أحزاب يمنية تدعو إلى ثورة ضد انقلاب الإخوان في تعز

أجمعت أحزاب يمنية والحكومة على رفض الإعلان الانقلابي الذي صدر عن القيادات العسكرية لمليشيات الإخوان في محافظة تعز.

وأصدرت الأحزاب بيانا اعتبرت ما أقدم عليه تنظيم الإخوان في محافظة تعز انقلابا على الحكومة الشرعية واعتداء صارخا على المؤسسات القانونية والمنظومة التشريعية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.

واعتبرت 3 أحزاب في بيان مشترك شديد اللهجة الأحداث الأخيرة التي أقدمت عليها قيادات الجناح العسكري لتنظيم الإخوان بالمحافظة، ووصف هذه الخطوات بالانقلاب المرفوض.

من جانبه، ورفض رئيس الحكومة اليمنية الإجراءات الانقلابية التي اتخذتها مليشيات الإخوان في تعز ووجه محافظ تعز بمنع أي تصرف بموارد الدولة أو فرض جبايات خارج القانون.

وأهابت الأحزاب في بيانها بالقوى السياسية والمدنية والنقابية، مطالبة إياها بحشد الطاقات وتوحيدها للشروع بعمل شعبي مدني سلمي مناهض للإجراءات الانقلابية واستعادة مؤسسات الدولة المدنية؛ في سياق عمل نضالي دؤوب يستهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الفساد والإفساد وتحصينها من تدخلات الإخوان.

وقال البيان الصادر عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وفرع حزب البعث العربي القومي إن الأحزاب على اطلاع بالخطوات الأخيرة التي سلكتها قيادات الإخوان بتنصيب نفسها سلطة إشرافية على السلطة المحلية، ومكاتبها التنفيذية.

ووصف بيان الأحزاب اليمنية الممارسات الأخيرة التي قامت بها ما يسمى (قيادات كتائب تعز الإخوانية) بالانقلاب الجديد على الشرعية، بانتهاك للدستور والقوانين النافذة والاعتداء السافر على مؤسسات الدولة، ومواردها، وهي ممارسات لا تخرج عن كونها استنساخاً للممارسات المتبعة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

واعتبر بيان الأحزاب توجيه رئيس الوزراء، الذي قضى بإلغاء الإجراءات الانقلابية الإخوانية وكل ما ترتب عليها يمثل خطوة أولى في اتجاه إعادة الاعتبار لدولة القانون.

وطالبت الأحزاب رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القيادات المعتدية على مؤسسات الدولة في تعز، كما طالبت بإقالة كل من وقع على المحضر، وسرعة إحالتهم للأجهزة الضبطية، والقضائية ومحاكمتهم، وتجريدهم من وظائفهم ورتبهم.

وأعلنت الأحزاب رفضها الإجراءات الانقلابية اللامشروعة، بل مقاومة هذه الممارسات بمختلف أشكال النضال المدني والسلمي دفاعاً عن الدولة ومؤسساتها القانونية.

كما رفضت الأحزاب بشكل مطلق كل أشكال الجبايات والرسوم، والخصم من مرتبات الموظفين وتجريم فرض أي رسوم غير قانونية، واعتبار تدخل القيادات العسكرية الإخوانية في التصرف بالموارد وفرض الإتاوات جريمة قانونية وتدخل سافر في مهام السلطة المحلية.

وأوضح البيان أن الإجراءات الفوضوية التي تقوم بها قيادات الإخوان هي ثمرة ونتيجة الاختلالات البنيوية التي زرعتها جماعة الإخوان والتي طغى على تأسيسها النهج المليشاوي والطابع الحزبي والفئوي الضيق على حساب المعايير المهنية والوطنية والقانونية.

وطالب البيان رئاسة الجمهورية والحكومة، بإنهاء عبث قيادات الإخوان في تعز وداخل الجيش وحوكمة الموارد وتأمين الإيرادات وفق قواعد قانونية وتسخيرها للتنمية واستحداث آليات شفافة تمكن المجتمع من الرقابة على الموارد واتخاذ إجراءات حازمة ضد هيمنة مليشيات الإخوان على المحافظة.

 وكانت قيادات عسكرية إخوانية أعلنت قبل أيام انقلابا جديدا على الحكومة الشرعية في محافظة تعز تضمن إجراءات أحادية مخالفة للقوانيين النافذة.

ووقعت القيادات العسكرية الإخوانية في تعز عبر محضر اتفاق معلن على تنفيذ إجراءات تشمل مصادرة صلاحيات الحكومة المالية والإدارية وتحويل قرار المحافظة إلى قرار عسكري خالص.

وعلى شاكلة المليشيا الحوثية أعلنت قيادات الإخوان في تعز عن استحداث منفذ جمركي على مدخل مدينة تعز، لترسيم البضائع القادمة من عدن والتي تخضع للجمارك في المنافذ الجمركية الحكومية.

وشهدت تعز الأسبوع الماضي ظهور كيان إخواني تحت مسمى "قيادة كتائب تعز"، وجه تعميما للجهات الحكومية بأنه سيتولى إدارة مرافق الحكومة في المحافظة.

وجاءت الإجراءات الانقلابية الإخوانية تتويجا لظهور هذا الكيان الذي مهد لفرض هذه القرارات، بعد أن سيطر على كل مكاتب الحكومة الشرعية في تعز.