منظمات حقوقية يمنية تندد بتنكيل مليشيات الحوثي بـ15 مختطفا مدنيا

اتهمت منظمات حقوقية يمنية وعوائل معتقلين ومختطفين بسجون مليشيات الحوثي، بالتنكيل بذويهم في معتقل للمخابرات بالعاصمة صنعاء.

وقال مصدر حقوقي يمني إن 15 معتقلا مدنيا يتعرضون منذ نحو أسبوعين لتعذيب وحشي وتجويع، لافتا إلى أن المختطفين هم أكاديميون وطلاب جامعات تتهمهم المليشيات الموالية لإيران بتأييد الحكومة الشرعية، التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة مؤقتة.

وأصدرت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، منظمة غير حكومية، بيان إدانة طالبت فيه الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة المختطفين في سجن إصلاحية الأمن والمخابرات في صنعاء.

وذكر البيان أن المختطفين والمعتقلين يتعرضون للمعاملة السيئة والإجراءات التعسفية في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ أكثر من أسبوعين.

ونددت المنظمة الحقوقية بسوء المعاملة التي يتعرض لها 15 مختطفا في سجن إصلاحية "الأمن والمخابرات" في صنعاء، والتي تنوعت من تعذيب تحت العزل الانفرادي والاعتداء بالضرب.

كما حرم الحوثيون المختطفين من الطعام عدا وجبة واحدة خلال اليوم، فضلا عن منعهم من دخول دورة المياه سوى مرة واحدة، وفقا للبيان.

وفيما نبهت المنظمة اليمنية أن الأمر يزداد خطورة بحرمان المرضى بين المختطفين الـ15 من أدويتهم، وحملت مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

وطالبت أمهات المختطفين اليمنيين منظمات حقوق الإنسان في مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل والعمل الجاد لتمكين المختطفين والمعتقلين من حقوقهم، وإيقاف الانتهاكات المستمرة ضدهم.

كما حثت الأمم المتحدة للعمل على إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً وإنهاء معاناتهم وإنقاذهم من المخاطر المتزايدة التي تحيط بهم داخل معتقلات مليشيات الحوثي.

وكانت الأمم المتحدة دعت مطلع أغسطس/آب الجاري الأطراف اليمنية إلى تسريع عملية تبادل الكشوفات وقوائم الأسرى لضمان إطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين.

ورسم الإعلان عن صفقة جديدة تشمل 2223 أسيراً ومختطفا ضمن ملف الأسرى بموجب اتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، آمالا عريضة لمئات العائلات اليمنية خصوصا ذوي المعتقلون المدنيون في سجون الحوثي ممن تقايض بهم المليشيات بمقاتليها الأسرى.

لكن الحوثيين عرقلوا الصفقة ذات الطابع الإنساني إثر مطالبتهم بأسماء مجهولة ورفض مناقشة مصير الصحفيين والأكاديميين وكبار السن والمرضى، وفقا للحكومة اليمنية.