اقتصاد اليمن على طاولة مشاورات الرياض.. بشرى التعافي

بشرى جديدة حملتها المشاورات اليمنية التي انطلقت في الرياض نحو تحسن وتعافي الاقتصاد الذي تعرض لضربات مميتة طيلة 8 أعوام من حرب الحوثي.

واليوم الأربعاء، تعقد أولى جلسات الافتتاح للمشاورات اليمنية اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، بدعم أممي على أن تستمر حتى السابع من أبريل/نيسان المقبل.

مشاورات تطرح في أجندتها التي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فرصة إنقاذ وخارطة حقيقية للسلام وإنهاء الحرب، انطلاقا من ستة محاور أحدها المحور الاقتصادي ومساعي إعادة التعافي.

وتعرض الاقتصاد اليمني لسلسلة من الانتكاسات منذ الانقلاب الحوثي، حيث حرمت ميزانية من الدولة إيرادات تقدر بالمليارات، فضلا عن تدمير البنية التحتية، وتزايد مؤشرات الفقر، وضياع احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

وتشير تقديرات أممية إلى أن الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي، ألحقت خسائر فادحة في الاقتصاد اليمني، تصل لنحو 126 مليار دولار.

ويصنف اليمن من أفقر البلدان بالعالم في الوقت الراهن، فيما يعيش 15.6 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع.

وترتبت على حرب الحوثي، آثار غير المباشرة، تتمثل في ضيق العيش، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

دعم خليجي غير محدود

لم يقتصر دمار الحرب الحوثية على تدمير البنية التحتية، وإنما طمست إنجازات الماضي وأوقفت المشروعات التنموية، وهي تحديات ليست سهلة تطرح على طاولة المشاورات اليمنية في الرياض.

وتقدم المشاورات فرصة لليمنيين لتقييم الوضع الاقتصادي بشكل شامل وعرض التحديات والحلول وإيجاد آليات للتنفيذ في سبيل تحقيق التعافي ومواجهة تدخلات الحوثي في السياسات النقدية والنظام المصرفي والمضاربة بالعملة المحلية.

ومن شأن طرح أي حلول جدية في مشاورات الرياض وتعزيز الثقة بالريال اليمني ومكافحة الفساد وتوحيد أوعية الإيرادات والتصدي للحرب الحوثية الاقتصادية أن ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية على طريق إعادة التعافي للاقتصاد اليمني.

وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي لـ"العين الإخبارية"، فإن المشاورات في حال حققت نتائج طيبة، فإن الدعم الخليجي لليمن سيكون واسعا جدا.

ويضيف أن الدعم الاقتصادي متوقف أساسا على نجاح المشاورات، ولذا في حال نجحت فإن النتائج ستكون مرضية، وستقدم دول الخليج دعما غير محدود.

الناشط والإعلامي، صادق الشلي يرى في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أنه بخلاف المساعدات التي ستقدمها دول التحالف العربي لليمن، فإنه ينبغي أن تبادل الحكومة اليمنية، إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الداخلية.

ويعدد تلك الخطوات، بمكافحة المضاربة بالعملة الوطنية، فضلا عن اتخاذ حزمة من القرارات التي تحد من الفساد وإهدار موارد الدولة وإيجاد آليات تنظم عمليات الرسوم الجمركية كون اليمن يستورد 90 بالمائة من احتياجاته الغذائية.

ويؤكد، أن اتخاذ آليات تنفيذ اقتصادية في مشاورات الرياض سيخفف من وطأتها على المواطنين، وسيحد من تأثيرات الأزمة الإنسانية.

مرشال عربي

الوصول إلى اتفاق سياسي سيمهد الأجواء إلى إطلاق مرشال عربي، لإعادة تأهيل البنى التحتية وهذا هو المأمول والبشرى الذي سوف تحمله مشاورات الرياض بحسب توقعات الناشط والإعلامي اليمني، إسماعيل القاضي.

ويرى أن إعادة تأهيل البنية التحتية التي دمرتها حرب مليشيات الحوثي، فضلا عن وديعة مالية كبيرة تحد من فقدان العملة اليمنية قيمتها امام العملات الأخرى، كفيلة بإعادة الاعتبار للاقتصاد اليمني.

ويركز الصحفي القاضي، على مسألة ضبط الأوعية المالية للدولة، بما يؤدي إلى إعادة صرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ 7 أعوام.

تداعيات عالمية

تأتي مشاورات الرياض في ظل تداعيات عالمية قاسية عمقت جراح اليمن الغارق في الحرب للعام الثامن.

ويؤكد المحلل والخبير الاقتصادي فارس النجار أن أحد أوجه التداعيات العالمية يتمثل في الصعود الكبير في أسعار القمح والوقود وهو غلاء يدفع المستهلك النهائي فاتورته خصوصا وأن اليمن يخضع فيه سعر النفط للتعويم وتحدد الأسعار وفقا للتسعيرة العالمية وبالتالي أي زيادة يتحملها بشكل مباشر المواطن.

ويشير النجار في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن مؤشرات الأسعار في البلاد تتجه صعودا إثر حرب أوكرانيا، وقدر اتجاه" المنتجات البترولية باليمن نحو الصعود إلى الأعلى، وسوف ترتفع أسعارها ولا أحد يستطيع القول بأنه قد يحدث أي استقرار خلال الأيام المقبلة".

وينتج اليمن في الوقت الراهن 55 ألف برميل فقط، لكن زيادة الإنتاج مرهون بتوفير بيئة وظروف سياسية وأمنية في المحافظات النفطية على الأقل وهذا يقع على عاتق الأطراف المشاركة في مشاورات الرياض.

ووفقا للخبير الاقتصادي اليمني فأن خطة التعافي الاقتصادية للحكومة المعترف بها دوليا "تذهب إلى أنها سوف تعمل على زيادة الإنتاج إلى 140 ألف برميل لكن هناك عوائق لازالت تواجه عودة بعض الشركات منها أمنية وعدم الاستقرار السياسي".

وأضاف "وجهة نظرنا كاقتصاديين اليوم الزيادة الكبيرة من المشتقات النفطية تتطلب حتى نستطيع مواجهة فاتورة الاستيراد هو زيادة صادرت النفط وإعادة تصدير الغاز مرة أخرى لدعم الاقتصاد الوطني".

وبالنسبة للقمح، تشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية إلى أن مخزون القمح يصل لـ3 شهور مقبلة، حيث يستورد 16.5 % من القمح الأوكراني وذات النسبة من روسيا و 10 % أنتاج محلي وما تبقى من دول أخرى.

وبحسب النجار، فإن القمح الأوكراني كان يعد بديلا جيدا في السوق المحلية نظرا لجودته وسعره المناسب، وقد عمد الكثير من رجال الأعمال لاستيراد القمح الأوكراني لأنه يستطيع أن يحقق له مكاسب طيبة ويتم بيعه بما يتوافق مع قدرة المواطنين خاصة مع زيادة حالات الفقر وزيادة الانهيار الاقتصادي باليمن.

أما أرقام التضخم في اليمن فقفزت من 45 % خلال 2020 إلى 55 % خلال العام 2021، وهذه نسبة عامين فقط ولا تشمل منذ انقلاب مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014 وانفجار الحرب، طبقا للخبير الاقتصادي.