الاقتصاد المتردي يدفع الأتراك إلى خط الدفاع الأخير.. "بيع المنازل"

على وقع أزمة اقتصادية ممتدة، تحول الأتراك إلى خطوط الدفاع الأخيرة عبر التخلي عن أملاكهم حتى في السكن

على وقع أزمة اقتصادية ممتدة، تحول الأتراك إلى خطوط الدفاع الأخيرة عبر التخلي عن أملاكهم حتى في السكن، في محاولة لتوفير بعض المال الذي لا يعني سواء شراء المزيد من الوقت قبل الوصول إلى القاع.  

وكشفت إحصائيات رسمية تركية عن تزايد سريع في نسبة مستأجري الوحدات السكنية في البلاد مقابل تراجع في نسبة الملاك، ما يعني أن الملاك يبيعون منازلهم ويتحولون للإيجار.

• سقوط حر لصناعة السيارات في تركيا.. انهيار الإنتاج والصادرات
• خبراء ليبيون: السراج يخدع مليشياته بإيعاز من قطر وتركيا
  

وحسب بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي (حكومي)، نقلها موقع "تي 24" الإخباري التركي، أوضحت البيانات أن نسبة المستأجرين خلال الفترة بين عامي 2012 و2018 ارتفعت بنحو 21%، مقابل تراجع نسبة الملاك في الفترة نفسها بمعدل 3%.

وذكر الموقع الإخباري أن هذه الأرقام توضح بشكل جلي أن هناك تغييرا كبيرا طرأ على ملكية الأفراد للوحدات السكنية.

وفوق الأرقام ذاتها، بلغت نسبة المستأجرين في عام 2018 نحو 25.2% من إجمالي التعداد السكاني للبلاد، في حين بلغت نسبة الملاك الفعلين نحو 59%.

وكانت إحصاءات عام 2012 تشير إلى امتلاك 60.6% من سكان تركيا لمنازلهم، مقابل استئجار 20.9% منهم لها.

وتعكس هذه النسبة زيادة تقدر بـ21% في معدلات المستأجرين وتراجعا بنحو 3% في نسبة الملاك خلال السنوات الست المذكورة.

البيانات ذاتها أشارت إلى أن الأسر التركية تخصص 23.7% من إجمالي نفقاتها للوحدة السكنية والإيجار، موضحة أن هذا أكبر بند من بنود نفقات الأسر.

وترتفع النسبة بالنسبة للأسر الفقيرة، لتسجل 31.4% من إجمالي نفقاتها، في حين تبلغ هذه النسبة 20.3% من إجمالي نفقات الأسر الثرية.

ويعني هذا أن الأسر الفقيرة تدفع من كل 100 ليرة تنفقها شهريا نحو 31.4 ليرة لإيجار الوحدة السكنية.

وتراجع عدد الوحدات السكنية المباعة خلال عام 2018، بعدما كانت تسجل ارتفاعا سنويا منذ 10 سنوات.

الموقع الإخباري ذكر أن كل هذه التغيرات تأتي على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد منذ سنوات جرّاء سياسات اقتصادية غير مجدية يتبعها النظام الحاكم.

ومع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بالبلاد وتسجيل أول حالة في 11 مارس/آذار الماضي، تعمقت أزمات اقتصاد تركيا الذي يعاني من التدهور ونزوح الاستثمار.

وتبلور التردي الاقتصادي في هبوط قيمة العملة المحلية "الليرة" على نحو كبير، لا سيما في ظل تبني النظام سياسات غير ناجحة للتعامل مع هذه التداعيات.

والإثنين الماضي، هوى سعر الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2018، مسجلة 7.05 مقابل الدولار الأمريكي، وسط تهاوي الثقة باقتصادها.

وفي وقت سابق توقع تقرير للمعارضة التركية أن يكون لهذا الفيروس تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد التركي، والتي تضمنت زيادة العاطلين عن العمل لتصل إلى 11 مليون شخص.

كما أشار التقرير إلى توقعه انكماش القطاعات الزراعية والصناعية، فضلا عن قطاع الخدمات، وانكماش النمو الاقتصادي بشكل عام، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.

ويشير الخبراء كذلك إلى التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء على قطاع السياحة الذي يؤمّن وظائف لمئات الآلاف.