اليمن.. قرار رئاسي بعودة 52 ألف موظف جنوبي للخدمة
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، قرارات بترقية وتسوية أوضاع أكثر من 52766 ألفا من الموظفين المبعدين في المحافظات الجنوبية.
ونص القرار رقم 42 لسنة 2023، باعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2013.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه تم"اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال الأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين من الصف والضباط و الجنود من منتسبي القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإعادة للخدمة والترقية والتسوية والإحالة إلى التقاعد".
وتضمن القرار معالجة 9008 قضايا لصف ضابط وفرد من القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي، بالإضافة إلى 6460 صف ضابط وفرد بالقوات المسلحة.
كما شمل القرار معالجة قضايا عدد 10 آلاف و514 من المنقطعين عن القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي بالإضافة لعدد 4193 شهيدا ومتوفيا من القوات المسلحة والداخلية والأمن السياسي.
ونصت المادة الثانية على اعتماد قرارات لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني بالمحافظات الجنوبية للمتقاعدين والمنقطعين بالإعادة للخدمة والتسوية.
وتضمن القرار عودة 7335 شخصا ممن شملهم التقاعد المبكر المدني، بالإضافة لعدد 9000 منقطع مدني.
ونصت المادة الثالثة من القرار نفسه على إلزام الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرارات المعُتمدة بموجب هذا القرار كلاً في مجال اختصاصه.
في السياق ذاته، تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي وأعضاء المجلس، بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي والعمل بروح الفريق الواحد واستعادة حالة الإجماع الوطني مثلما تجلت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج مشاورات الرياض.
وكانت الحكومة اليمنية قد شكلت قبل 10 أعوام لجنة حكومية لمعالجة المسرحين قسراً منذ حرب صيف 1994 من أبناء المحافظات الجنوبية، إلا أن الملف ظل عرضة للاستثمار السياسي والإعلامي من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي.
ولجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية شٌكلت بموجب قرار جمهوري رقم 2 لسنة 2013، برئاسة القاضي سهل محمد حمزة.
ويشكل القرار انتصارا مهما لأبناء المحافظات الجنوبية الذين عانوا وحرموا من حقوقهم ليضع المجلس الرئاسي أخيرا حدا لهذا الملف الإنساني.
كما يشكل القرار الرئاسي ثمارا للأعمال والجهود التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ونوابه اللواء عيدروس الزبيدي واللواء فرج سالمين البحسني والعميد عبدالرحمن المحرمي ووزير الدفاع اليمني اللواء محسن الداعري.
