بعد 20 عاما من تدشينه.. اليورو أهم عملة بعد الدولار العريق
36% من المدفوعات العالمية تتم بالعملة الأوروبية الموحدة
العملة الحديثة نسبيا تستحوذ حاليا على 20% من احتياطيات البنوك المركزية حول العالم في المركز الثاني بعد "الدولار العريق"
في 1 يناير/ كانون الأول 1999 ثبتت 11 دولة أسعار صرف عملاتها المحلية وأطلقت عملة جديدة: اليورو، وفي غضون السنوات الثلاثة اللاحقة ظهرت عملات اليورو الورقية والمعدنية في منصات التداول، وخلال الأعوام التالية انضمت 8 دول للتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، فيما تستعد 7 دول أخرى للانضمام بمجرد توافقها مع معايير منطقة اليورو.
بعد 20 عامًا، أثبت اليورو أنه مشروع ناجح بمقاييس الاعتماد عليه ودعمه، في الوقت الحالي يفضل ثلاثة أرباع سكان منطقة اليورو العملة الأوروبية الموحدة، في نسبة هي الأعلى منذ عام 2004، وهي الإحصائية التي تبدد الانطباع عن ارتفاع المشاعر المعادية لليورو في العديد من بلدان المنطقة.
- عملة عالمية
أصبح اليورو ثاني أهم عملة في العالم، حيث يستحوذ على 36% من المدفوعات العالمية و20% من الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية، في المرتبة الثانية خلف الدولار العريق.
كذلك، يستخدم نحو 340 مليون شخص في 19 دولة عملة اليورو، وهناك نحو 175 مليون شخص خارج منطقة اليورو إما يستخدمونه أو يربطون عملتهم الخاصة به.
كما أن حوالي 38% من سكان منطقة اليورو -في عمر البلوغ- لم يعرفوا أي عملة أخرى في تعاملاتهم بخلاف اليورو، ما يعني أن عملة البلد السابقة أصبحت شيئا من الماضي بالنسبة لهم.
- 10 سنوات واعدة بعد الإطلاق
تماشياً مع التوقعات، عزز إطلاق العملة الأوروبية الموحدة من التدفقات الرأسمالية داخل منطقة اليورو، حيث قفزت التدفقات الخارجية "Cross-border claims " إلى بنوك المنطقة من أقل من 1 تريليون يورو في عام 1998 إلى ما يقرب من 10 تريليونات يورو في عام 2008، وفقا لبنك التسويات الدولية.
وتظهر بيانات مفصلة من البنك المركزي الأوروبي، أن عمليات الإقراض بين البنوك في منطقة اليورو ارتفعت بنحو 25% في عام 2008، وفي مارس 2009 ارتفع معدل إقراض البنوك الأوروبية لشركات في دول أخرى من المنطقة إلى ذروتها بنسبة 5.3% من إجمالي قروض البنوك للشركات.
كما ازدادت التجارة البينية في منطقة اليورو أكثر من الضعف بين عامي 1999 و 2008 ، لكنها لا تزال مستقرة إلى حد كبير كحصة من إجمالي التجارة بسبب تزايد التدفقات التجارية مع آسيا.
- أزمة الديون السيادية وتحدي البقاء على قيد الحياة
عندما ضربت أزمة الديون السيادية منطقة اليورو، انعكس اتجاه تدفقات رأس المال إلى خارج منطقة اليورو إثر مخاوف من اتجاهها للانفصال، وقال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن العديد من المستثمرين توقعوا حدوث الانفصال وبالتالي اتجهوا إلى بيع أصولهم في المنطقة للتخارج منها، خوفا من عودة العملات المحلية القديمة التي قد تكون منخفضة القيمة في بعض البلدان.
لكن الدول الأعضاء في منطقة اليورو اتخذت تدابير عديدة للحفاظ على وحدتها. في عام 2010 ، تم تأسيس مرفق الاستقرار المالي الأوروبي كأداة مؤقتة للأزمات لتقديم المساعدة المالية إلى أيرلندا والبرتغال واليونان ، مما وفر إجمالي التزامات قروض بقيمة 175 مليار يورو.
وفي وقت لاحق، تم إنشاء صندوق إنقاذ سيادي دائم بقدرة إقراض قصوى تبلغ 500 مليار يورو، وهي آلية الاستقرار الأوروبي.
