خبراء يمنيون عن فتنة "إخوان شبوة": مخطط لتفكيك الشرعية

خبراء يمنيون يجمعون على أن تمرد الإخوان في شبوة لا يعتبر انقلابا على الشرعية فحسب، وإنما يختزل مخططا ممنهجا لتنفيذ أجندة خارجية.

ويقود الإخوان وقيادتهم العسكرية والأمنية في محور عتق والقوات الخاصة والنجدة في شبوة تمردا على الشرعية، وذلك منذ إقالة قائد القوات الخاصة عبدربه لعكب، لضلوعه في قضايا اقتتال وإثارة فوضى داخل المحافظة التي توجد مليشيات الحوثي على حدودها من جهتي البيضاء ومأرب.

وفي تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أكد الخبراء أن مسألة حسم التمرد الإخواني في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، باتت ضرورة حتمية حماية للشرعية ووحدة الصف ممثلة بالمجلس الرئاسي الذي جاء تتويجا لمشاورات الرياض.

وبدلا من وقف نار الفتنة، ذهب كبار قيادات الإخوان المقيمة خارج اليمن في مواقفها لتشجيع استمرار التمرد وتأجيج الحرب، أبرزها موقف القيادي الإخواني البارز صلاح باتيس، ودعوته للمتمردين في شبوة للاستمرار بالقتال ضد الشرعية بزعم أن "الضربات التي لا تقصم الظهر تقويه".

وخاطب القيادي الإخواني مليشياته على الأرض في شبوة، والتي ترفض تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، زاعما أن "العبرة في الخواتيم".

تفكيك وحدة "الرئاسي"

أعد إخوان اليمن حربهم الممنهجة على الشرعية منذ إعلان مجلس القيادة الرئاسي الذي جردهم من نفوذهم الكبير في رئاسة البلاد، ليختاروا مؤخرا شبوة لتكون مسرحا لتفكيك المجلس الرئاسي واستعادة سطوتهم.

خلاصة أكدها خبراء ومحللون يمنيون ممن أجمعوا على أن تمرد إخوان اليمن لم يكن محض صدفة، وإنما هو حرب ممنهجة تم التخطيط لها منذ أشهر بدعم خارجي، بهدف تفكيك الوحدة العسكرية الضاربة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي ضمت قوى مختلفة بموجب مشاورات الرياض.

ويرى الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية في اليمن، سعيد بكران، أن "قرار التمرد على الشرعية اتخذ بتنسيق ورعاية طهران انتقاما وخذلانا لجهود السعودية في توحيد الصف لمواجهة المشروع الإيراني في البلد ووأد الانقلاب الحوثي".

ويقول بكران إنها "معركة الإخوان لخدمة الأجندات الخارجية وتستهدف إسقاط شرعية المجلس الرئاسي ورمزية الدولة ممثلة بمحافظ شبوة عوض العولقي، وهو انقلاب ليس على السلطة المحلية وإنما على المجلس الرئاسي ونتائج مشاورات الرياض".

وأضاف أن "الشرعية في منظور الإخوان لا بد أن تكون حكرا على التنظيم الإرهابي فقط كما كانت طيلة 10 أعوام مضت، وباستثناء ذلك فلا توجد شرعية ولا دولة ولا اعتراف دولي ويعمدون إلى إشعالها حربا خدمة لمشروع إيران". 

من جهته، يعتبر الإعلامي اليمني محمود العتمي، أن ما يدور في محافظة شبوة مخطط دقيق أعد مسبقا لاستهداف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وتفكيك أو إضعاف وحدة وتماسك المجلس الرئاسي.

وتحدث العتمي عن اجتماعات عقدها قادة تنظيم الإخوان منذ أشهر خارج اليمن مع ضباط من 4 دول منها إيران وأخرى تدور في فلكها، وضمت ممثلين عن مليشيات الحوثي والتنظيم الإرهابي، وناقشت تفكيك وإضعاف مجلس القيادة الرئاسي واستهداف التحالف.

ووفقا للإعلامي اليمني، فإن تنظيم الإخوان حاول منذ نقل السلطة إلى المجلس الرئاسي إشعال نار الفتنة في المهرة ووادي حضرموت، وسقط مخططهم قبل أن يفجروا حرب التمرد والفوضى في شبوة رغم أن مصيرها الفشل الحتمي.

معارك مصطنعة

كذلك يعتقد الباحث السياسي اليمني نبيل الصوفي أن "الإخوان شعروا بالخوف من تحرك مجلس القيادة الرئاسي باتجاه مأرب وتعز، فقرروا إلهاء الجميع في معارك ضد محافظ شبوة".

وكتب الصوفي على حسابه بموقع تويتر، يقول إن "محافظ شبوة لا ينتمي للانتقالي، وحاول لأشهر دمج التشكيلات العسكرية الأمنية تحت سلطة المحافظة، بما في ذلك القوة التي عبثت بشبوة لسنوات وحولتها لمركز استقطاب لمعارك إقليمية بالوكالة ضد التحالف، وتركت بيحان للحوثي".

