حكومة اليمن تنتقد إحاطة وكيل الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن

الحكومة تقول إن العمومية والغموض في البيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول.

انتقدت الحكومة اليمنية مساء الثلاثاء الإحاطة التي قدمها مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني للبلاد. 

• جريفيث: المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة تبدأ اليوم أو غدا

وذكرت الحكومة أن لوكوك لم يشِر لحجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.

وأشارت إلى أن ما وصفته بـ"العمومية والغموض في البيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول"، كما لا تساعد في إيجاد عمل إغاثي فاعل يتسق مع دعوات منظمات الأمم المتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، إن المليشيات قامت باحتجاز 102 شاحنة إغاثية في محافظات عدة منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة بعد اتفاق ستوكهولم، بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وفند الوزير اليمني عراقيل واعتداءات عدة للمليشيات، منها احتجاز 5 شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، ومنعت وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لتعز من زيارة للمحافظة الخاضعة تحت الحصار والاطلاع على الأوضاع الإنسانية.

كما أوضح أن مليشيات الحوثي استهدف مخازن المنظمات الأممية 4 مرات بقذائف الهاون، وأحدثت أضرارا كبيرة في محتوياتها.

ولفت إلى أن ذلك تمثل بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في كيلو 7 شرقي الحديدة، وقصف مطاحن البحر الأحمر 3 مرات في ذات الجهة، علاوة عن احتجاز أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إليها.

وقال فتح إن المليشيات قطعت الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء مرات عدة، واحتجزت عددا من الشاحنات الإغاثية المخصصة لمحافظات صنعاء وعمران والمحويت وصعدة.

وأكد قيام المليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار بالحديدة يعد تحديا واضحا للقانون الدولي ولاتفاق ستوكهولم الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات.

وحذّر فتح من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات، كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني لسكان محافظة الحديدة بصورة خاصة، وأنها في مجملها تعد انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية المختلفة.

ودعا وزير الإدارة المحلية المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأسماء بمسمياتها والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً.