"تقسيم اليمن".. قرار حوثي بفرض تأشيرات داخلية بقوة السلاح
في خطوة تحول المدن اليمنية لجزر منعزلة، فرضت مليشيات الحوثي إجراءات انفصالية جديدة على قطاع النقل البري وحركة المسافرين.
وقررت الهيئة العامة للنقل البري لحكومة الانقلابيين في صنعاء إلزام كل من يدخل مناطق سيطرتها من الجنسيات العربية بالحصول على تأشيرة دخول من المنافذ الشطرية التي استحدثتها على الحدود مع المناطق المحررة.
وبحسب قرار الانقلابيين الحوثيين فإن تأشيرات الخارجين من مناطق سيطرتهم على جوازات سفر ستكون صادرة من صنعاء.
لكن هذه الجوازات غير شرعية؛ حيث لا يتم التعامل بها دوليا بعد أن ألغيت بموجب قرار من الحكومة الشرعية.
ولم تقتصر الإجراءات الحوثية بحق العرب والأجانب القادمين إلى اليمن على الوصول والمغادرة للبلاد؛ بل شمل القرار كذلك مناطق الشرعية وصنفتها كـ"دولة مستقلة" من خلال سريان التأشيرات على المتوجهين للمحافظات المحررة.
وألغت المليشيات بقرارها "التشطيري الجديد" تصاريح تحرك سائقي الحافلات العرب والأجانب التي يحصلون عليها من منافذ اليمن التي تديرها الحكومة الشرعية.
وتضمن قرار مليشيات الحوثي بندا يخص اليمنيين العائدين إلى مناطقهم من دول الاغتراب؛ حيث يلزم بدوره سائق الباص أو مساعدة تجميع جوازات الركاب وتسليمها لمناوب الجوازات بالمنفذ المستحدث على حدود المناطق المحررة مرفقا معها كشف الرحلة.
وهذه الإجراءات تتم في المنافذ بين الدول وليس داخل دولة واحدة.
وأمام ذلك، علق المسؤول الإعلامي في سفارة اليمن بالقاهرة بليغ المخلافي على هذه الإجراءات واصفا إياها بـ"التشطيرية".
وقال المخلافي إن الحوثي الذي يتباكى على القدس والمقدسات يبتدع مراكز حدودية "تشطيرية" بين مناطق سيطرته وباقي أجزاء الوطن.
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: "قامت الميليشيات الحوثية باستحداث مكاتب جوازات ومنافذ برية في منطقتي الراهدة وعفار وهي نقاط فاصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية وهي إجراءات تشطيرية".
وعممت مليشيا الحوثي على شركات النقل البري ضرورة تسليم الجوازات لمنافذ سيطرتها للحصول على ختم الدخول، ما يعني أن المواطن اليمني لن يتمكن من التنقل بموجب بطاقته الشخصية وسيكون لزاماً عليه الحصول على ختمي دخول إلى بلده، الأول في مطار الدخول، والثاني في منفذ الحوثي.
وتكرس مليشيات الحوثي الانفصال والطائفية والانقسام الاجتماعي، وهو أسوأ ما عرفته اليمن واليمنيين خلال قرون من الزمن، بحسب المسؤول اليمني.
وأثارت القرارات الحوثية استغراب اليمنيين من إصرار المليشيات على فرض حدود شطرية تضاعف القيود على تحرك السكان داخل البلاد والفرز على أساس جغرافي ورسم حدود بقوة السلاح.
