صالح يحذر الحوثيين: إياكم وعزل كوادر "المؤتمر الشعبي"

للمرة الأولى منذ عام 2014، شن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح هجوما قويا على حلفائه الحوثيين.

للمرة الأولى منذ عام 2014، شن رئيس اليمن المخلوع علي عبدالله صالح هجوما قويا على حلفائه الحوثيين، محذراً إياهم من الاستمرار في إقصاء وعزل كوادر حزبه "المؤتمر الشعبي العام" من الوظائف والمناصب العامة.

وقال صالح، خلال ترؤسه اجتماعا لممثلي حزبه في الحكومة الانقلابية التي تشكلت مؤخراً، إن "الحكومة مغرم وليست مغنما، والتغييرات والتنقلات يجب أن تكون في إطار القانون والدستور، فالوظيفة العامة يكفلها الدستور وليس من حق أحد إبعاد هذا أو تغيير ذاك، هناك معايير معروفة في القانون تحدد من الذي يطلع هذا أو ينزل ذاك"، بحسب يمن برس.

• الحكومة الانقلابية المزعومة تفجر خلافات صالح والحوثيين
• "العين" ترصد أغرب كلمات المخلوع صالح .. الإمبريالية وأشياء أخرى
  

وفي تعبير واضح عن الانزعاج من قرارات التعيينات للحوثيين والتي أصدرها ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي يرأسه القيادي الحوثي البارز صالح الصماد، قال صالح: "لا ينبغي أن يتحول المجلس السياسي إلى سلطة تنفيذية، هو مجلس سياسي يرسم سياسات ويوجه الحكومة، والحكومة هي المسؤولة وهي الجهاز التنفيذي".

وكانت مليشيات الحوثي ومنذ انقلابها على السلطة التشريعية وإصدارها ما سُمي بالإعلان الدستوري في 6 فبراير 2015 وتشكيلها ما سُميت باللجنة الثورية العليا كأعلى سلطة انقلابية، قد مارست فساداً إدارياً ووظيفياً غير مسبوق، وضمت عشرات الآلاف من عناصرها إلى جهاز الدولة، كما عينت المئات من كوادرها في مناصب عليا ووسطية.

وترافق مع ذلك قيامها بعملية اجتثاث لم تقتصر فقط على الموظفين والمسؤولين المحسوبين على الشرعية والأحزاب المناهضة للميليشيات، وإنما طالت الآلاف من المسؤولين الحكوميين التابعين لحزب المؤتمر والذين تعرضوا للإقصاء والتهميش.

ومع استمرار الحوثيين في إقصاء حلفائهم، اعترف حزب المخلوع صالح "ضمنياً" في الأول من الشهر الحالي بوجود خلافات مع مليشيا الحوثي رغم الاتفاقات والخطوات الشكلية التي قام بها الحليفان الانقلابيان.

ودعا حزب المؤتمر الشعبي العام، في اجتماع عقدته لجنته العامة يومذاك، إلى ضرورة أن تؤدي ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" مهامها وفقاً لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة فقط، ودون أية تدخلات من أي جهة كانت، مؤكداً أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لطريقة وآلية إعداد برنامج حكومة الإنقاذ.