رسالة يمنية للأمم المتحدة: ضرورة رفع حصار الحوثي عن تعز
قدم المجلس الرئاسي اليمني رسميا، رسالة للأمم المتحدة، بشأن تنصل الحوثيين عن تنفيذ تعهدات الهدنة الإنسانية بما فيها "رفع حصار تعز".
وسلم وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للتأكيد "على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الهدنة لرفع الحصار عن تعز وفتح معابر إنسانية للمدينة".
وطلب رئيس المجلس الرئاسي من الأمم المتحدة خلال الرسالة، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية "بممارسة كافة الضغوط لاستكمال تنفيذ كافة بنود اتفاق الهدنة وعلى رأسها رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح المعابر والطرق وتسهيل انتقال المواطنين وتخصيص رسوم سفن الوقود عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات الموظفين".
وأكد التزام الحكومة اليمنية بدعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح الهدنة ورفع المعاناة عن كافة اليمنيين.
وفي الصدد، أشار وزير الخارجية اليمني إلى الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية في سبيل تنفيذ التزاماتها وإنجاح اتفاق الهدنة، موضحاً أنه "بالمقابل مازالت المليشيات الحوثية تتنصل وتتهرب من الإيفاء بالتزاماتها وهو ما يُنذر بزعزعة هذا الاتفاق".
كما تطرق للمأساة الإنسانية التي خلفتها وما زالت تخلفها ملايين الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها مليشيات الحوثي في مختلف أرجاء اليمن.
وأوضح بن مبارك، أن ضحايا هذه الألغام بشكل رئيسي هم المواطنين وخاصة من النساء والأطفال، الذين يدفعون ثمن عدم اكتراث هذه الميلشيات بحياة المدنيين ولا بمستقبل اليمن
وشدد على أهمية ممارسة الضغوط على هذه المليشيات لوقف صناعة وزراعة الألغام، وتسليم خرائط حقول الألغام والتوقف عن زراعة المزيد منها، والعمل على إخضاع كافة من يقف وراء زراعة هذه الألغام للمسؤولية وتحميلهم عواقب ما اقترفوه من جرائم.
من جهته، جدد أنطونيو جوتيريش الأمين العام لأمم المتحدة، التأكيد على التزام المنظمة الأممية بالدفع نحو تنفيذ كامل بنود اتفاق الهدنة، بما في ذلك فتح الطرق ورفع المعاناة الإنسانية عن المواطنين في محافظة تعز، معربا عن تقديره للجهود التي قامت بها الحكومة اليمنية في سبيل إنجاح الاتفاق.
وأكد أن الأمم المتحدة ستبذل كافة الجهود لاستمرار نجاح الهدنة وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن.
وتوجت الجهود الأممية بهدنة إنسانية لمدة شهرين (2 أبريل- 2 يونيو 2022) بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي وتضمنت خفض تصعيد العنف ومعالجات إنسانية واقتصادية، لكن الانقلابيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة في سبيل إنجاحها بما فيه رفع حصار تعز.