 وأردف أن "المحافظ اعتبر تلك القوة شبوانية وترك لها وجودها محاولا إقامة تسويات على الأرض تقوي نفوذ الدولة، إلا أن هذه القوة هي التي تقاتل اليوم ضد السلطة المحلية وليست ضد أي قوة عسكرية أخرى".

ويزعم الإخوان أن "محافظ شبوة ومجلس القيادة الرئاسي لا يمثلان الشرعية التي باتت عنوانا خاصا بمصالح تنظيم والفساد والعبث والفوضى"، وفقا للصوفي.

واستشهد الصوفي بمعارك الإخوان بتعز منها اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي، وتفجير الحرب مع كتائب أبوالعباس السلفية، وقبلها التنكر لشرعية الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وفيما شدد السياسي اليمني على ضرورة دفن مشروع الإخوان والخراب في شبوة منعا لتجديد دورة العنف، أشار إلى أن الإخوان يلتزمون الصمت عند كل معركة مع الحوثي، وتبدأ مهمتهم خدمة لإيران وحرسها الثوري بتفجير الحرب ضد مشروع طهران المدمر باليمن والمنطقة.

أول اختبار 

عضو اللجنة المركزية للتنظيم الناصري اليمني، مجيب المقطري، يقول من جهته، إن "التمرد المسلح في شبوة ورفض قرارات المجلس الرئاسي يستهدف وضع سياج لحماية المواقع التي استأثر بها الإخوان ولخلق حالة إرهاب عند المجلس من أن يتخذ أي قرارات أشد".

واستغرب السياسي اليمني من تناقض إخوان اليمن وانتقائهم للقرارات الرئاسية بما يخدم مصالحها ومشروعها والرفض والتمرد ضد كل قرار يتعارض مع توجه وأجندة التنظيم الإرهابي.

بحسب المقطري، فإن تمرد الإخوان في شبوة يعد أوضح وأحدث دليل، والخطوة تستهدف تحصين وعدم المساس بمصالح التنظيم الإرهابي في المواقع الإدارية والمناصب القيادية في الحكومة وعلى مستوى المحافظات الأخرى.

وتساءل قائلا: "هل سيمرر مجلس القيادة الرئاسي هذا التمرد دون موقف ورادع حازم للقادة المتمردين ومن وراءهم من تنظيم الإخوان وتلقينهم درسا يمنع أي تكرار للعبث والفوضى مستقبلا؟ وبما يحقق المعركة الوطنية لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع إيران؟".

من جهته، قال الشيخ القبلي في محافظة شبوة والبرلماني اليمني البارز ناصر باجيل إن ما تشهده "عتق لا تستهدف تداعياته أمن واستقرار المحافظة وحسب، بقدر ما يتعدى ذلك إلى وحدة الصف الوطني المناهض للمشروع الإيراني وأدواته (مليشيا الحوثي)".

ويرى الزعيم القبلي الذي يعد أيضا النائب الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أن أحداث شبوة "تُشكِّل الاختبار الأول لمجلس القيادة الرئاسي في مدى تماسكه وقدرته على التصدي لكل الاختلالات مهما تشابكت وتقاطعت وتعاظمت، وسرعة معالجتها واحتواء تداعياتها".

وفي مقال مطول للبرلماني اليمني، وصف الأحداث بـ"المؤسفة"، وقال إنه من حسن الحظ "أنها جاءت بعد تشكيل المجلس الرئاسي وإلا لو كانت قبل لكانت كافية لنسف كل الجهود الرامية لتوحيد الصف الوطني الجمهوري المناهض للمشروع الإيراني وأدواته مليشيا الحوثي الإرهابية".

 وأشار إلى أن "المعركة الوطنية ينبغي أن تتجه لاستعادة الدولة ومؤسساتها ودفن خرافة الولاية إلى الأبد، وأن تمضي في خطها المستقيم وأي طلقة تتجه إلى غير صدر مليشيا الحوثي هي طلقة خاسرة".

 وواصلت مليشيات الإخوان الإرهابية تصعيدها العسكري في محافظة شبوة وذلك رغم صدور قرارات رئاسية بإقالة 3 قيادات عسكرية وأمنية متمردة في المحافظة النفطية وتعيين قيادات جديدة موالية للحكومة المعترف بها.

وبدأ تمرد الإخوان، فجر الإثنين الماضي، بعد إقالة محافظ شبوة قائد القوات الخاصة في المحافظة الإخواني عبدربه لعكب وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد درعان إلا أن الأخيرين رفضا تنفيذ القرار وأعلنا التمرد عن السلطة المعترف بها دوليا في تحد سافر للمجلس الرئاسي.