يوم الملكية الفكرية 2025.. لماذا يحتفل العالم به؟

في 26 أبريل/ نيسان 2025، يحتفل العالم باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي أطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، عام 2000.

يُصادف الاحتفال ذكرى دخول اتفاقية تأسيس المنظمة حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف هذه الاتفاقية إلى سد الفجوة بين المفهوم القانوني للملكية الفكرية وتطبيقاته العملية في حياة الناس، مُعززةً الوعي بأهمية حماية الإبداعات، من براءات الاختراع والعلامات التجارية إلى التصاميم الصناعية وحقوق المؤلف.

جوهر الملكية الفكرية

تشمل الملكية الفكرية إبداعات العقل، كالاختراعات، المصنفات الأدبية والفنية، الرموز، والأسماء التجارية، التي تُحمى قانونيًا بحقوق حصرية تمنح المبدعين التقدير والمكافآت المالية لفترة محددة. هذه الحماية لا تُكافئ المبتكرين فحسب، بل تُحفّز المجتمع على الابتكار المستمر، مُسهمةً في النمو الاقتصادي والثقافي.

ومع ذلك، يظل الكثيرون يرون الملكية الفكرية كقضية قانونية بعيدة عن حياتهم، رغم تأثيرها المباشر على الصناعات الإبداعية، كالموسيقى، والتقنيات الحديثة، كالأجهزة الذكية.

أهمية الاحتفال

يُشكّل اليوم العالمي للملكية الفكرية منصة عالمية لتسليط الضوء على دور الملكية الفكرية في تمكين المبدعين، الفنانين، ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى إنجازات محمية، مما يُعزز الابتكار ويُثري المجتمعات.

يُبرز الاحتفال كيف تُشجّع الحقوق الفكرية على خلق عالم أكثر إبداعًا، يعود بالنفع على الجميع.

في 2025، ركّزت الفعاليات على التحديات المعاصرة، مثل إنفاذ الحقوق في البيئات الرقمية، مكافحة القرصنة كقرصنة الكتب، وتطوير آليات حديثة لحل النزاعات، مع إيلاء أهمية للتعاون الإقليمي لتعزيز أنظمة الحماية.

شعار 2025

تحت شعار "الملكية الفكرية والموسيقى: اشعر بإيقاع الملكية الفكرية"، احتفى العالم بدور الملكية الفكرية في دعم الموسيقى كشكل من أشكال التعبير الإبداعي.

كل مقطوعة موسيقية تُجسّد الموهبة والابتكار، وتُؤكد الحماية الفكرية قدرة الفنانين، كتاب الأغاني، والمنتجين على تحقيق النجاح المالي والفني. سلّطت الفعاليات الضوء على قصص ملهمة لموسيقيين استفادوا من هذه الحقوق لتحويل أفكارهم إلى أعمال عالمية.

رغم الاحتفالات، واجهت الفعاليات نقدًا من نشطاء يرون أن التركيز المفرط على الحماية التقليدية قد يُغفل بدائل مثل حركة الثقافة الحرة.

كما أُثيرت تساؤلات حول ضعف الوعي في الدول النامية ومحدودية الموارد لتطبيق الحماية. وتتعهد WIPO بمواصلة جهودها عبر برامج تدريبية تستهدف تأهيل كوادر في الدول النامية، مع خطط لتعزيز الحماية الرقمية.