تقرير أممي: انقلاب الحوثي يكبد الاقتصاد اليمني 89 مليار دولار خسائر
تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن الحرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي قد تسببت في تراجع التنمية البشرية بمقدار 20 عاما.
قال تقرير أممي حديث، إن الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية قبل أكثر من 4 سنوات في اليمن تسببت في تراجع التنمية البشرية بمقدار 20 عاما.
وأفاد تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن أطماع مليشيا الحوثي وأعمالها الإجرامية في اليمن، خلفت عواقب مدمرة منها مصرع نحو 250 ألف شخص سواء بسبب العنف بشكل مباشر أو لانعدام الرعاية الصحية وشح الغذاء.
- المركزي اليمني يعلن استعداده لتغطية احتياجات البنوك من العملة الأجنبية
- الحكومة اليمنية تضبط وثائق تهديد الحوثيين لتجار المشتقات النفطية
ومع الانقلاب الحوثي "لم تتعطل التنمية البشرية في اليمن فحسب، لكنها تراجعت بالفعل سنوات إلى الوراء"، كما أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما.
وقال المسؤول الأممي: "لو تحقق السلام غدا، فقد يستغرق الأمر عقودا حتى يعود اليمن إلى مستويات التنمية السابقة، هذه خسارة كبيرة للشعب اليمني".
ويستند التقرير إلى دراسة أعدها فريق من الباحثين من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، تتناول بالبحث انعكاسات الأوضاع في اليمن على مسار تحقيق أولويات التنمية التي اعتمدتها الدول الأعضاء في خطة 2030 للتنمية المستدامة.
وتقارن الدراسة بين 3 سيناريوهات محتملة لنهاية الأوضاع في اليمن خلال أعوام 2019 أو 2022 أو 2030، وسيناريو رابع مضاد يقوم على فرضية عدم احتدام الصراع بعد عام 2014.
وتتوقع الدراسة أنه إذا ما انتهى الصراع خلال عام 2019، سيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو 88.8 مليار دولار، ويعني ذلك انخفاضا قدره 2000 دولار في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وقال التقرير: "إذا ما انتهت الحرب عام 2022، فسيبلغ معدل التراجع في مكاسب التنمية نحو 26 عاما، أي ما يقارب جيلا بأكمله، وإذا ما استمرت الحرب حتى عام 2030 فسيتزايد معدل النكوص إلى 4 عقود".
وتوقعت الدراسة أنه إذا استمر الصراع حتى عام 2030 فسيعيش 71% من اليمنيين في فقر مدقع، فيما سيعاني 84% منهم من سوء التغذية، وسيبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية نحو 657 مليار دولار، أي فقدان 4,600 دولار من نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
كما ستزداد الوفيات غير المباشرة الناجمة عن نقص القدرة على شراء الأغذية ونقص الرعاية الصحية وخدمات البنية التحتية، حتى تزيد عن 5 أضعاف الوفيات المباشرة، وفقا للدراسة.
وخلص التقرير إلى أنه على المدى البعيد "ستكون لهذا الصراع الذي تسببت فيه مليشيا الحوثي آثار سلبية واسعة النطاق".
