أكبر اتفاق تجاري في العالم يتبلور بقيادة الصين.. 6 أسئلة مهمة
توقيع الاتفاقية في 2020 لبدء تحرير التجارة بين الدول العشر الأعضاء في رابطة (آسيان) واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
رغم انسحاب الهند في اللحظات الأخيرة اتفقت الصين و14 دولة أخرى في بانكوك هذا الأسبوع على خطط لما يمكن أن يصبح أكبر اتفاق تجاري في العالم متمثلا في اتفاقية الشراكة الإقليمية الاقتصادية الشاملة.
وتهدف هذه الدول لتوقيع الاتفاقية في العام المقبل لبدء تحرير التجارة بين أعضائها المؤلفين من الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.
* ما الذي تحققه الاتفاقية؟
لم تُنشر حتى الآن التفاصيل على وجه التحديد، لكنها ستعمل تدريجيا على خفض الرسوم الجمركية في مجالات عديدة.
ويقول مؤيدو الاتفاقية إنها ستسمح بالقدر نفسه من الأهمية للشركات بتصدير المنتج الواحد إلى أي مكان في الدول الأعضاء دون الحاجة للوفاء بمتطلبات منفصلة وملء استمارات مختلفة لكل دولة.
وقالت ديبورا إلمس من المركز التجاري الآسيوي إن الاتفاقية تمثل نقلة هائلة "لمنتجي السلع.. فما ليس لدينا الآن هو الكثير من التجارة الآسيوية للأسواق النهائية في آسيا، وهذه (الاتفاقية) تحقق ذلك".
وتتيح الاتفاقية حافزا للشركات لإقامة سلاسل للإمداد داخل المنطقة حتى إذا كانت تُصدر للخارج.
وتتناول الاتفاقية أيضا الخدمات وحماية الملكية الفكرية.
* ما الذي لا تحققه الاتفاقية؟
لا تعد الاتفاقية بنفس جودة الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تضم 11 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، وذلك لأنها لا تغطي كل ما يغطيه ذلك الاتفاق.
ويتم الاتفاق على الرسوم فيما بين الدول بدلا من اتفاق عام، وبالنسبة لبعض الدول لن تتطرق الاتفاقية إلى قضايا حساسة مثل الزراعة، كما أنها تفتقر إلى بنود تتعلق بتحرير المشروعات المملوكة للدول أو حماية العمال والبيئة.
* ما الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه؟
حتى بعد التوقيع سيستغرق بدء تطبيق الاتفاقية شهورا وستستكمل في سنوات. ويقول الخبراء الاقتصاديون إن التعقيدات تجعل الحسابات الدقيقة أمرا صعبا.
وتمثل الدول المشاركة ما يقرب من ثلث سكان العالم (ولو أن الهند شاركت لارتفعت النسبة إلى النصف). كما يمثل أعضاء الاتفاقية قرابة ثلث الناتج المحلي العالمي بينما لا يمثل غياب الهند فرقا يُذكر من هذه الناحية.
* ما الذي يعنيه غياب الهند؟
يمكن للهند أن تنضم لاحقا، كما أن دولا أخرى، على رأسها إندونيسيا واليابان، سعت للضغط على الهند من أجل البقاء، غير أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أصر على رفض شروط وافق عليها الأعضاء الآخرون.
وقال أنتوني نلسون من شركة أولبرايت ستونبريدج الاستشارية: "رغم أن خروج الهند يقلل من قيمة الاتفاق فهو يزيل أيضا أكبر عقبة منفردة أمام استكماله".
وأكبر مخاوف الهند أن يتدفق عليها طوفان من السلع الرخيصة من الصين وغيرها، وبالنسبة لدول أخرى يعني غياب الهند أن هذه الدول لن يتاح لها الدخول إلى سوق اشتهرت بصعوبة النفاذ إليها لكنها لن تتمكن أيضا من إدراج الهند بالسهولة نفسها في سلاسل الإمداد.
ويقول أنصار الاتفاقية إن الهند ستخسر استثمارات في حين أن مستهلكيها سيدفعون أموالا أكثر مما يجب.
كذلك فإن دول جنوب شرق آسيا تُعِد الهند ثقلا مقابلا لهيمنة الصين المتزايدة.
وقالت بافيدا بانانوند من جامعة تماسات في بانكوك: "هذه فرصة ضائعة بالنسبة للهند".
* ما أثرها على التجارة العالمية؟
يمثل مجرد إنجاز الاتفاقية، حتى بدون الهند، دفعة للاتفاقات التجارية متعددة الأطراف مقارنة بالاتفاقات الثنائية التي يفضلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت الحرب التجارية التي بدأها ترامب بزيادة الرسوم على السلع الصينية حافزا إضافيا للسير قدما في الاتفاقية التي حققت تقدما بطيئا منذ 2012.
* هل تقوي الاتفاقية الصين في مواجهة الولايات المتحدة؟
تعد الصين أكبر مصدر للواردات ووجهة للصادرات مقارنة بكل أعضاء الاتفاقية تقريبا.
إلا أن الاتفاقية، التي تأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من قوة الصين، تعزز وضعها كشريك اقتصادي مع شرق آسيا وجنوب شرقها، كما أنها ستكون في وضع أقوى يمكنها من تشكيل قواعد التجارة على المستوى الإقليمي.
وتحققت رمزية إضافية لصعود نجم الصين على حساب الولايات المتحدة من الاتفاق على الصفقة بالتوازي مع قمة مجموعة آسيان التي أوفدت إدارة ترامب إليها وفدا أقل شأنا من بقية الدول الأخرى.
وفي لفتة ازدراء للأمريكيين لم يستقبل الوفد سوى 3 من قادة المنطقة بدلا من كامل أعضاء المجموعة.
