القمة العالمية للحكومات تناقش مستقبل العملات الرقمية

في جلسة بعنوان "ما هو مستقبل العملات الرقمية؟"، استضافت قمة الحكومات عدداً من الخبراء ورؤساء البورصات للتحدث عن مستقبل تلك العملات

ناقشت القمة العالمية للحكومات، في يومها الأخير مستقبل العملات الرقمية وتأثيرها على الاستثمار في السوق وأوجه استخدامها، في جلسة بعنوان "ما هو مستقبل العملات الرقمية؟". 

ضمت الجلسة جيسي باويل، رئيس بورصة Kraken للعملات الرقمية، ولورانس ونترماير، رئيس ELIPSIS، وكيان لون وونغ، رئيس مؤسسة NEM.io، وأدارها الإعلامي أرجون كاربال، من شبكة CNBC الإعلامية.

وأشار المتحدثون إلى أن سوق العملات الرقمية تقدر بأكثر من 400 مليار دولار، أي ضعفي سوق الذهب، أشهرها عملة بيتكوين التي تصدرت الأخبار حول العالم، مؤخراً.

ودعا المتحدثون، إلى توخي الحذر وعدم المجازفة والانجرار وراء هذه الصيحات الرقمية بغية الكسب السريع، فالتلاعب بالأسعار ليس جديدا ونحن ما زلنا في المراحل الأولية لتشريع هذه العملات.

وتوقع المتحدثون ظهور ملايين العملات الرقمية في العالم نظراً لما تخلقه من شعور بالاستقلالية المالية، إلا أن تلك الملايين من الأنواع ستنظم نفسها بنفسها شيئاً فشيئاً.

وقال الخبراء، إن تلك العملات الرقمية تسهل الاستثمار في السوق للاختلاف الكبير بين روتينية الموظفين وسرعة نقل البيانات، وهو الأمر الذي فضله بعض الخبراء في الجلسة، ورأوها أكثر جدارة بالثقة من العملات الأخرى.

وأكد الخبراء أن من مصلحة السلطات مساعدة هذه التكنولوجيا وعدم فرض القيود عليها، فتنظيميا، موضوع العملات الرقمية معقد، لأن تداولها ليس محدودا في نطاق جغرافي محدد، ولكن مشكلتها ليست في ماهيتها بل في عرفة منصات التداول والعملاء وأوجه استخدامها.

وتستضيف أعمال الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتُختتم اليوم الثلاثاء، 130 متحدثا عالميا في 120 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية، إلى جانب مشاركة أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولون وصناع قرار وعلماء وخبراء سياسة واقتصاد وباحثون وأكاديميون ومبتكرون.

وعلى مدار 3 أيام، ضمت القمة أجندة حافلة تغطي مختلف القضايا الحيوية والتنموية التي تتعلق بآليات عمل حكومات المستقبل، كما سعت إلى استعراض أبرز التحديات التي تواجهها منظومات العمل الحكومي في الدول وسبل تضافر الجهود لمواجهتها، وإمكانية تطوير شراكات بين منظمات دولية وحكومية للتصدي للاحتياجات الملحة الراهنة والمستقبلية إلى جانب تطوير آليات تعاون فاعلة ومثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتبادل التجارب والخبرات واستثمار أفضل الإمكانات والموارد التقنية والبشرية في سبيل خدمة الإنسانية وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.