بعد 4 سنوات من اجتياح صنعاء.. أزمات تتفاقم والحوثي يتاجر بأوجاع أهلها

صنعاء تعيش أزمة خانقة في المشتقات النفطية، افتعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد إغلاقها محطات الوقود كافة

تعيش العاصمة اليمنية صنعاء سلسلة من الأزمات المستفحلة، ومع حلول الذكرى الرابعة لاجتياحها من قبل مليشيا الحوثي، لا يزال الانقلاب يتاجر بأوجاع الناس ويحولهم إلى مجرد سلع للبيع والشراء.

ومنذ أكثر من أسبوع، تعيش صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية، افتعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، بعد إغلاقها محطات الوقود كافة، بهدف إنعاش السوق السوداء.

وقال سكان لـ"العين الإخبارية"، إن سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً ارتفع خلال الأيام الماضية إلى 15 ألف ريال يمني، ووصل في بعض مناطق العاصمة إلى 20 ألف ريال، أي ما يعادل 40 دولاراً، في حين كان يبلغ سعر جالون البنزين قبل الانقلاب 3 آلاف ريال يمني.

وبدت شوارع صنعاء شبه خالية من الحركة المرورية خلال اليومين الماضيين، فيما قفزت أسعار السلع الغذائية وأجور النقل إلى ثلاثة أضعاف، جراء الأزمة المفتعلة من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي احتجزت أكثر من 200 ناقلة نفط خارج العاصمة، ومنعتها من الدخول، بهدف بيعها بالسوق السوداء وبأسعار مضاعفة.

وتتعمد مليشيا الحوثي الإرهابية بين الحين والآخر رفع أسعار المشتقات النفطية من أجل تغذية حربها في اليمن، من خلال عائدات النفط لتضاعف من معاناة المواطنين.

وخلافاً لأزمة البنزين، يصطف مئات المواطنين أمام محطات تعبئة مادة الغاز المنزلي، الذي قامت مليشيا الحوثي بإخفائه من الأسواق بشكل مفاجئ، ورفع سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 7 آلاف ريال، بعد أن كانت تباع بـ3 آلاف ريال قبل أيام.

وتسبب انعدام البنزين والغاز المنزلي بشلل شبه تام في الحياة العامة بصنعاء، في حين انعدمت وسائل المواصلات وتوقفت حافلات النقل، بدأت بعض المطاعم تغلق أبوابها جراء انعدام الغاز المنزلي، فيما رفعت الأخرى أسعار الوجبات إلى الضعف.

وتستخدم مليشيا الحوثي سكان صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها كسلعة لابتزاز المجتمع الدولي في الأزمات الإنسانية، فيما تقوم بمفاقمة أوجاعهم والسعي إلى تجويعهم بهدف جني أموال طائلة لتمويل حروبها.

 وتقدر أرباح الحوثيين من مادة البنزين فقط بحوالي مليون ونصف المليون دولار يومياً، وكشف البرلمان اليمني مؤخراً، أن فوارق أسعار المشتقات النفطية بين سعر الشراء وسعر البيع، بلغت 27 بليون ريال يمني، لم تحول إلى خزينة الدولة.

 ووفقاً لتقرير برلماني، فإن 64 مستورداً للمشتقات النفطية يتبعون المليشيا ويديرون أسواق النفط، هم من يستولون على تلك المبالغ.