مسؤولون يمنيون: توحيد نظام التسعير ركيزة لإنعاش الاقتصاد
ما زالت تبعات الحرب الاقتصادية التي فرضتها مليشيات الحوثي على اليمنيين تلقي بآثارها على الواقع المعيشي في البلاد.
وفي ظل استمرار هذه التبعات، تداعت الحكومة اليمنية وشركائها من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لخلق قنوات تواصل تتجاوز الآثار المؤلمة التي فرضتها الحرب الاقتصادية.
حيث التقت الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤخرا للتشاور حول التسعير العادل وإزالة المعوقات أمام كافة الأطراف التي تعيق أداء مهامهم بما يخدم مصالح المجتمع وفق توصيات عملية قابلة للتطبيق.
وقد حصلت "العين الإخبارية" على توصيات اللقاء الاقتصادي، الذي نظمته مؤسسة الرابطة الاقتصادية في عدن حول "آليات التسعير في الأسواق اليمنية والمعوقات الاقتصادية في ظل الإصلاحات النقدية".
تسعيرة موحدة
نقاشات اللقاء، تركزت حول ضرورة وجود آلية موحدة تضمن تسعيرًا موحدًا للسلع، وهو ما أشار إليه وكيل وزارة الصناعة والتجارة بالحكومة اليمنية، الدكتور عاطف حيدرة.
وقال حيدرة في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن الوزارة تعمل عبر لجنة التعافي الاقتصادي، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، على إعداد نظام إلكتروني موحّد لتسعير السلع.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز الشفافية في سلاسل التوريد والإمداد، وتفعيل الرقابة على الأسعار، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.
وأوضح أن توحيد نظام التسعير "ضرورة لا بد منها"؛ لضمان كشف أي تلاعب أو ارتفاع غير مبرر للأسعار، وإيقاف المخالفين.
توصيات واقتراحات
من جانبه، كشف مدير الأنشطة بمؤسسة الرابطة الاقتصادية، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن اللقاء خلص إلى حزمة توصيات، عن الجهات الرسمية والقطاع التجاري، والباحثين الاقتصاديين والمجتمع المدني والإعلاميين.
ولفت الدكتور نعمان إلى أن أبرز تلك التوصيات كانت المطالبة بإصدار قرارات تُلزم نشر أسعار السلع علنًا عبر منصة مخصصة، وتقبل شكاوى المستهلكين.
وقال: كما دعا المشاركون إلى الوقف الفوري لأخذ أموال غير مشروعة من التجار بطريقة غير رسمية، مهما كان نوعها أو سببها؛ لأنها تسهم في رفع الأسعار، بحسب الدكتور سامي نعمان.
مضيفًا: "أوصى اللقاء بوضع آليات تسعير عادلة للسوق اليمنية، تراعي التكاليف التي يتحملها التجار من رسوم وتأمين ونقل داخلي وخارجي، والإلتزام بحساب الأسعار دون الإضرار بالتجار أو المستهلكين".
واقترح المناقشون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية المستهلك، وتوفير متطلبات عملها كمنظمة مستقلة وضرورة ملحة، وفقًا لمدير الأنشطة بالرابطة الاقتصادية، الدكتور سامي نعمان.
- أولوية وضرورة.. «الرئاسي اليمني» يشدد على توحيد الأوعية الإيرادية
- جبايات الحوثي تدفع اليمن إلى حافة الجوع.. 18 مليون شخص في دائرة الخطر (حوار)
توصيات لإنعاش الاقتصاد
المشاركون في اللقاء اعتبروا أن استقرار أسعار صرف الريال اليمني يعتبر الخطوة الأولى لتسعير عادل وثابت؛ داعين إلى إيجاد خطط واضحة للحفاظ على استقرار العملة ووضع آليات لمنع المضاربة.
مؤكدين أن دعم الصناعات الوطنية والإنتاج الزراعي والسمكي خطوات مهمة يجب اتخاذها من الحكومة؛ بهدف توفير البديل المحلي للمنتجات المستوردة؛ ويسهم في تخفيض الأسعار.
وأشاروا إلى أن توسيع نطاق الإصلاحات لتشمل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل حركة رأس المال المشروع؛ سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
مطالبين بإعداد موازنة رسمية، وتحسين تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق العام، وضبط الجمارك والضرائب، ومراقبة دعم السلع الاستراتيجية.
كما دعوا إلى إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية، عبر تخزين كميات من القمح والأرز والسكر والدقيق تكفي لـ 3 - 6 أشهر، وضخ المخزون في الأسواق خلال الأزمات وأوقات الطلب؛ لضبط الأسعار.
وأوصوا بتسهيل التجارة الداخلية وتوحيد الرسوم والجمارك والضرائب وإلغاء الحواجز الجمركية الداخلية، وإنهاء الجبايات خارج إطار القانون والرسوم المتعددة بين المحافظات، وإنشاء نظام جمركي موحد في الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفتح الطرق الرئيسية بين المحافظات لتسهيل وخفض تكاليف نقل السلع؛ بما يسهم في خفض الأسعار.
