بالأرقام.. آلية تحقيق يمنية تعري فظائع الحوثي

فظاعات تمزق جسد اليمن وتجدد ندوبا تشوهه منذ نحو عقد من الزمن، في انتهاكات تفاقم بالأرقام سجلا حقوقيا قاتما.

 آلية تحقيق يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، وثقت 2997 حالة انتهاك في البلاد، ما أدى إلى سقوط أكثر من 3 آلاف مدني بين قتيل وجريح.

والثلاثاء، نشرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تقريرها الحادي عشر الذي وثق 2997 انتهاكا وذلك خلال الفترة من أغسطس/آب 2022 وحتى يوليو/تموز 2023.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها 782 واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288 قتيلاً منهم 21 امرأة، و48 طفلاً، و657 جريحاً منهم 151 طفلاً و52 امرأة.

وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع 217 قتيلاً و502 جريح منسوبة لمليشيات الحوثي الإرهابية فيما توزعت بقية الانتهاكات على أطراف أخرى.

ورصد التقرير 117 حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها 116 حالة انتهاك تقع المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي.

كما وقفت مليشيات الحوثي خلف 161 حالة انفجار ألغام فردية، نتج عنها سقوط 55 قتيلاً، بينهم 3 نساء، و11 طفلاً، إضافة إلى سقوط 124 جريحاً، بينهم 6 نساء و26 طفلاً، وجميع هذه الحالات انفرد بها الحوثيون.

وحقق التقرير في 23 واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق بينها الحديدة، منها 18 واقعة ثبتت المسؤولية فيها على مليشيات الحوثي.

كما أكد ثبوت وقوف مليشيات الحوثي خلف 4 عمليات استهداف طالت الأعيان والطواقم الطبية في مناطق عدة.

ووفقا للتقرير فقد حقق بـ66 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها 52 واقعة ثبت فيها مسؤولية مليشيات الحوثي.

وقال التقرير إنه أنهى التحقيق في 76 حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون قامت بها الأطراف في مختلف مناطق اليمن، وثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي عن 35 حالة.

وسجل التقرير وقوع 689 حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق اليمن، ثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي النسبة الأكبر بمعدل 516 حالة، فضلا عن تعرض عدد 15 شخصا للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة من قبل مليشيات الحوثي.

وعرض التقرير الانتهاكات المتعلقة بتفجير المنازل، حيث قام بالتحقيق في 20 حالة تفجير منازل، تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الانتهاكات تنفرد به مليشيات الحوثي فقط.

كما وثق التقرير 6 حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق اليمن، ثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي عن 3 حالات.

يشار إلى أن إجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير/كانون ثاني 2016، بلغ 25 ألفا و511 واقعة انتهاك، فيما بلغ إجمالي عدد الضحايا فيها 48 ألفا و866 ضحية من المدنيين.

دعوات

ودعت اللجنة الوطنية مليشيات الحوثي للامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية. 

وحثت لجنة التحقيق المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية. 

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة وتتولى الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف وأنشئت بقرار جمهوري في 2015.