منظمة التجارة العالمية تحذر من كارثة اقتصادية.. توقعات مشؤومة في 2024

حذرت منظمة التجارة العالمية من زيادة التباطؤ الاقتصادي هذا العام في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.

تأتي تحذيرات منظمة التجارة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع.

وذكرت منظمة التجارة أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيكون متأثراً بتراجع الاستثمار وحركة التجارة الضعيفة. مما سيكون له تبعات كبيرة وخطيرة على الأوضاع الاقتصادية في كافة دول العالم.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن احتمال خفض أسعار الفائدة قد يخفف الضغوط على موازنات الحكومات والشركات، لكنه لا يستطيع وحده حل التحديات الممتدة من الديون السيادية إلى تزايد عدم المساواة وتغير المناخ.

• ببساطة | هذا ما نحتاج معرفته عن اجتماعات الربيع 2024 في واشنطن
• 1.5 مليار دولار استثماراً جديداً لـ«مايكروسوفت» في «G42» بأبوظبي
  

ودعت المنظمة إلى استراتيجيات متعددة الأطراف لإنعاش الاستثمار والتجارة ودعم التوظيف الكامل للموارد والتوزيع العادل للدخل، قائلة إن هذه الأمور ضرورية لتحقيق نمو قوي. 

وتحظى اجتماعات الربيع هذا العام بمكانة خاصة، حيث يصادف أن عام 2024 الذكرى الثمانين لتأسيس المؤسستين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ففي عام 1944، خلال مؤتمر بريتون وودز، تم تأسيسهما حيث كانت الدول المتحالفة تسعى لإنشاء نظام مالي دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية التي كانت لا تزال مستمرة.

في ذلك الوقت، كانت التحديات المالية كبيرة، حيث كانت هناك حاجة لإعادة إعمار مساحات واسعة من آسيا وأوروبا.

وبالنظر إلى الواقع الحالي، يتضح أن المشاكل ليست أقل تعقيدًا، خاصة مع بحث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن نهج جديد للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية.

وفي تصريحات تناقلتها مصادر أجنبية منها "سي إن بي سي"، أشار أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، إلى أن البنك لا يمكنه محاربة الفقر دون توسيع رؤيته لتحقيق تأثير أوسع، مضيفًا أن البنك يتخذ إجراءات لزيادة نطاق عمله بهدف "خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب يمكن العيش فيه".

ويظل التركيز الرئيسي على توفير التمويل اللازم لدعم انتقال البلدان إلى مستقبل طاقة منخفض الكربون والتحضير لتأثيرات تغير المناخ.

وذكر "بانجا" في تصريحاته أن تريليونات الدولارات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف، وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد أكدا أنهما لا يمكنهما توفير جميع الموارد المطلوبة بمفردهما