قرار حكومي لإنهاء أزمة ارتفاع أسعار الأسماك في اليمن
أقرت الحكومة اليمنية، الأحد، حظر تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة عبر جميع المنافذ إلى خارج البلاد
جاء القرار على خلفية شح المعروض في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها.
ووجهت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية عبر القرار الذي طالعته "العين الإخبارية"، الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وأنواع الأسماك في مراكز الإنزال- البيع- ومنح التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.
واليمن يعتمد على الاصطياد التقليدي، وتشكل عائدات الصادرات السمكية مصدرا مهما لدخل البلاد من العملات الأجنبية حيث يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط.
وقال وزير الزراعة والري والثروة السمكية في اليمن اللواء سالم السقطري إن قرار "إيقاف الصادرات ضرورة ملحة في هذه الفترة التي شح فيها المعروض في السوق المحلية".
ومطلع فبراير الجاري أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة وزارية لضبط أسعار الأسماك وتفعيل الدور الرقابي واعتماد منافذ البيع المتاحة لجميع المواطنين.
ورغم ذلك استمرت أسعار الأسماك بالصعود في أسواق المحافظات المحررة بما فيه الساحلية، حيث وصل سعر الكيلو الواحد لبعض الأصناف إلى 16 ألف ريال و20 ألف ريال أي ما يعادل (13 - 16 دولارا أمريكيا).
كانت الحكومة اليمنية أصدرت في 24 ديسمبر / كانون الأول قرارا بمنع تصدير بعض أصناف الأسماك الطازجة إلى الخارج، لشحها في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها قبل أن تحظر تصديره كليا بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.
ولليمن شريط ساحلي يبلغ طوله أكثر من 2500 كيلومتر وهو غني بالأسماك والثروة البحرية، حيث يقدر إنتاج اليمن السنوي من الأسماك والأحياء البحرية حوالي 200 ألف طن قبل انقلاب مليشيات الحوثي لكن الحرب الحوثية تسببت بانخفاض حجم الإنتاج إلى النصف.
