2.12 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكندا في 2018
الاستثمارات الإماراتية في كندا تصل إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية 2017 فيما تعمل 150 شركة كندية في الإمارات.
قال بدر المشرخ، مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، إن قيمة المبادلات التجارية (التبادل التجاري) بين الإمارات وكندا بلغت نحو 7.8 مليار درهم (2.12 مليار دولار) خلال عام 2018.
جاء ذلك تعقيبا على تقرير مراجعة السياسة التجارية لكندا، الذي أصدرته مؤخراً الأمانة العامة لسكرتارية منظمة التجارة العالمية.
وأكدت كندا، في بداية العام الجاري، مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، في مشاركة عالمية جديدة تضاف إلى سلسلة من المشاركات الدولية في الحدث العالمي الذي يفتتح في دبي العام المقبل.
وقال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وكندا شهدت تطورا ملموسا خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية في كندا تصل إلى نحو 20 مليار دولار بنهاية 2017 في مجموعة متنوعة من القطاعات، ويعيش على أرض الإمارات 40 ألف كندي، ينعمون بالأمن ونمط الحياة المتميز الذي توفره دولة الإمارات.
وتابع أن هناك 150 شركة كندية تعمل في مختلف أنحاء الإمارات، حيث تلعب دورا مهما في مسيرة التقدم الاقتصادي، وتتواجد أكثر من 1326 علامة تجارية كندية في أسواق الإمارات.
واستعرض تقرير الأمانة العامة لسكرتارية منظمة التجارة العالمية التطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الكندي خلال فترة المراجعة التي بدأت عام 2015 وانتهت عام 2018.
وركز التقرير على تنويع كندا خارطة وجهاتها التجارية الدولية، وتبني إجراءات جديدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتركيز على الشفافية في المعاملات التجارية.
كما أكد التقرير تبني كندا استراتيجية جديدة لتنويع الصادرات الخارجية، تستهدف نمو الصادرات الخارجية بنسبة 50% بحلول عام 2025، عبر تحسين الدعم للشركات الساعية للتصدير بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الأعمال التجارية.
كما أشار تقرير المنظمة لمؤشرات الاستقرار النسبي للاقتصاد الكندي، مع نمو ملموس في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التضخم، لا سيما عام 2017، نتاجاً للشروع في طرح حزمة من السياسات النقدية والمالية التحفيزية، مع تباطؤ نسبي شهده عام 2018.
وقدر التقرير نسبة مساهمة القطاع التجاري الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 65% مع مؤشرات متنامية من الاستقرار على الصعيد المجتمعي، مع تخطي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 46 ألف دولار، وفقاً لإحصائيات عام 2018.
aXA6IDMuMTM4LjEzNC4yMjEg
جزيرة ام اند امز
