصدمة الاقتصادية ويطور مسارا نحو التعافي".
وأوضح "تم اتخاذ كافة الإجراءات الدولية من دون أي تنسيق وهذا أمر غير مسبوق".
وقال جوريا إنه كان لزاما على الحكومات العمل مع بعضها البعض لضمان حصول تقدم على الجبهة العلمية بما يشمل ذلك أبحاث اللقاحات واختبارات فحص شاملة.
أما على الضفة المالية، فقال إن على السلطات مقاربة أوجه من قبيل تقديم سيولة مالية مباشرة كمساعدات لمن يعملون لحسابهم، وأولئك الذين لا يتلقون المساعدات التي تقدم لمن يعمل في وظائف بدوام كامل أو برواتب.
وذكر جوريا أنه وسط محادثات عن خطط إنقاذ للشركات الاستراتيجية، على الحكومات أن تمد يد العون إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعي الخدمات والسياحة.
وقال "على كل شي أن يصب في صالح كسب ثقة المواطنين الذين شعروا بمواطن الضعف في اقتصاداتنا قبل أن يحدث كل هذا".
- "محض تمنيات" -
وتجمع الحكومات الأكثر ثراء ومصارفها المركزية تريليونات الدولارات لمحاربة كوفيد-19، لكن القلق يزداد فيما يخص تلك الأكثر فقراً ممن لا تملك حرية الوصول إلى أسواق المال ونظام صحي ملائم.
وأفاد جوريا في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" إلى أن اعتقاد صانعي القرارات في دول مجموعة العشرين قبل عدة أسابيع بأن العالم قد يتعافى بشكل حاد وسريع من تداعيات الوباء هو "محض تمنيّات".
وأضاف أن الدول ستضطر للتعامل مع التداعيات الاقتصادية "لسنوات".
