تعديلات اليمن الوزارية .. فجوة بين المأمول والواقع

"لم تكن موفقة وبعيدة عن تطلعات الشعب اليمني" .. قناعة اتفق عليها عدد من المحللين السياسيين اليمنيين.

قناعة شبه راسخة تتملّك محللين وسياسيين يمنيين، بأن قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، بشأن التعديل الوزاري وتعيين محافظين جدد "لم تكن موفقة وبعيدة عن تطلعات" الشعب اليمني لبناء دولتهم عقب الهزائم المتتالية التي تكبدتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. 

وأمس الأول الأحد، أجرى هادي تعديلًا شمل وزارات: الداخلية، والزراعة، والري، والنفط والمعادن، والنقل، ووزير دولة، في حكومة رئيس الوزراء أحمد بن دغر. 

كما عيّن 3 محافظين في كل من تعز، ولحج، والضالع، جنوبي البلاد. 

وأطاح هادي بـ 3 من أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، وهم: ناصر الخبجي محافظ لحج، وعين مكانه العميد ركن أحمد التركي، وفضل الجعدي محافظ الضالع، وعين مكانه اللواء ركن علي مقبل صالح، ووزير النقل مراد الحالمي، وعين صالح الجبواني بدلا منه. 

قرارات رئاسية فجّرت جدلا واسعا في الأوساط السياسية اليمنية، كما انتقد محللون استراتيجيون، التعديل الوزاري الذي شمل وزارة الداخلية، مشيرين إلى أنه كان من الأفضل أن يتولاها من له خبرة بإدارة الأزمات. 

كما طالت الانتقادات قرار إقالة ناصر الخبجي، محافظ لحج، الذي يُعتبر من الكفاءات الوطنية المهمة في اليمن، وقد شهدت المحافظة في عهده تحولاً تنموياً كبيراً. 

وأجمع المراقبون على أن توقيت القرارات الأخيرة للرئيس هادي، لم يكن موفقاً؛ لكونه أتى في ظل تقدم الجيش والمقاومة الشعبية في كل الجبهات بمساندة التحالف العربي، بقيادة السعودية. 

تقدم قلب خارطة السيطرة والنفوذ لصالح الحكومة الشرعية، في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وهو ما جعل أصوات المطلعين على الشأن اليمني ترتفع داعية لأن ترقى القرارات السياسية لمستوى ما يحققه الجيش والتحالف العربي من انتصارات متتالية على أرض الواقع.

aXA6IDUyLjE0LjIwOS4xMDAg

جزيرة ام اند امز