اليمن يعلن صرف رواتب القطاع الصحي بمناطق الانقلاب

وزارة المالية اليمنية تعلن صرف مرتبات موظفي الصحة بالمحافظات الخاضعة الحوثيين، رغم عدم توريد المليشيا الإيرادات للبنك المركزي اليمني.

أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، صرف مرتبات موظفي قطاع الصحة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، رغم تعنت الانقلابيين ورفضهم توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن. 

• الرواتب بالبريد.. حكومة اليمن تسارع لإنقاذ ضحايا فساد الحوثي

وذكر  نائب وزير المالية سالم بن بريك، أن صرف مرتبات موظفي الصحة بالمحافظات الخاضعة للانقلابيين، شملت 33 ألف موظف انطلاقاً من حرص الحكومة الشرعية على القيام بمسؤولياتها تجاه جميع أبناء الشعب اليمني بمختلف المحافظات دون استثناء.

وأشار بن بريك إلى أن مليشيا الحوثي تنهب الإيرادات تحت مسمى "المجهود الحربي" لتمويل حربها المستمرة ضد اليمن واليمنيين، وترفض توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت وزارة المالية بدأت منذ مطلع العام الجاري صرف مرتبات موظفي محافظة الحديدة، وكذا المئات من أعضاء هيئات التدريس وموظفي الجامعات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ولم تكتفِ مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب مرتبات أكثر من مليون موظف يمني، وتدفع بملايين الأسر إلى حافة الفقر، خلال عام 2018، لكنها ذهبت إلى سرقة المساعدات التي كانت تقدمها المنظمات الدولية لإنقاذ اليمنيين من شبح مجاعة محتمل.

وطيلة السنوات الثلاث الماضية، ظلت مليشيا الحوثي هي المتحكمة الرئيسية بالمعونات المقدمة من المنظمات الأممية، بحكم سيطرتها على ميناءي الحديدة والصليف غربي اليمن، وكذلك مطار صنعاء الدولي، لتقوم بحرف المسار نحو الاتجاه الذي تريد. 

لكن المنظمات الأممية وبحكم عملها من العاصمة صنعاء التزمت الصمت حيال التصرفات الحوثية التي كانت مفضوحة للعيان، خشية من بطش الانقلابيين، ما زاد من تدهور الأوضاع الإنسانية بصنعاء والمناطق الخاضعة للانقلاب. 

ومطلع العام الجاري 2019 كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن دراسة استقصائية أجراها على مسجلين مستهدفين؛ حيث أكدت أن المئات من سكان صنعاء لم يحصلوا على استحقاقهم من الحصص الغذائية، فيما حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل في باقي المحافظات الخاضعة للانقلاب. 

وخلال العامين الماضيين أنشأت مليشيا الحوثي العشرات من الهيئات الإغاثية الوهمية والمنظمات الإغاثية، وأجبرت المنظمات الأممية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي على التعاقد معها، لتكون هي المتكفلة بالتوزيع محلياً في صنعاء وباقي المحافظات، مقابل اعتمادات مالية ضخمة ترصدها الأمم المتحدة. 

وعلى رأس تلك البرامج الوهمية كان "برنامج التغذية المدرسي"، التي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، ويديرها "يحيى بدر الدين الحوثي"، شقيق زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي. 

وكان البرنامج الحوثي يتسلم مساعدات غذائية شهرية من الأمم المتحدة، ويظللها بأنه يقوم بتوزيعها على طلاب المدارس والمعلمين في مناطق سيطرته، لكن النتيجة أن تلك المساعدات تباع في السوق السوداء ولا تذهب للمحتاجين الذين يتم الرفع بأسمائهم.