اليمن يرحب بقرار مجلس الأمن ويؤكد ضرورة الحل السياسي وفقا للمرجعيات
الحكومة اليمنية تعرب عن استعدادها للانخراط مع جهود المبعوث الأممي ودعوته لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود اتفاق ستوكهولم
رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن رقم (2451) والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل، استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2216.
ووفقا لوكالة "سبأ" الرسمية اليمنية، رحبت الحكومة بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له، بما في ذلك انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى، وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.
وأكدت الحكومة اليمنية "أنها ومنذ الوهلة الأولى قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإدارية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة، وفقا لكشوفات ديسمبر 2014، إلا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك.
وأشار البيان إلى أنه كان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة تعنت الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، مؤكدا التزام الحكومة اليمنية بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم، ودعوتها للمجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي، في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.
وأعربت الحكومة اليمنية عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي، ودعوته لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم.
وأوضحت أنها لا ترى أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيا الحوثية من الحديدة وموانئها، وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية، والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة، وفقاً للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.
aXA6IDE4LjIxOC4zOC42NyA= جزيرة ام اند امز
